آخر المستجدات
"غاز العدو احتلال" تطالب باستعادة الأسرى الأردنيين.. والغاء اتفاقية الغاز ومحاكمة المسؤولين عنها تواصل الاحتجاجات في الرمثا: اغلاق طرق رئيسة بالاطارات المشتعلة.. والدرك يطلق الغاز المسيل للدموع احتجاجات لبنان تتصاعد.. و"اتفاق حكومي" على قرارات إصلاحية د. توقه يكتب عن: البيروقراطية والمشاكل الإدارية في الأردن الوطنية للأسرى الأردنيين تطالب الحكومة بالغاء الاتفاقيات مع الاحتلال الصهيوني الرزاز : التوصل لصيغة توافقية لنظام الخدمة المدنية ضرورة الرحاحلة لـ الاردن24: خدمات الضمان العام القادم الكترونية.. وخطة لشمول كافة القطاعات النقباء: تفاهمات مع الحكومة حول "العلاوة الفنية" و"الخدمة المدنية" لبنان: ثورة إستعادة الكرامة ...والأموال المنهوبة بعد شكاوى "الكباتن".. النقل تخاطب شركات التطبيقات الذكية وتؤكد: الغاء التصريح مسؤولية الهيئة سطو مسلح على فرع بنك في المحطة وسلب مبلغ مالي وقفة احتجاجية أمام محكمة أمن الدولة بالتزامن مع جلسة ابو ردنية والعيسى مواطنون يتهمون الزراعة بالسماح بقطع أشجار سنديان عمرها ١٠٠٠ سنة.. والوزارة تنفي سائقو التربية يواصلون اضرابهم: اجراءات لذرّ الرماد في العيون - صور شاهد- صلوات علنية للمستوطنين داخل الأقصى واعتداء على المرابطين فرح ينتقد تعاطي الخارجية مع ملف الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال العبادي لـ الاردن24: تصريحات الرزاز تعاكس الواقع.. ونسمع جعجعة ولا نرى طحنا الأردن سيتسلم أراضي الباقورة والغمر في العاشر من الشهر القادم آلاف المستوطنين يقتحمون حائط البراق بالقدس المحتلة المواصفات: مواصفات قياسية لبطاريات الهايبرد خلال 6 أشهر
عـاجـل :

خالد رمضان لـ الاردن24: حالة الانكار باقية وتتمدد.. وقانون الرزاز أخطر من قانون الملقي.. ولهذا حجبنا الثقة

الاردن 24 -  
مالك عبيدات - أكد النائب المهندس خالد رمضان أن مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل والذي أقرّته حكومة الدكتور عمر الرزاز تضمن بنودا أشدّ خطورة من تلك التي كانت واردة في قانون سلفه الدكتور هاني الملقي، مختصرا موقفه من مشروع القانون بالقول: "هو ذاته القانون السابق لكنه عاد بصورة مختلفة، لا بل إنه تضمن بنودا أشدّ خطورة من السابق".
وقال رمضان لـ الاردن24: "باختصار إن حالة الانكار باقية وتتمدد، الحكومة أعادت انتاج نفسها من خلال نفس القانون السابق، وواضح أن كلّ من تمّ تقديمه من كلام معسول تحت قبة البرلمان هو كلام علاقات عامة ليس أكثر".
وأضاف: "من حيث المبدأ والقراءة الأولية للقانون فإنه لا يمتّ للتصاعدية بصلة، وأما الأمر الخطير فهو حديث الحكومة عن كونها اعتمد خطّ الفقر بناء على دراسة منذ عام 2008، إذ من غير المعقول ولا المقبول أن تدعي الحكومة بأن القانون لا يمسّ الطبقة الفقيرة وهي تعتمد أرقاما قبل عشر سنوات تغيّر فيها واقع الحال بصورة كبيرة، وأما الأمر الخطير الثالث فهو عدم الأخذ بالعبء الضريبي المترتب على المواطن في ضريبة المبيعات التي تُشكّل 73% من اجمالي ايرادات الضريبة".
واختتم النائب رمضان حديثه بالقول: "أنا لا أعتقد أن هذه الحكومة ستقوم باحداث أي تغيير، ولذلك قمنا بحجب الثقة عنها، لم نحجبها تأبط شرّا ولم نحجبها بناء على موقف مسبق في الهواء، وإنما لقراءة موضوعية أن هذه الحكومة هي امتداد للحكومات السابقة".


الحكومة: نسعى لتحصيل 290 مليون دينار من تعديلات الضريبة.. وندعو المواطن لابداء رأيه