آخر المستجدات
الصحة: 124 حالة إصابة بفيروس انفلونزا الخنازير مصادر توضح حول دمج الدرك والدفاع المدني بالأمن العام: مديرية للأمن الوطني.. والعملية ستتولاها شخصية وازنة تعيينات وإحالات إلى التقاعد وإنهاء خدمات في مؤسسات حكومية.. أسماء العضايلة: الحكومة ستبدأ اليوم اجراءات دمج الدرك والدفاع المدني بالأمن العام الحكومة أحالت 37 استيضاحا في تقرير ديوان المحاسبة إلى مكافحة الفساد.. و47 إلى القضاء الملك يوجه الحكومة بالسير الفوري بدمج مديريتي الدرك والدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام متقاعدو الضمان يلوحون باعتصامات مفتوحة.. والنواب طلبوا 10 لشمولهم بزيادات الرواتب إستطلاع يظهر تقدم غانتس على نتنياهو العبادي لـ الاردن24: التمديد لمجلس النواب من صلاحيات الملك.. ولا يمكن أن يتغير شيء دون التفاف القيادة مع الشعب تساؤلات جديدة حول "باص عمان".. والأمانة ترد وزير العمل يوضّح موضوع الحد الأدنى للأجور متعثرون ماليا يطالبون الحكومة بالالتزام بالاتفاقيات الدولية ومنع حبس المدين مسيرة حيّ الطفايلة: ورجعنا بقوة وتصعيد.. بدنا وظائف بالتحديد العمل: إضافة مهن مغلقة ومقيدة لغير الاردنيين هل اختنقت صرخة #بكفي_اعتقالات؟ أم هو الهدوء الذي يسبق العاصفة الجديدة مشروع قانون لالغاء اتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال الطاقة والمعادن ترد: دفن المواد المشعة ممنوع بحكم التشريعات.. ومنحنا رخصة "تخزين" الرزاز يتعهد باعادة النظر باتفاقيات طاقة.. والطراونة يدعو لمعالجة تشوهات رواتب موظفي القطاع العام العمل تطالب الكهرباء الوطنية بدفع ساعات الاضافي للعاملين لديها الرقب يطالب بإعادة الخطباء الممنوعين من الخطابة
عـاجـل :

الاسمنت تستغني عن 200 موظف

الاردن 24 -  
قرر مجلس إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية تخفيض أعداد موظفيها بواقع 200 موظف ممن يعملون في مختلف مواقع الشركة.

وقالت ادارة الشركة في بيان صحفي أصدرته اليوم إن قرارها قد تم اتخاذه بعد 6 سنوات من إيقاف العمل في مصنع الفحيص نتيجة منع الشركة من استخدام بدائل الطاقة رغم حصولها على الموافقات البيئية اللازمة، ما اثر سلبيا على قدرة الشركة التنافسية، وبعد تسع سنوات من إيقاف العمل بأحد خطي الإنتاج في مصنع الرشادية بالطفيلة. علما بأن الشركة قد حاولت جاهدة خلال السنوات الماضية التوصل الى اتفاق مع النقابة العامة للعاملين في البناء، إلا انه هذه الجهود لم تكلل بالنجاح.

وشددت على ان القرار تم اتخاذه بعد ان تجاوزت خسائر الشركة 127 % من راس المال المدفوع والذي يقتضي تصفية الشركة إجباريا بموجب قانون الشركات، وبعد استنفاذها لكافة الاحتياطيات الاختيارية والاجبارية حسب ما يسمح به القانون، مؤكدة على ان القرار يأتي ضمن خطة الشركة لضمان استمراريتها.

وأكدت ادارة الشركة عن تقديرها لجهود جميع العاملين لديها على مدى السنوات الماضية والدور الذي قاموا به في خدمة شركة لافارج الاسمنت الأردنية وحرصها الشديد على المحافظة على حقوق العاملين لديها. و أن الشركة ستقوم بتقديم مكافأة مالية تشجيعية بمعدل راتب سنتين بالإضافة الى منفعة التأمين الصحي لما بعد التقاعد للموظفين المشمولين بهذا القرار و الذين سينفكون عن عملهم بموجب اتفاقية إنهاء عمل بالتراضي.

وأشارت الى ان تخطي حجم الخسارة يخالف متطلبات قانون الشركات بما يخص نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأسمال الشركة والتي يجب أن لا تتخطى 75% من رأسمال المدفوع، دفع الشركة لتنفيذ قرارها والذي كان قد اتخذ سابقاً، إلا أن أوضاع الشركة الصعبة اضطرها لتنفيذ قرارها بهذا الوقت.

وتأمل الشركة من خلال هذا القرار الى استدامة أعمال الشركة والحفاظ على العديد من الوظائف المباشرة و غير المباشرة لديها لتظل صرح من صروح الصناعة ورافد مهم للاقتصاد الوطني كأحد أهم الشركات العالمية في الاردن.

ويشار الى أن الشركة كانت تكبدت قضايا التعويضات البيئيّة المرفوعة عليها من قبل سكان المنطقة المجاورة لمصنع الفحيص مُنذ عام 2007 بنحو تجاوز 45 مليون دينار صُرفت كتعويضات عن القضايا البيئيّة، وسط الزيادة المضطردة في كُلّفة التمويل بالرغم من اتباع الشركة لسياسة ضبط النفقات.