آخر المستجدات
الخدمة المدنية : الانتهاء من فرز طلبات تعيين أمين عام «التربية» و«الإعلامية القيادية» بمراحلها الأخيرة زوجة تدس السم لزوجها وصديقه يلقيه بحفرة امتصاصية عطية للحكومة: نريد أفعالا للافراج عن اللبدي ومرعي.. نادين نجيم في رسالة لمنتقديها: "وينكن إنتو؟!" تصاعد المواجهات في لبنان.. قتيلان وعشرات الجرحى وكر وفر هنطش يسأل الرزاز عن أسباب انهاء عقد الخصاونة بعد زيادته انتاج غاز الريشة قوات الأمن اللبنانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في #بيروت الخدمة المدنية: النظام الجديد يهدف إلى التوسع في المسار المهني الحريري: اقدم مهلة بـ72 ساعة ليقدم الشركاء في الحكومة حلا يقنع الشارع والشركاء الدوليين الخارجية: نتابع احوال الاردنيين في كتالونيا.. ولا اصابات بين المواطنين المطاعم تنتقد قرار الوزير البطاينة.. والعواد: مطاعم في كراجات أصبحت سياحية لتضاعف أسعارها! ارشيدات لـ الاردن24: لا أسماء ليهود ضمن مالكي الأراضي في الباقورة والغمر.. والسيادة أردنية خالصة أبو حسان يطالب الحكومة بالالتزام باتفاق "جابر" وانهاء أزمة البحارة: ابناء الرمثا تضرروا الحريري يتجه لإلغاء جلسة الحكومة ويوجه رسالة الى اللبنانيين الصرخة في يومها الثاني: لبنان لم ينم والتحرّكات تتصاعد (فيديو وصور) الإسرائيليون يتقاطرون إلى الباقورة قبيل إعادتها للأردن قرار "مكالمات التطبيقات الذكية" يشعل الشارع في لبنان وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في مختلف الوزارات - أسماء لبنان: المناطق تشتعل رفضا للضرائب.. والصرخة تتمدد - صور وفيديو سعيدات يهاجم قرار الوزير البطاينة: سيتسبب بمشاكل عديدة.. وتراجع كارثي في مبيعات الوقود
عـاجـل :

حكومة الرزاز والفساد ...لا حرب ولا من يحاربون

زهير العزة


لم يعد يخفى على احد ان من حكم ويحكم الاردن باسم الولاية الدستورية "الحكومات المتعاقبة" هو المسؤول عما وصلنا اليه من اوضاع اقتصادية سيئة ، ومن ويلات يعاني منها الوطن والمواطن، سواء اولئك الذين عملوا لمصالحهم الخاصة، او الاخرين الذين قرروا الاستزلام الى الخارج.

واليوم والاردن يواجه اياماً حاسمة ، في لحظة تاريخية مفصلية فرضتها ادارة الشر الامريكية على الاردن وعلى المنطقة برمتها ، لا زالت الادارة الحكومية عاجزة عن إراحة الشارع الاردني من خلال إيجاد الحلول الناجحة لحل بعض المشاكل الكبرى، والتي دمرت الاقتصاد الوطني "وطفشت" الاستثمار وفاقمت من ازمة البطالة ووسعت هوامش الفقر في البلاد .

وبينما نحن منهمكون بالمطالبة بمحاسبة الفاسدين في مختلف القطاعات الحكومية ، دخل مجهول ما ، او عميل ما ، او جهة ما ، أو الكيان الصهيوني أو السفارة الامريكية، "وكر الجواسيس في عمان" على خط إحداث فتنة ،من خلال بعض الادوات الرخيصة في الشارع الاردني،بهدف خض البلد ...! ؟

لكن الشعب الاردني بكل اطيافه ومكوناته، والذي أثبتت كلُّ الخضات السابقة ، أنه فوقَ أيِّ فتنة سيبقى موحداً ولن تشغله حروب الردة والفتنة عن ان الاعداء من ادارة امريكية او بريطانية او فرنسية او دولة الكيان الصهيوني لا يريدون له الا الشر والضعف ، وابقائه ملحقاً في اطار سياسة التبعية ،التي دمرت اقتصادنا لصالح سياسة الاستدانة التي اختطتها الحكومات المتعاقبة نهجاً لها في ادارة الدولة.

ومع ذلك ومع هذه الهجمة من ناحية انها مشبوهة "توقيتاً" او لناحية هدف ضرب الوحدة الوطنية، التي هي هاجس مخيف لكل ابناء الوطن ، نؤكد على ان لاشيء يمكن ان يشغلنا عن مطالبة الحكومة بما هو حق لنا ، من حيث العمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطن ،أو من حيث محاربة الفساد ، فقبل ما يقارب العام قال الرئيس الرزاز، مع انطلاق أعمال حكومته أنه لا أسئلة ولا أجوبة حتى استعادةِ العافية..، وبقينا نحن ننتَظرَ تفنيدَ أُطروحته التي من خلالها سيقدم رؤيته لمحاربة الفساد والفاسدين ، وخاصة على صعيد الأمناء العامين أو المدراء العامين للشركات أو المؤسسات التابعة للحكومة ، والتي تتعرض للخسائر نتيجة للادارة السيئة لمجالس اداراتها ومدرائها المعينين بالواسطة والمحسوبية وغالبيتها قليلة او عديمة الخبرة في ادارة المشاريع التي تقوم على اسس تجارية تهدف الى الربح ، ولكنه للاسف لم يفعل بالرغم من ان الشواهد امامه وتوقيعه على بعض الكتب الخاصة بهذه المؤسسات ، تثبت انه على إطلاع بالخسائر والمصائب التي تتعرض له هذه المؤسسات المعين مدرائها بالواسطة والمحسوبية أو بتدخلات من نوع الأنامل الناعمة .

ومن هنا نسأل لماذا لم يتحرك الرئيس الرزاز باتجاه فتح ملفات الامناء العامين والمدراء العامين ومجالس إدارات بعض هذه المؤسسات والشركات ، التي اثبتت فشلها في ادارة هذه المؤسسات , إلا من ناحية طرح العطاءات ، ما يضع مائة علامة استفهام على عمل هذه المؤسسات وما تقوم به من اعمال مدمرة .

إن حكومة الدكتور الرزاز، مطالبة اليوم قبل الغد بفتح الملفات المتعلقة بهذه المؤسسات والشركات ،التي كبدت خزينة الدولة ملايين الدنانير، وخاصة ملفات مجالس الادارة والمدراء العامين ،وكذلك ملف بعض الوزارات والامناء العامين فيها والهيئات، وخاصة تلك المتعلقة بالاستثمار.

فاذا كانت الحكومة جادة في الحفاظ على مال الناس فعليها ان تلغي كل عقد تنفيعة لهذا المدير العام او الامين العام وتكف ايدي مجالس الادارة الفاشلة عن مؤسسات وشركات تابعة لها .

وهذا ما يمنع َ ابقاء أبوابِ الهدرِ المفتوحةً على مصاريعِها في هذه المؤسسات والشركات الحكوميةِ ، من الاستمرار في الهدر ، كما ويجب ان تدفع الحكومة باتجاه فتحِ تحقيق بما جرى ويجري في هذه الادارات حتى لا ينطبق القول المأثور على ان حكومة الدكتور الرزاز في حربها على الفساد...لا حرب ولا من يحاربون..!