آخر المستجدات
المعاني ل الاردن 24 : لن نجري تقييم لرؤساء الجامعات الا بعد اقرار النظام من قبل مجلس الوزراء الصبيحي ل الاردن 24 : لسنا مع التقاعد المبكر ولا نشجع عليه ولم يطلب منا اية دراسات مصدر رسمي ل الاردن 24 : لم نطرح قانون الانتخاب للنقاش والتعديلات لن تمس جوهر القانون امريكا: صفقة القرن ستنهي المبادرة العربية إصابة ضابط وضابط صف أثناء مداهمة مروجي مخدرات في راس العين الموجة الحارة تبلغ ذروتها اليوم .. ودرجات الحرارة تلامس 39 حي الأصلم في البـادية الشرقية بدون مياه منذ عام 1995 البنك الدولي : عدد اللاجئين السوريين العاملين بالسوق اعلى بكثير من الحاصلين على تصاريح عمل المبلغ الأول عن عوني مطيع يستجدي المواطنين في المساجد لشراء حليب أطفاله! الفيصلي يعتذر عن المشاركة في البطولة العربية ويحلّ الاجهزة الفنية والادارية لجميع فرقه تزامنا مع انطلاق اعمال مؤتمر البحرين.. الملتقى الوطني يدعو الاردنيين للمشاركة في فعالية حاشدة على الرابع عام على حكومة الرزاز: اجماع على سوء ادائها.. وفشلها باحداث أي تغيير عائلة المفقود العلي يطالبون بالكشف عن مصير والدهم.. وتأمين حياة كريمة لهم استطلاع: 45% من الأردنيين يفكرون بالهجرة.. و 42% يرون اسرائيل التهديد الأكبر احالة جميع موظفي التقاعد المدني ممن بلغت خدمتهم 30 عاما للتقاعد.. وتخيير اخرين بالتقاعد بيان شديد اللهجة من الشراكة والانقاذ حول مؤتمر البحرين: يستهدفون رأس الأردن في الأساس البستنجي لـ الاردن24: تراجع عائدات الخزينة من المناطق الحرة بنسبة 70%.. وعلى الرزاز زيارتنا توقيف شريك كبير والحجز على اموال اللجنة التأسيسية لشركة تعمير المعاني: الناجحون في التكميلية سيستفيدون من مكرمات "الجيش والمعلمين والمخيمات" محافظ الكرك يكشف التفاصيل والرواية الاولية لجريمة الكرك: الجاني عاد من اجازة طويلة

جدلية انواع الرقابة في ديوان المحاسبة

د.عبدالحليم دوجان
 




 لقد تزايد وعي المجتمع وتوقعاته حول مسؤولية ديوان المحاسبة الأردني تجاه اكتشاف الهدر والتبذير وسوء الاستخدام للمال العام في الجهات الخاضعة للرقابة ، الأمر الذي حتّم عليه - باعتباره الجهاز الأعلى للرقابة المالية- إعادة هيكلة عملياته الرقابية، وتطوير منهجيات العمل الرقابي وأساليبه ومتطلبات ممارسته. 

يمارس ديوان المحاسبة الاردني اعماله الرقابية بموجب قانونه الصادر عام 1952 وتعديلاته، ووفق المعايير الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية (الانتوساي)، وقام بابرام اتفاقية مشروع توأمة مع اجهزة رقابية دولية، بهدف تعزيز قدرات الديوان، وتحسين عمليات التدقيق ومخرجاته.

ولكن بالرجوع الى ادبيات ومنهجيات عمل ديوان المحاسبة الاردني، وبالتحديد انواع الرقابة المبينة على الموقع الالكتروني ، نجد انه هنالك عدة انواع من الرقابة وهي:(الرقابة القانونية، الرقابة المحاسبية، الرقابة المالية، الرقابة الإقتصادية، الرقابة الفنية أو رقابة الاداء، الرقابة الإدارية).ويفترض ان جميع انواع الرقابة تمارس وفق المعيار الرقابي الدولي رقم (100) (المبادئ الاساسية لرقابة القطاع العام)،الذي قسم الرقابة الى ثلاثة انواع وهي:التدقيق المالي(Financial Auditing)، وتدقيق الالتزام(Compliance Auditing  )، وتدقيق الاداء( Performance Auditing )، وان يتم اداء المهام الرقابية وفق هذا التقسيم المهني، ولسيت انواع مستقلة بذاته،حيث استوعب المعيار الراقبي (100) تلك الانواع، واشترط اعداد ادلة رقابية، يستخدمها المدقق عند اداء المهام الرقابية في الجهات الخاضعة للرقابة الديوان.

 والسؤال هنا، لماذا هذا التوسع الغير مهني في ظل وجود مرجعية دولية قامت بتحديد انواع ثلاثة للرقابة، لتشمل جميع الاعمال الرقابية؟، اليس الاردن عضوا فاعل في هذه المنظمة الدولية للرقابة ؟ وما الذي يمنع من التطبيق، حتى وان كان تدريجي؟.
 ولا شك ان ديوان المحاسبة الاردني يبذل جهود جبارة وكبيرة في الحد من آفة الفساد، وسوء استعمال واستخدام المال العام، واعتقد انه من الضروري اعادة هيكلة انواع الرقابة وفق التقسيم المهني الوارد في المعايير الدولية للرقابة، لتصبح (التدقيق المالي ، تدقيق الالتزام ، تدقيق الاداء)، بما يساهم في تعزيز العمل الرقابي للديوان، ويزيد من فاعلية وكفاءة المدققين، والحد من التشتت في الجهود، واظهار الدور الحقيقي للعمل الرقابي، علاوة على الاثر الايجابي للمخرجات الرقابية في التقرير السنوي للديوان.