آخر المستجدات
مجلس العاصمة: مشاريع ورقية.. والحكومة غير جادة بملف اللامركزية العمل تعد خطة متكاملة لضبط العمالة الوافدة.. واعادة هيكلة للقطاعات المختلفة التلهوني يعلن تخفيض عمولات البنوك على حوالات ال"IBAN" حكومة النكبة.. تستمر في حرمان غالبية الاردنيين من العلاج في مركز الحسين للسرطان ! المحامين تقرر مقاطعة نظام الفوترة.. وارشيدات لـ الاردن24: مستعدون للحبس الاجهزة الامنية تمنع الناشط احمد النعيمات من السفر .. وتترك عائلته تسافر وحدها - صور العبادي يطالب الحكومة بالكشف عن خططها لاستثمار النفط والغاز والنحاس وفاة عامل في شركة كهرباء غرندل اثر سقوطه عن عامود في طبربور الحديد يهاجم الوزيرة زواتي: وكأنها ليست عضوا بالحكومة الأردنية.. وكأن تسريح العمال لا يعنيها خريجو تخصص معلم الصف يعلنون اعتصاما مفتوحا امام الديوان الملكي ردا على تأنيث تخصصهم "النقابات الصحية" تطالب بصرف كامل الزيادة على الحوافز ووقف الاعتداءات على كوادرها الكباريتي ل الاردن24: المملكة تمر بظرف اقتصادي صعب.. والأوضاع للأسوأ وعلى الحكومة إيجاد الحلول الحجايا لـ الاردن24: سنتابع ملف المتقاعدين.. وقرارات الحكومة مبتورة وهدفها التوفير على حساب المعلمين غباين ل الأردن 24: طلب متزايد على الحليب بعد حملة مقاطعة الألبان.. والمواطن وجد البديل مرشحون للتعيين في التربية - اسماء "النواب الأمريكي" يرفض صفقة بيع أسلحة للاردن الاوقاف تعلن سبب حريق المسجد الحسيني.. وتؤكد سلامة الجانب التاريخي والديني للمسجد اعتصام ليلي في الزرقاء: واسمع مني هالقرار.. يسقط نهجك يا دولار - صور حراك ذيبان يستهجن اتهامات بمنح 250 ناشطا رواتب شهرية.. ويرفض محاولات اثارة الفتنة في اللواء الدفاع المدني يعلن اخماد حريق المسجد الحسيني.. وتشكيل لجنة تحقيق- صور
عـاجـل :

حكومة الرزاز والفساد ...لا حرب ولا من يحاربون

زهير العزة


لم يعد يخفى على احد ان من حكم ويحكم الاردن باسم الولاية الدستورية "الحكومات المتعاقبة" هو المسؤول عما وصلنا اليه من اوضاع اقتصادية سيئة ، ومن ويلات يعاني منها الوطن والمواطن، سواء اولئك الذين عملوا لمصالحهم الخاصة، او الاخرين الذين قرروا الاستزلام الى الخارج.

واليوم والاردن يواجه اياماً حاسمة ، في لحظة تاريخية مفصلية فرضتها ادارة الشر الامريكية على الاردن وعلى المنطقة برمتها ، لا زالت الادارة الحكومية عاجزة عن إراحة الشارع الاردني من خلال إيجاد الحلول الناجحة لحل بعض المشاكل الكبرى، والتي دمرت الاقتصاد الوطني "وطفشت" الاستثمار وفاقمت من ازمة البطالة ووسعت هوامش الفقر في البلاد .

وبينما نحن منهمكون بالمطالبة بمحاسبة الفاسدين في مختلف القطاعات الحكومية ، دخل مجهول ما ، او عميل ما ، او جهة ما ، أو الكيان الصهيوني أو السفارة الامريكية، "وكر الجواسيس في عمان" على خط إحداث فتنة ،من خلال بعض الادوات الرخيصة في الشارع الاردني،بهدف خض البلد ...! ؟

لكن الشعب الاردني بكل اطيافه ومكوناته، والذي أثبتت كلُّ الخضات السابقة ، أنه فوقَ أيِّ فتنة سيبقى موحداً ولن تشغله حروب الردة والفتنة عن ان الاعداء من ادارة امريكية او بريطانية او فرنسية او دولة الكيان الصهيوني لا يريدون له الا الشر والضعف ، وابقائه ملحقاً في اطار سياسة التبعية ،التي دمرت اقتصادنا لصالح سياسة الاستدانة التي اختطتها الحكومات المتعاقبة نهجاً لها في ادارة الدولة.

ومع ذلك ومع هذه الهجمة من ناحية انها مشبوهة "توقيتاً" او لناحية هدف ضرب الوحدة الوطنية، التي هي هاجس مخيف لكل ابناء الوطن ، نؤكد على ان لاشيء يمكن ان يشغلنا عن مطالبة الحكومة بما هو حق لنا ، من حيث العمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطن ،أو من حيث محاربة الفساد ، فقبل ما يقارب العام قال الرئيس الرزاز، مع انطلاق أعمال حكومته أنه لا أسئلة ولا أجوبة حتى استعادةِ العافية..، وبقينا نحن ننتَظرَ تفنيدَ أُطروحته التي من خلالها سيقدم رؤيته لمحاربة الفساد والفاسدين ، وخاصة على صعيد الأمناء العامين أو المدراء العامين للشركات أو المؤسسات التابعة للحكومة ، والتي تتعرض للخسائر نتيجة للادارة السيئة لمجالس اداراتها ومدرائها المعينين بالواسطة والمحسوبية وغالبيتها قليلة او عديمة الخبرة في ادارة المشاريع التي تقوم على اسس تجارية تهدف الى الربح ، ولكنه للاسف لم يفعل بالرغم من ان الشواهد امامه وتوقيعه على بعض الكتب الخاصة بهذه المؤسسات ، تثبت انه على إطلاع بالخسائر والمصائب التي تتعرض له هذه المؤسسات المعين مدرائها بالواسطة والمحسوبية أو بتدخلات من نوع الأنامل الناعمة .

ومن هنا نسأل لماذا لم يتحرك الرئيس الرزاز باتجاه فتح ملفات الامناء العامين والمدراء العامين ومجالس إدارات بعض هذه المؤسسات والشركات ، التي اثبتت فشلها في ادارة هذه المؤسسات , إلا من ناحية طرح العطاءات ، ما يضع مائة علامة استفهام على عمل هذه المؤسسات وما تقوم به من اعمال مدمرة .

إن حكومة الدكتور الرزاز، مطالبة اليوم قبل الغد بفتح الملفات المتعلقة بهذه المؤسسات والشركات ،التي كبدت خزينة الدولة ملايين الدنانير، وخاصة ملفات مجالس الادارة والمدراء العامين ،وكذلك ملف بعض الوزارات والامناء العامين فيها والهيئات، وخاصة تلك المتعلقة بالاستثمار.

فاذا كانت الحكومة جادة في الحفاظ على مال الناس فعليها ان تلغي كل عقد تنفيعة لهذا المدير العام او الامين العام وتكف ايدي مجالس الادارة الفاشلة عن مؤسسات وشركات تابعة لها .

وهذا ما يمنع َ ابقاء أبوابِ الهدرِ المفتوحةً على مصاريعِها في هذه المؤسسات والشركات الحكوميةِ ، من الاستمرار في الهدر ، كما ويجب ان تدفع الحكومة باتجاه فتحِ تحقيق بما جرى ويجري في هذه الادارات حتى لا ينطبق القول المأثور على ان حكومة الدكتور الرزاز في حربها على الفساد...لا حرب ولا من يحاربون..!