آخر المستجدات
صداح الحباشنة يعلق على قرار مجلس النواب.. ويقول لـ الاردن24: غالبية المصوتين لا يخالفون التوجيهات معتقلون يبدأون اضرابا عن الطعام الاثنين.. ودعوة لاعتصام تضامني الخميس كلهم يعني كلهم.. المحاسبة أوردت تقاريرها فمتى موعد الحساب؟ الادارة المحلية توضح حول وليمة غداء بـ1650 دينار.. وبدل وجبات فطور وغداء الاردن24 تنشر اسماء نواب صوتوا لصالح رفع الحصانة عن النائبين غازي الهواملة وصداح الحباشنة ثلاث اعتصامات متزامنة أمام السجون احتجاجا على ظروف توقيف معتقلي الرأي - صور نتنياهو: حان وقت فرض السيادة الاسرائيلية على غور الأردن.. وأريد اعترافا أمريكيا بذلك متقاعدون يعتصمون أمام البرلمان احتجاجا على قيمة الزيادة: 10 دنانير لا تكفي سائقو التربية يرفضون فكّ اضرابهم.. ويعتصمون أمام النواب - صور العسعس يتلو خطاب الموازنة.. ويؤكد بدء مباحثات مع صندوق النقد للاتفاق على برنامج جديد - نص الخطاب مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن النائبين صداح الحباشنة وغازي الهواملة فيديو || النواب يسمح بملاحقة الوزيرين سامي هلسة وطاهر الشخشير - اسماء مصابون باختناق بحريق مدرسة بالرمثا يغادرون المستشفى طلبة "أبو ذر" يمتنعون عن الدراسة احتجاجا على توقيف زملائهم المحاسبة يكشف تفاصيل “شحنة ثوم فاسدة” العاملون في البلديات لن تشملهم زيادة الرواتب الجديدة سيارات نواب رئيس جامعة البلقاء حرقت بنزين بـ 24 ألف دينار (جدول) صرف مكافأة 7250 ديناراً لوزير زراعة سابق دون وجه حق إخماد حريق "هيترات" ماء فندق في العقبة تلاعب في “ترشيحات المنحة الهنغارية” وتحويل القضية لمكافحة الفساد
عـاجـل :

المحامي الأزايدة يقدّم توضيحات هامة حول قضية النائب غازي الهواملة

الاردن 24 -  
كتب المحامي أسامة الأزايدة تعليقا هامّا حول قضية النائب غازي الهواملة واتهامه بالتورط في قضية "فساد"، منتقدا صياغة الخبر الذي نشرته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد باعتبارها "تؤشر على موقف مسبق ونوايا دُبّرت بليل".

وقال الأزايدة إن أكثر الفئات المعرّضة لقضايا استعمال الوكالات المزوّرة من الخارج هم المحامون، لكنّ أكثر من 95% من قضايا التزوير واستعمال المزوّر التي تُقام ضدّ المحامين تنتهي أحكامها بعدم المسؤولية، وذلك لأن المحامي تصله وكالة مصدّقة من وزارتي العدل والخارجية ولا ذنب له بتزويرها ولا علم لديه بمعظم الأحوال.

ولفت إلى أن الجوّ العام يشير إلى شعور ترهيب لمن يُعارض، وبما لا ينسجم مع مفهوم دولة المؤسسات القانون.

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قالت إن مجلس الهيئة أحال إلى القضاء ملفات خمس قضايا اكتنفها شبهات فساد واحدة منها تتعلق بأحد نواب مجلس الأمة الحالي. حيث تتمثل في قيامه بارتكاب أعمال تزوير واسخدامه وكالات وسندات مزوّرة للاستيلاء على أموال أردنيين غائبين مضى على غيابهم المدة القانونية حيث ستؤول أموالهم وممتلكاتهم إلى حساب الخزينة بعد نشر أسمائهم بالصحف اليومية إضافةّ إلى التحايل على أحد الأشخاص للحصول لوالده على الجنسية الأردنية.

وتاليا ما نشره الأزايدة:

تعليق حول موضوع غازي الهواملة:

ربما يكون ذلك حديثًا سابقًا لأوانه بخصوص اتهام النائب المحامي غازي الهواملة والمتداول على منصات التواصل الاجتماعي ،لكن بما ان الحكم للسوشيال ميديا و التي بدأت القوى المؤثرة تستغلها لدحرجة اَي معلومة استباقية ، فقد رأيت لزامًا ان اعلق على هذا الامر ، فان كان المعلومة التي طرحت غير مؤكدة تبتُ عما كتبت ، و ان تأكد الأجراء سأكتب ثانية :

اولا : ان اكثر الفئات المعرضة لقضايا استعمال الوكالات المزورة من الخارج هم المحامون ، و ان اكثر من ٩٥٪؜ من قضايا التزوير و استعمال المزور التي تقام ضد المحامين تنتهي احكامها بعدم المسؤولية لان المحامي تصله وكاله مصدقة من وزارتي العدل و الخارجية و لا ذنب له بتزويرها ولا علم لديه بمعظم الأحوال ، ذلك ان صح الخبر وكانت فعلا وكالات مزورة.
 

ثانيا : ان صياغة الخبر و نشره بحق نائب محامي يدل بنظر الكثيرين - و انا احدهم-على موقف مسبق و نوايا دُبّرت بليلٍ خصوصا و ان الزعم عن مسائل قديمة ، و بالتالي فان كانت هذه القضايا موجودة فعلا فهي بحق مواطن او محام و ليست بحق نائب و لا شك ان من بيده السُلطة يستطيع ان ينقص المعلومة او يزيدها لتصل الى المحقق او الادعاء العام منقوصة في وقت لم يتمكن فيه المتهم في تلك المرحلة ان يعرض دفاعه ، و لان المتهم بريء حتى تثبت ادانته فان صياغة الشكوى او الخبر التي تؤكد حكما مسبقا و مندفع فليس هكذا تصاغ لوائح الاتهام ، و ليس من العدل نشر خبر في هذه المرحلة لتشويه صورة نائب معارض اثار نقاط جدلية مهمة بنظر الكثير من ابناء الوطن .

ثالثًا : ان على نقيب المحامين و مجلس النواب ان يكون لهم وقفة حازمة حتى قبل انعقاد الدورة لضمان صحة الملفات التي وردت لجهات التحقيق و لضمان صحة إصدار المعلومات التي كان من الاولى ان تكون سرية الى ان تصل للقضاء، لان الامر لا يتعلق بشخص محام او نائب فقط بل ان الجو العام يشير الى شعور ترهيب لمن يعارض و ذلك ما لا ينسجم مع مفهوم دولة المؤسسات و سيادة القانون ، و حيث لا زال المواطن يثق بالقضاء فان الواجب العام على الجميع ان نحمي صورة القضاء و ان يكون الرأي العام محايدا مؤمنا بان المتهم بريء حتى تثبت ادانته .

اسامة احمد الازايدة

٨/١١/٢٠١٩