آخر المستجدات
النواب يسمح بتعديل بطاقة البيان للمنتجات المخالفة.. واعادة تصدير المنتجات المخالفة إلى غير بلد المنشأ خالد رمضان ينسف مزاعم الحكومة بخصوص تعديلات قانون المواصفات: 80% من دول العالم تشترط بلد المنشأ بني هاني لـ الاردن24: انهاء ظاهرة البسطات نهاية الشهر.. ولن نتهاون بأي تجاوزات من قبل الموظفين البستنجي: الخزينة خسرت 225 مليون دينار بسبب تراجع تخليص المركبات بـ”الحرة” الناصر ل الاردن 24 : الحكومة ستعلن عن الوظائف القيادية الشاغرة خلال الشهر الحالي المعاني ل الاردن 24 : جميع الكتب متوفرة بالمدارس والتنسيق مستمر مع ديوان الخدمة لتعيين الكوادر التدريسية الخصاونة ل الأردن 24: نعمل على تطوير خدمات النقل العام وشمول المناطق غير المخدومة انتشال جثامين 3 شهداء ومصاب شمال قطاع غزة النواب امام اختبار جديد.. إما الانحياز إلى الشعب أو الجنوح نحو حماية مصالح الحيتان الخارجية تباشر اجراءات نقل جثمان أردنية توفيت في ماليزيا طلبة الشامل يحتجون على نوعية الامتحان.. وعطية يطالب المعاني بانصافهم الاحتلال: القبة الحديدية اعترضت صواريخ اطلقت من غزة صدور أسس وآليات تقديم الخدمات ضمن برنامج الدعم التكميلي "تكافل" بينو يحذّر من الجريمة المنظمة.. ويسأل: لماذا يُترك أصحاب الأسبقيات ويُلاحق الغارمون؟! #اغلاق_النوادي_الليلية يجتاح وسائل التواصل الاجتماعي: حكومة النهضة تلاحق قائلي الكلام فقط! الشواربة يعلن التوافق على تخصيص (3) مليون دينار للتجار المتضررين من غرق عمان المعلمين تلتقي المعاني وتقدم مقترحا لتمويل علاوة الـ50%.. وترفض ربطها بالمسار المهني داود كتّاب يكتب في الواشنطن بوست: لماذا لم أتفاجأ من الإهانة الإسرائيلية للنائب رشيدة طليب؟! السودان يسطر تاريخه الجديد.. توقيع وثائق الفترة الانتقالية الزعبي لـ الاردن24: سنحلّ مشكلة المياه في محافظات الشمال نهاية العام.. ولن نتهاون بأي تلاعب

الشريدة لـ الاردن24: لجان العفو العام ما زالت تعمل.. وبعض القضايا تحتاج إلى "اسقاط حق شخصي"

الاردن 24 -  
مالك عبيدات - أكد رئيس النيابات العامة، القاضي محمد سعيد الشريدة، أن اللجان المشكلة للنظر بالقضايا التي تحتاج إلى دراسة من أجل شمولها بقانون العفو العام ما زالت تعمل وتبت في القضايا بشكل مستمر ويومي.

وقال الشريدة لـ الاردن24 إن القضايا التي تحتاج إلى اسقاط الحق الشخصي يتم التعامل معها مباشرة من خلال المحاكم أثناء النظر بالقضية، والقضايا التي تحتاج إلى دراسة يتم ارسالها إلى اللجنة المختصة المشكلة لهذه الغاية برئاسة رئيس المجلس القضائي لدراسة امكانية شمولها بقانون العفو العام، مشيرا إلى أن "أي شخص أحضر اسقاطا للحقّ الشخصي شمله العفو العام في القضايا المنصوص عليها بالقانون".

ولفت إلى أن أعداد المستفيدين تزداد في كلّ يوم، فيما أصبحت المحاكم تفصل مباشرة بالقضايا التي يكون الجرم بها مشمولا بالقانون، مؤكدا أن اللجان تنظر يوميا بعشرات القضايا.