آخر المستجدات
الخارجية: إصابة مواطنين أردنيين في انفجار بيروت تفاصيل انفجار بيروت.. اسرائيل تنفي مسؤوليتها.. والأمن اللبناني يرفض رواية المفرقعات إيقاف 12 منشأة عن العمل وإغلاق 3 منشآت بالشمع الأحمر صور وفيديوهات جديدة للحظات الأولى لانفجار بيروت الضخم الرزاز: وصلنا إلى السيناريو الأفضل من خلال إغلاق الحدود وفرض إحدى أكبر عمليات الحجر في العالم تسجيل 6 إصابات غير محلية بفيروس كورونا مقابل 24 حالة شفاء تفاصيل إمكانيّة مغادرة أراضي المملكة والقدوم إليها نذير عبيدات يوضح أسباب توصية لجنة الأوبئة بتأجيل فتح المطارات الهيئة المستقلة: اعتماد القيود المدنية في توزيع الناخبين.. وامكانية الاعتراض على الجداول الكترونيا بيان صادر عن "حماية الصحفيين": أوامر وقرارات حظر النشر تحد من حرية التعبير والإعلام الاعتداء على ممرض وادخاله العناية الحثيثة بسبب "التكييف" في مستشفى اليرموك الخارجية لـ الاردن24: رحلات جديدة لاعادة الأردنيين من الامارات والسعودية الفلاحات يقدم مقترحات لتفادي تكرار حادث التسمم صرف دعم الخبز للمتقاعدين على رواتب الشهر الحالي.. والاستعلام عن الطلبات الخميس أردنيون تقطعت بهم السبل في الامارات يواجهون خطر السجن.. ويطالبون الحكومة بسرعة اجلائهم عودة ساعات حظر التجول إلى ما كانت عليه قبل العيد.. واغلاق المحلات الساعة 12 المستقلة للانتخاب لـ الاردن24: ننتظر جداول الناخبين خلال ساعات.. ونقل الدوائر اختصاص الأحوال المياه لـ الاردن24: تأخر التمويل تسبب بتأخر تنفيذ مشروع الناقل الوطني المحارمة يستهجن نفي وزير الزراعة لعدم تعليق استيراد الدواجن من أوكرانيا حكومة الرزاز.. مراكمة الفشل تستوجب الرحيل

جدلية انواع الرقابة في ديوان المحاسبة

د.عبدالحليم دوجان
 




 لقد تزايد وعي المجتمع وتوقعاته حول مسؤولية ديوان المحاسبة الأردني تجاه اكتشاف الهدر والتبذير وسوء الاستخدام للمال العام في الجهات الخاضعة للرقابة ، الأمر الذي حتّم عليه - باعتباره الجهاز الأعلى للرقابة المالية- إعادة هيكلة عملياته الرقابية، وتطوير منهجيات العمل الرقابي وأساليبه ومتطلبات ممارسته. 

يمارس ديوان المحاسبة الاردني اعماله الرقابية بموجب قانونه الصادر عام 1952 وتعديلاته، ووفق المعايير الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية (الانتوساي)، وقام بابرام اتفاقية مشروع توأمة مع اجهزة رقابية دولية، بهدف تعزيز قدرات الديوان، وتحسين عمليات التدقيق ومخرجاته.

ولكن بالرجوع الى ادبيات ومنهجيات عمل ديوان المحاسبة الاردني، وبالتحديد انواع الرقابة المبينة على الموقع الالكتروني ، نجد انه هنالك عدة انواع من الرقابة وهي:(الرقابة القانونية، الرقابة المحاسبية، الرقابة المالية، الرقابة الإقتصادية، الرقابة الفنية أو رقابة الاداء، الرقابة الإدارية).ويفترض ان جميع انواع الرقابة تمارس وفق المعيار الرقابي الدولي رقم (100) (المبادئ الاساسية لرقابة القطاع العام)،الذي قسم الرقابة الى ثلاثة انواع وهي:التدقيق المالي(Financial Auditing)، وتدقيق الالتزام(Compliance Auditing  )، وتدقيق الاداء( Performance Auditing )، وان يتم اداء المهام الرقابية وفق هذا التقسيم المهني، ولسيت انواع مستقلة بذاته،حيث استوعب المعيار الراقبي (100) تلك الانواع، واشترط اعداد ادلة رقابية، يستخدمها المدقق عند اداء المهام الرقابية في الجهات الخاضعة للرقابة الديوان.

 والسؤال هنا، لماذا هذا التوسع الغير مهني في ظل وجود مرجعية دولية قامت بتحديد انواع ثلاثة للرقابة، لتشمل جميع الاعمال الرقابية؟، اليس الاردن عضوا فاعل في هذه المنظمة الدولية للرقابة ؟ وما الذي يمنع من التطبيق، حتى وان كان تدريجي؟.
 ولا شك ان ديوان المحاسبة الاردني يبذل جهود جبارة وكبيرة في الحد من آفة الفساد، وسوء استعمال واستخدام المال العام، واعتقد انه من الضروري اعادة هيكلة انواع الرقابة وفق التقسيم المهني الوارد في المعايير الدولية للرقابة، لتصبح (التدقيق المالي ، تدقيق الالتزام ، تدقيق الاداء)، بما يساهم في تعزيز العمل الرقابي للديوان، ويزيد من فاعلية وكفاءة المدققين، والحد من التشتت في الجهود، واظهار الدور الحقيقي للعمل الرقابي، علاوة على الاثر الايجابي للمخرجات الرقابية في التقرير السنوي للديوان.

 
Developed By : VERTEX Technologies