آخر المستجدات
نقابة المعلمين للأردن 24: مجلس الوزراء يتخبط في إدارة ملف التقاعد لجنة مقاومة التطبيع النقابية تطالب بمنع مشاركة الكيان الصهيوني في "رؤية المتوسط 2030" الناصر: اسرائيل تريد أن تبيعنا المياه نقابة الممرضين: الجامعة الأردنية لم تلتزم باتفاقنا الأردن على موعد مع سلسلة منخفضات جوية هل يتدخل الطقس لمنع الجراد من الوصول إلى الأردن ؟ الكرك نظيفة من البضائع الصهيونية لماذا استبعد ديوان الخدمة المدنية طلبات من بلغت اعمارهم 48 عاما؟ النائب المسيمي تسأل وزير الصحة عن استقبال وتوزيع المرضى اليمنيين في مستشفيات المملكة 55 مليون دولار سنوياً كلفة استئجار شركة الكهرباء الوطنية لباخرة غاز إعلان موعد محاكمة نتنياهو الشواربة: سبب الأزمة ارتفاع عدد السيارات! 45 مؤسسة وحزبا يعلنون رفض عقد مؤتمر رؤية المتوسط المتعطلون عن العمل في الكرك يعودون للاعتصام بعد تنصل رئيس البلدية من وعوده طهبوب تستنكر تصريحات إيفانكا ترمب حول قانون العمل الأردني مستشفيات خاصة تطالب بآلية تضمن توزيع عادل للمرضى اليمنيين عليها اتحرك يحذر من تسهيل تملك الصهاينة للبترا أبو ركبة والقضاة وهديب والشياب الأكثر تغيبا عن جلسات النواب.. وأربعة نواب لم يقدموا أي مداخلة - اسماء اسراب الجراد على بعد ٥٠٠ كم من الأردن.. والزراعة تعلن حالة الطوارئ القصوى رفض تكفيل بشار الرواشدة.. ونقل مالك المشاقبة إلى المستشفى
عـاجـل :

العرموطي يمطر الرزاز بأسئلة حول مؤسسات تمويل القروض

الاردن 24 -  
وجه النائب صالح العرموطي سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حول مؤسسات التمويل التي منحت الغارمات قروضا.

وتساءل العرموطي فيما إذا كانت هذه المؤسسات التمويلية مسجلة تحت بند مؤسسات خاصة غير ربحية حتى تستفيد من الاعفاءات الضريبية، وهل كانت القروض تمنح بشكل عشوائي دون أي أسس.

وتاليا نص السؤال:

الاربعاء: 27/3/2019م

معالي رئيس مجلس النواب المكرم

رقم السؤال : ( )

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (125) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

- نص السؤال :
1-ما هي الاسباب التي دفعت الغارمات للاقتراض وهل وصلت اللجنة الى تصنيف الغارمات وطبيعة القروض،
2-كم ببلغ عدد الغارمات المشمولات بقرار تسديد القروض، وما عدد الغارمات لكل مؤسسة من مؤسسات التمويل.
3-كم قيمة المبالغ التي دفعت او ستدفع عن الغارمات، وهل هناك نية لدفع المبالغ التي تزيد عن الف دينار
4-هل تم حصر اعداد السيدات الغارمات المطلوبات للقضاء، وكذلك للتنفيذ القضائي، وهل قامت الحكومة بتحويل اي مؤسسة تمويلية للجهات القضائية لمخالفاتها الغايات والاهداف التي تقوم بها.
5-هل لدى الحكومة مشكلة في التشريعات المتعلقة بالمؤسسات التمويلية وطريقة عملها ، مما ادى الى زج بناتنا في السجون، وهل هناك نية لدى الحكومة لإعداد التشريعات للحد من قضية الغارمات وعدم تكرارها.
6-كم عدد المؤسسات التي تقوم بتمويل القروض الممنوحة للنساء في الاردن، وما مقدار ارباح هذه المؤسسات منذ انشائها، وما مقدار المبالغ التي حصلت عليها مؤسسات الاقراض من التمويل الاجنبي، وما مقدار رأس مال كل مؤسسة من هذه المؤسسات على حده.
7- هل صحيح ان هذه المؤسسات التمويلية المسجلة بالأردن مسجلة تحت بند مؤسسات خاصة غير ربحية حتى تستفيد من الاعفاءات الضريبية رغم انها تحقق ارباح من فوائد القروض وغرامات التأخير.
8-هل كانت القروض تمنح بشكل عشوائي ولا يتم الاعتماد على اي اسس مما ادى الى الفشل في ظل غياب المراقبة والمحاسبة.
9-هل هناك جهة رقابية ضابطة لهذه المؤسسات وهل قامت الحكومة باتخاذ الاجراءات بهذا الخصوص.
10-هل تعلم الحكومة ان تعدد المرجعيات فتح الابواب على مصراعيها للفساد والكسب غير المشروع.
11-هل تقوم الصناديق الاقراضية التي تحمل مسميات مختلفة على تقديم قروض ميسرة لإقامة مشاريع بتوفير الضمانات والدعم الكافي لنجاح المشاريع.
12- هل هناك شركات اجنبية تمارس نشاطها بتمويل القروض، وما القيمة الاجمالية للقروض التي اخذتها الغارمات لكل مؤسسة على حده.
13-هل اطلعت الحكومة او اي جهة رسمية على دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع او آلية تسويق المنتجات.
14-هل قامت الحكومة ببسط رقابتها وكذلك البنك المركزي على البنوك ومؤسسات الاقراض التي اصبحت تشكل خطراً على الامن الاجتماعي والاقتصادي وكرامة المرأة الاردنية، وهل اطلعت الحكومة على النص الدستوري في المادة السادسة التي تؤكد بأن تكفل الدولة الطمأنينة للأردنيين.
15-هل قامت الحكومة بعمل دراسة تبين أثر ذلك على الاسر، وكم عدد حالات الطلاق نتيجة هذه القروض، وهل تبين ان هناك ضغوطات تمارس على النساء للحصول على القروض.
16-هل يقوم البنك المركزي الاردني بالإشراف والرقابة على مؤسسات التمويل الاصغر في المملكة وكم عددها، وهل هناك تقارير صدرت عن البنك المركزي بخصوص مخالفات هذه المؤسسات إن وجد.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

النائب المحامي
صالح عبدالكريم العرموطي