آخر المستجدات
المتعطلون عن العمل في المفرق يواصلون اعتصامهم المفتوح ،ويؤكدون :الجهات الرسمية نكثت بوعودها جابر ل الاردن ٢٤: ندرس اعادة هيكلة مديرية التأمين الصحي السقاف لـ الاردن24: حريصون على أموال الأردنيين.. ولا ندخل أي استثمار دون دراسات معمقة شكاوى من ارتفاع أجور شركات نقل ذكي.. والخصاونة لـ الاردن24: نفرض رقابة مشددة يونيسف: أكثر من 29 مليون طفل ولدوا بمناطق الصراع العام الماضي التربية: لدى الحكومة الخطط الكفيلة لبدء العام الدراسي.. والنقابة طلبت مهلة 48 ساعة الحكومة: أعداد اللاجئين السوريين العائدين منخفضة.. ونسبة التزام المانحين بخطة الاستجابة متواضعة الحوثيون يعلنون وقف استهداف السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية المعلمين تعلن سلسلة وقفات احتجاجية في الأسبوع الثالث من الاضراب نتائج الاعتراضات والمناقلات بين الجامعات الرسمية السبت تويتر يحذف 4258 حسابا مزيفا تعمل من الامارات والسعودية وتغرد بقضايا اقليمية اسرائيل امام ازمة - اعلان النتائج النهائية لانتخابات الكنيست "جائزة ياشين".. فرانس فوتبول تستحدث كرة ذهبية جديدة وزير الصحة يوعز بتدريب 1000 طبيب بمختلف برامج الإقامة وزارة العمل تدعو الى التسجيل في المنصة الاردنية القطرية للتوظيف - رابط التقديم مشاركون في اعتصام الرابع: الحكومة تتحمل مسؤولية اضراب المعلمين.. وعليها الاستجابة لمطالبهم - فيديو الرواشدة يكتب عن أزمة المعلمين: خياران لا ثالث لهما النواصرة: المعاني لم يتطرق إلى علاوة الـ50%.. وثلاث فعاليات تصعيدية أولها في مسقط رأس الحجايا العزة يكتب: حكومة الرزاز بين المعلمين وفندق "ريتز" الفاخوري المعلمين: الوزير المعاني لم يقدم أي تفاصيل لمقترح الحكومة.. وتعليق الاضراب مرتبط بعلاوة الـ50%
عـاجـل :

جدلية انواع الرقابة في ديوان المحاسبة

د.عبدالحليم دوجان
 




 لقد تزايد وعي المجتمع وتوقعاته حول مسؤولية ديوان المحاسبة الأردني تجاه اكتشاف الهدر والتبذير وسوء الاستخدام للمال العام في الجهات الخاضعة للرقابة ، الأمر الذي حتّم عليه - باعتباره الجهاز الأعلى للرقابة المالية- إعادة هيكلة عملياته الرقابية، وتطوير منهجيات العمل الرقابي وأساليبه ومتطلبات ممارسته. 

يمارس ديوان المحاسبة الاردني اعماله الرقابية بموجب قانونه الصادر عام 1952 وتعديلاته، ووفق المعايير الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية (الانتوساي)، وقام بابرام اتفاقية مشروع توأمة مع اجهزة رقابية دولية، بهدف تعزيز قدرات الديوان، وتحسين عمليات التدقيق ومخرجاته.

ولكن بالرجوع الى ادبيات ومنهجيات عمل ديوان المحاسبة الاردني، وبالتحديد انواع الرقابة المبينة على الموقع الالكتروني ، نجد انه هنالك عدة انواع من الرقابة وهي:(الرقابة القانونية، الرقابة المحاسبية، الرقابة المالية، الرقابة الإقتصادية، الرقابة الفنية أو رقابة الاداء، الرقابة الإدارية).ويفترض ان جميع انواع الرقابة تمارس وفق المعيار الرقابي الدولي رقم (100) (المبادئ الاساسية لرقابة القطاع العام)،الذي قسم الرقابة الى ثلاثة انواع وهي:التدقيق المالي(Financial Auditing)، وتدقيق الالتزام(Compliance Auditing  )، وتدقيق الاداء( Performance Auditing )، وان يتم اداء المهام الرقابية وفق هذا التقسيم المهني، ولسيت انواع مستقلة بذاته،حيث استوعب المعيار الراقبي (100) تلك الانواع، واشترط اعداد ادلة رقابية، يستخدمها المدقق عند اداء المهام الرقابية في الجهات الخاضعة للرقابة الديوان.

 والسؤال هنا، لماذا هذا التوسع الغير مهني في ظل وجود مرجعية دولية قامت بتحديد انواع ثلاثة للرقابة، لتشمل جميع الاعمال الرقابية؟، اليس الاردن عضوا فاعل في هذه المنظمة الدولية للرقابة ؟ وما الذي يمنع من التطبيق، حتى وان كان تدريجي؟.
 ولا شك ان ديوان المحاسبة الاردني يبذل جهود جبارة وكبيرة في الحد من آفة الفساد، وسوء استعمال واستخدام المال العام، واعتقد انه من الضروري اعادة هيكلة انواع الرقابة وفق التقسيم المهني الوارد في المعايير الدولية للرقابة، لتصبح (التدقيق المالي ، تدقيق الالتزام ، تدقيق الاداء)، بما يساهم في تعزيز العمل الرقابي للديوان، ويزيد من فاعلية وكفاءة المدققين، والحد من التشتت في الجهود، واظهار الدور الحقيقي للعمل الرقابي، علاوة على الاثر الايجابي للمخرجات الرقابية في التقرير السنوي للديوان.