آخر المستجدات
البترا في مرمى تل أبيب! تدهور صحة المعتقل هشام السراحين.. وذووه يحملون الحكومة المسؤولية موظفون يشكون منافسة متقاعدين على الوظائف القيادية فاتورة الكهرباء وطلاسم الأرقام.. ماذا بعد؟ استمرار إضراب الرواشدة والمشاقبة في مواجهة الاعتقالات احالات الى التقاعد في التربية وانهاء خدمات لموظفين في مختلف الوزارات - اسماء قانون الأمن العام يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم التربية لـ الاردن24: تعيين ممرض في كلّ مدرسة مهنية العام القادم حملة التصفيق لتخليد الرزاز.. هل "فنجلها" حتّى بات الخيار الوحيد؟! نواب يطالبون الرزاز بالتحرك لجلب مجلس ادارة منتجع البحيرة والقبض عليهم نقيب المهندسين لـ الاردن24: الاضراب استنفد أغراضه! مجلس الوزراء يقرّ التعديلات القانونيّة لدمج سلطة المياه بوزارة المياه والري خشية تملك الصهاينة.. النواب يرفض تعديلات قانون سلطة اقليم البترا ويعيده إلى اللجنة العمل الإسلامي يطالب بعدم استضافة الاردن لمؤتمر تطبيعي مجلس الوزراء يعين مجدي الشريقي مديرا عاما لدائرة الموازنة العامة البطاينة لـ الاردن24: لا نية لخصخصة مؤسسة التدريب المهني التعليم العالي تنتظر موافقة على تخصيص 5 مليون لزيادة عدد المستفيدين من المنح والقروض الجامعية حماس: حديث الجبير يخالف الإجماع العربي ويروج لصفقة القرن السلطة الفلسطينية: مؤتمر دولي للسلام لمواجهة صفقة القرن برشلونة يعبر محطة خيتافي بثنائية ويلحق بريال مدريد في صدارة "الليغا"
عـاجـل :

رئيس هيئة مكافحة الفساد يعلق على تعيينات "أشقاء النواب"

الاردن 24 -  
قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد العلاف، إن أعمال الهيئة تنحصر في القضايا التي تمس سلامة الأموال والموارد العامة ، ضمن الأطر القانونية الناظمة والنزاهة المؤسسية، وليس ضمن الافتراضات.

وأضاف العلاف، موضحاً لدور الهيئة في الرقابة على التعيينات الحكومية في المناصب العليا، أن الهيئة ليست مؤسسة رقابة إدارية، ولا هيئة رقابة للسياسات الحكومية التي لا يثبت فيها شبهات فساد بالدليل القاطع.

وبين في هذا السياق أن المادة ١٦ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد -والتي تحدد الأعمال التي أقرها المشرّع واعتبرها جرائم فساد- لا تتضمن التعيينات التي يقرها صاحب الولاية القانونية.

غير أن الهيئة تملك صلاحيات لفت انتباه الإدارة العامة للحالات التي تتضمن خرقاً لأي من المعايير الخمسة التالية ” سيادة القانون، الشفافية، الحاكمية الرشيدة، المساءلة، المساواة وتكافؤ الفرص”، بغرض حماية المال العام ومنعا لاستعمال السلطة في تحقيق منافع شخصية،

وختم رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حديثه    مؤكدا على أن الهيئة مكلفه بموجب القانون، بترسيخ معايير النزاهة الوطنية كأساس لأعمال المكافحة ومراقبة امتثال الإدارة العامة للمعايير المشار إليها.