آخر المستجدات
تلاعب في “ترشيحات المنحة الهنغارية” وتحويل القضية لمكافحة الفساد ديوان المحاسبة: "الأمن" اشترت مركبات بـ798 ألفاً دون طرح عطاء​ المحاسبة: اعفاء سبائك واونصات ذهبية من رسوم وضرائب بـ 5.416 مليون دينار توافق نقابي حكومي على علاوات المسارات المهنية المحاسبة يكشف ارتفاعا مبالغا فيه برواتب وبدلات موظفين في "تطوير العقبة" - وثيقة منح مدير شركة البريد مكافأة (35) ألف دينار بحجة تميّز الأداء رغم تحقيق الشركة خسائر بالملايين! ذوو متوفى في البشير يعتدون على الكوادر الطبية.. وزريقات يحمّل شركة الامن المسؤولية - صور رصاصة اللارحمة على الجوردان تايمز.. خطيئة البيروقراط الإداري تعادل الحسين اربد وكفرنجة بدوري كرة اليد ادراج طلبات احالة وزيرين سابقين ورفع الحصانة عن نائبين على جدول أعمال النواب الأحد اعلان تفاصيل علاوات أطباء وزارة الصحة الجديدة وقفة تضامنية مع الأسرى أمام مجمع النقابات الإثنين أبناء حي الطفايلة المتعطلين عن العمل يلوحون برفع سقف مطالبهم بكاء طفل على كرسي متحرّك ينتظر وعود الرزاز - فيديو مدير سجن الهاشمية يمنع نقل المشاقبة إلى المستشفى.. والأمن: القرار بيد طبيب مركز الإصلاح في اعتصام لحملة إرجاع مناهج كولينز: تصريحات التربية كانت إبر تخدير وسنلجأ للتصعيد الكتوت يكشف بالأرقام كوارث الموازنة المرتقبة مجابهة التطبيع تحذّر من مشروع بوابة الأردن أهالي المتعثرين ماليا يعتصمون أمام مبنى رئاسة الوزراء تساؤلات هامة حول نتائج الأردن في اختبار "بيزا".. ودعاس: استخفاف رسمي بالوطن والمواطن!
عـاجـل :

تلبية المطالب .. ما هو الثمن!

عصام قضماني

وزارة المالية هي المسؤولة عن ضبط النفقات وهي مطالبة بضبط القرارات ذات الأبعاد المالية حتى لو صدرت عن رئيس الوزراء .

يقال إن ما من قطاع إلتقى به رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إلا وحصل على 90% من مطالبه فقد لبى الرئيس مؤخرا لمعظم مطالب رؤساء مجالس النقابات الطبية, ولم يخف هؤلاء دهشتهم من سرعة البت في القضايا التي طرحوها, بالمقارنة مع ما سبق من مواقف لرؤساء وزراء سابقين .

من جهة يسجل ذلك لرئيس الوزراء من حيث قوة القرار وسرعة البت فيه , لكنه من جهة أخرى هو سخاء قد لا يكون في مكانه في ظل أوضاع مالية صعبة وخزينة تحتاج الى كل قرش .

سرعة إستجابة الرئيس للمطالب التي يسبقها في العادة إحتجاجات على شكل إضرابات وإعتصامات يهدف الى نزع فتيل أزمات لا تحتاج الحكومة لأن تنفجر في وجهها الأن بالذات لكنه يغري قطاعات أخرى لتقديم طلبات مماثلة فقد باتت تعرف من أين تؤكل الكتف .

ليس هنا مجال تقييم ما إذا كانت المطالب عادلة أم غير ذلك , لكن هنا مجال تقييم قدرة الخزينة على الوفاء بهذه المطالب , فلا يجوز للحكومة أن تتصرف كقوة مالية وهي تعرف أنها مدينة ب 28 مليار دينار وتعاني عجزا في موازنتها يناهز 700 مليون دينار .

الخشية أن مثل هذا السخاء سيدفعها لتقديم قانون ضريبة دخل يستمر في إعفاءاته الواسعة وتعود الى أسلوب التنزيلات الممنوحة لمختلف القطاعات الاقتصادية .

لا بأس أن تسعى الحكومة الى تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية على قطاعات إقتصادية واجتماعية لكن على أن لا يكون ذلك على حساب الخزينة ما يعني زيادة في عجزها ما يعني مزيداً من الإستدانة .

ولا بأس أن تمنح الحكومة امتيازات وإعفاءات وحوافز لتحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية، لكن أسوأ وسيلة هي الإستجابة بجرة قلم لمطالب قد تكون محقة عندما يكون لدى الخزينة فوائض لا تعرف كيف تنفقها .

معظم المطالب التي يتم تلبيتها تخدم أصحاب الدخل المرتفع وبدلا من الإستجابة للمطالب على الحكومة أن تدب الصوت بأنها المدين الأكبر وأن تبدأ بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة فورا .