آخر المستجدات
ارشيدات يتحدث عن قرار المحكمة الدستورية بخصوص اتفاقية الغاز.. ويدعو النواب لتوجيه سؤال جديد معلمون يخرجون بمسيرة من الموقر دعما لنقابتهم.. والتربية: نسبة الاضراب في اللواء ١٠٠٪ المعاني: أبواب الوزارة مفتوحة للحوار بين المعلمين والفريق الحكومي تصعيد جديد من التربية ضد المعلمين ودعوى قضائية لحل النقابة.. ونديم: الميدان متماسك الحكومة تفرض ٤٠ دينارا رسوما جديدة على الشاحنات.. وشركات تدرس الرحيل النائب الطراونة يحذر الحكومة.. ويدعو لاستئناف الحوار مع المعلمين مصدر لـ الاردن٢٤: ترتيبات فنية لاستعادة الباقورة والغمر شاهد- استشهاد فلسطينية على حاجز قلنديا 4 وفيات في حادث سير على الطريق الصحراوي وفيات الاربعاء 18/9/2019 خلل في قبولات مكرمة العشائر والأقل حظًا، وذبحتونا تطالب بفتح تحقيق في ملف التوجيهي كاملًا أبو غزلة يكتب عن طلة الرئيس: انفعال سببه التضليل.. والأمل بتدخل ملكي الصحة تنفي: لم نستحدث أي ادارة لشقيق مستشار للوزير.. ولا أقارب للمستشارين في الوزارة المعلمين: لم ولن نغلق أبواب الحوار النواصرة: الاضراب مستمر.. وهناك احتجاجات من الأهالي على المناهج.. وسنفتح هذا الملفّ لاحقا هاني الملقي: هذه أسباب عدم خروج الأردنيين من عنق الزجاجة.. ولهذا توقف بناء أحد الفنادق الكبرى الحكومة: متمسكون بالحوار في وزارة التربية والتعليم اين هي الدواليب الدائرة المتحركة يا جمانة غنيمات؟! د. بني هاني يكتب: الاقتصاد ومجتمع اللايقين التربية تعلن صرف مستحقات مصححي ومراقبي التوجيهي
عـاجـل :

اتفاقية الغاز شراء الوقت

خالد الزبيدي

ثلاث سنوات ونيف على توقيع اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، فالاتفاقية رفضتها الغالبية العظمي من الاردنيين وقواها الوطنية، وقبل شهرين رفضها مجلس النواب بالاجماع في جلسة عاصفة اكدت مدى عمق إحساس الاردنيين بمخاطر ربط الطاقة بمصدر غير مأمون.
الحكومة حولت الاتفاقية الى المحكمة الدستورية مما حدا برئيس المجلس الاعلان ان المجلس سيرفض الاتفاقية مهما كانت نتيجة المحكمة الدستورية، نواب ذهبوا الى ابعد من ذلك وطالبوا بمحاسبة من وقع على الاتفاقية بتحويل كافة المسؤولين الذين وقعوا عليها إلى المدعي العام، وبعد قرابة شهرين لا زال الجميع ينتظر القرار، فالوقت مهم والرد على الكيان الصهيوني بإلغاء الاتفاقية التي تتصل بكل منزل ومصنع اردني.
وزيرة الطاقة والثروة المعدنية بدورها ذكرت ان الاتفاقية تتضمن بند غرامة 1.5 مليار دولار في حال الغاء الاردن الاتفاقية، وهنا من حق المراقب والباحث طرح اسئلة مشروعة منها ..لماذا لم يطالب الاردن من الكيان الصهيوني بدل غرامة عندما الغت حكومة نتنياهو في الاولى لاسباب اسرائيلية، فقد اكتفت الحكومة الاردنية بالغاء الاتفاقية من جانبها، وبعد اشهر رجعت حكومة الكيان الصهيوني عن الالغاء وتبعا عودنا الى الاتفاقية، دون ان نطالب او ننتقد.
المتعارف عليه في العقود الثنائية بين البائع والشاري يتم فرض غرامة على البائع وليس المشترى، وهذا ما حصل مع اتفاقية الغاز المصري الى الكيان الصهيوني، اما طرح شروط غير مفهومة يفترض ان يرد عليها، فالمطلوب وضع الاتفاقية امام الجميع ومن قام بالتوقيع عليها ولماذا كل هذا التهويم والهروب من الوقائع.؟
كافة المؤشرات السياسية والاقتصادية والمالية والفنية تدعونا الى الوقوف بقوة امام الاتفاقية التي تفرض علينا التطبيع الاجباري والمجاني بالرغم من حالة العداء والتنكر لاتفاقيات السلام، فممارسات الكيان الصهيوني تقدم كل يوم تبريرا جديدا لرفض التعامل معه وان الاساس ان يتبع التطبيع الاقتصادي للسلام الحقيقي وليس العكس.
الاردنيون شعبا ونوابا قالوا كلمة واحدة.. لا لاتفاقية الغاز مع العدو، اما محاولة بعض الاطراف الالتفاف على إرادة الشعب الاردني بممارسة سياسة الانتظار لن يكتب لها النجاح، فالسلطة التشريعية هي صاحبة الولاية في هكذا اتفاقيات، وان محاسبة الموقعين على الاتفاقية ستأتي لاحقا، وهذا اقل تقدير، فالسيادة الاردنية ليست محل نقاش.