آخر المستجدات
درجة الحرارة قد تزيد عن 45 درجة مئوية غدا قرارات الحكومة الاقتصادية تنذر بما لا يحمد عقباه.. والبستنجي لـ الاردن24: وصلنا مرحلة خطيرة الاطباء لـ الاردن24: خياراتنا مفتوحة لمواجهة تراجع الصحة عن تعهداتها.. والحوافز كانت منقوصة لاغارد تقدم استقالتها كمديرة لصندوق النقد التربية تحدد شروط اعتماد المدارس العربية في غير بلدانها الأصلية لطلبة التوجيهي - تفاصيل العرموطي يسأل الصفدي عن مواطن أردني اختفى في أمريكا منذ 4 سنوات - وثيقة ارادة ملكية بالموافقة على تعيين اللوزي سفيرا لدى دولة قطر.. والموافقة على تعيين آل ثاني سفيرا قطريا لدى المملكة الحكومة تحيل نحو 1400 موظفا على التقاعد - اسماء خلال زيارة رئيس الوزراء لها... اربد توجه انذارا عدليا للرزاز وحكومته المدرب محمد اليماني في ذمة الله الصحة ل الأردن 24 : تعبئة شواغر الوزارة مطلع آب وتتضمن تعيين 400 طبيبا الجغبير لـ الاردن24: نطالب الحكومة بالتعامل بالمثل مع الجانب المصري.. وهناك عراقيل مقصودة أمامنا حزبيون ل الأردن 24 : تعديل قانون الانتخابات لتطوير الحياة السياسية وتغيير نظام القوائم وطريقة احتساب الأصوات "الجرائم الالكترونية" تنصح بحماية الحسابات على مواقع التواصل الخصاونة ل الأردن 24 : حل مشكلة تصدير المنتجات الزراعية .. وسنحدد قائمة أسعار للصيف والشتاء مصدر رسمي ل الأردن 24: لانية لتمديد الدوام في معبر جابر ولن نتنازل عن إجراءاتنا الأمنية استشهاد الأسير نصر طقاطقة في العزل الانفرادي بسجن "نيتسان" الأمن يباشر التحقيق بشكوى اعتداء شرطي على ممرض في مستشفى معان التربية ل الاردن٢٤: صرف مستحقات مصححي ومراقبي الثانوية العامة قبل العيد متقاعدو أمن عام يدعون لاستئناف الاعتصام المفتوح أمام النواب.. ويطلبون لقاء الرزاز

قانونية النواب تدعو لإيجاد قانون عقوبات موحد

الاردن 24 -  
دعا رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبدالمنعم العودات، الى ايجاد قانون عقوبات موحد لمنع التداخل في اتخاذ العقوبات.
وقال العودات، عقب ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الخميس، بحضور الممثل عن هيئة النزاهة ومكافحة السفاد اسامة المحيسن، إن "قانونية النواب" واصلت الاستماع من لآراء المعنيين والمختصين حول الجرائم والمخالفات المستثناة من مشروع قانون العفو العام 2018، مؤكدًا في الوقت نفسه حرص مجلس النواب على مكافحة الفساد والاعتداء على المال العام.
من جهته، قال المحيسن ان "مكافحة الفساد" تنظر الى الفساد الاداري الذي يؤدي الى الترهل الاداري وهدر المال العام فضلا عن الفساد المالي.
بدورهم، دعا نواب الى التوسع بمشروع قانون العفو العام وبما يحقق مصالح المواطنين ويخفف من الاعباء التي تقع عليهم بما لا يتعارض مع مصلحة الدولة والمجتمع.
--(بترا)