آخر المستجدات
الصحة العالمية تحذر من ذروة ثانية "فورية" لتفشي كورونا نتنياهو يجدد تهديداته: سنفرض "سيادتنا" على الضفة في تموز الضمان تبدأ استقبال المراجعين يوم الأحد المقبل العضايلة: تأثرت عند تلاوة بيان عزل إربد وحين ارتفع عدد الحالات منظمة الصحة تعلق استخدام هيدروكسي كلوروكين لعلاج كورونا مقترحات في ضوء تصريحات العضايلة السماح بدخول القادمين للعقبة دون فحص كورونا العقبة الخاصة تعلن عن إجراءات وخطة العودة للعمل بعد العيد فيديو - الملك يوجه كلمة للأردنيين: الاستقلال هو أنتم.. ولا بدّ أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم الأمن يثني فتاة حاولت الانتحار من اعلى جسر عبدون الحكومة توضح حول اجراءات دوام الثلاثاء.. آلية تنقّل الموظفين الاردن يعلن تسجيل (3) اصابات جديدة بفيروس كورونا لسائقين وقادم من الامارات التعليم العالي تعلن إستقبال متلقي الخدمة اعتبارا من الثلاثاء فتح المنصة الالكترونية لتسجيل العمالة الوافدة الراغبة بالعودة إلى بلادها مجددا المياه لـ الاردن24: الطائرة بدون طيار غير كافية لحماية كامل خط الديسي.. والبحث عن المعتدين متواصل الرزاز: نقف صفا واحد لنحمي هوية الأردن اللوزي: النقل العام مستثنى من نظام الفردي والزوجي ومشمول بمنع التنقل بين المحافظات ضبط شخص نظم وألقى خطبة صلاة العيد في معان العضايلة: سنفتح المزيد من القطاعات خلال أيام.. واجتماع حاسم الأربعاء عبيدات لـ الاردن٢٤: لم نبحث فتح التنقل بين المحافظات

"لن يتأثر المتقاعدون".. قال الرزاز

النائب خلود الخطاطبة
 "لن يتأثر المتقاعدون الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينار"، كما يقول رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في معرض حديثه بمحاضرته في الجامعة الأردنية عن مشروع قانون ضريبة الدخل المرتقب، لكن فعليا وعلى أرض الواقع فإن هذا الرقم غير دقيق، سواء قصد الرئيس (3500 دينار شهريا) أو (3500 دينار) سنويا.
اذا كان المقصود 3500 دينار شهريا، فالرقم غير دقيق، لأنه وببساطة سيبلغ الدخل السنوي لهذه الفئة 42 الف دينار، وقيمة الدخل هذه مشمولة بقانون الضريبة الحالي الذي يعفي دخل الأسرة حتى 24 الف دينار، فكيف سيكون الحال اذا تم تخفيض الشرائح في القانون المرتقب، وهو الأمر الأكيد.
أما اذا كان الرزاز يقصد "المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينار" سنويا، فان الراتب الشهري سيكون 291 دينارا، ومن يتقاضون هذا الراتب الذي يقترب من الحد الأدنى للأجور، غير مشمولين أصلا في القانون الحالي، كما أن الشرائح حتى مع تعديلها فإنها لن تقترب من هذه الفئة كونها في الدرك الأسفل من خط الفقر، وبالتالي ليس هناك جديد.
كان من المهم توضيح هذه العبارة، وبشكل دقيق، والا فإنها ستدخل في باب الترويج غير المبرر لقانون ضريبة الدخل المتوقع اقراره قريبا، دون معالجة التشوهات وعدم العدالة التي تعترف بها حكومة الرزاز في العبء الضريبي الملقى على المواطن، لكن أجد من الصعوبة بمكان القبول المجتمعي لهذا القانون الجديد اذا لم يترافق مع مراجعة كاملة للمشهد الكامل للعبء الضريبي.
الحكومة ترى بضرورة التوسع التدريجي بقاعدة دافعي الضرائب، الا انها ووجهت برفض البنك الدولي لمثل هذا التوجه، كما يقول الرئيس الرزاز، وسؤالي هو الا يجب على الحكومة فرض رؤيتها وعدم الاستسلام لإجراءات البنك الدولي، اذا كانت ترى أن طريقتها الأصح في المجتمع الأردني لتحقيق الهدف المتفق عليه بين الجانبين، والا لما نستمر بالتأكيد على أن لا أحد يفرض علينا رؤيته؟!.
ببساطة، ان ما يقال حكوميا حول مشروع قانون الضريبة المرتقب، وتجميله بمكافحة التهرب الضريبي وهو حق ومطلب شعبي، لا يمكن ان يغطي على هدفه بشمول قاعدة أوسع من المواطنين بالوعاء الضريبي الذي يشكل مصدر تغذية رئيس للدخل الاجمالي والموازنة العامة، والشعب لا يحتاج الى مبررات كثيرة توضح له من سيشمل أو من لا يشمل، فكل ما يريد المواطن معالجة التشوه في ضريبة المبيعات أو حتى الغائها، مقابل حق الدولة في تقاضي ضريبة دخل من كل مواطن أردني.
ضريبة الدخل التي هي حق في كل الدول بهدف توظيفها في تقديم الخدمات للمواطنين، هي في الاردن مشوهة لأسباب أهمها سعي الحكومات السابقة الى تحقيق دخل وايرادات للموازنة عبر التوسع في اقرار ضرائب غير منطقية أثقلت كاهل المواطن وحققت وفورات وهمية للخزينة وسببت خللا في السوق.

 
 
Developed By : VERTEX Technologies