آخر المستجدات
وزارة العمل تؤكد فرص العمل للاردنيين بالقطاع الخاص الكويتي وتدعو المهتمين للتقديم عليها الوحدة الشعبية: ما ننتظره هو إغلاق ملف الدعوى بحق الأمين العام نهائيا وضمان حق حرية الرأي والتعبير هوس التعديل الوزاري.. سوء اختيار أم خريطة مصالح مكشوفة؟! مؤسسة البترول الكويتية تنفي توفر فرص عمل لأردنيين في القطاع النفطي الكويتي السعودية تعلن البروتوكولات الصحية للحج: منع لمس الكعبة والحجر الأسود، وتعقيم وتغليف حصى الجمرات هل نواجه خطة الضم الصهيونية بخنق الشارع؟ عائلة أحمد عويدي العبادي: لماذا يرفضون عرض والدنا على لجنة طبية محايدة؟ سلسلة بشرية في الزرقاء: الضم نكبة جديدة لفلسطين وإعلان حرب على الأردن_ صور دمج ثلاث هيئات لقطاع النقل كهرباء اربد تستعين بافراد الامن لتنفيذ فصل الكهرباء عن المتخلفين الفراية: السماح بعودة المغتربين برّا الجمعة.. ولا تغيير على شروط الحجر شويكة تعلن خطوات دخول الأردن للسياحة العلاجية.. وتصنيف المملكة كوجهة آمنة جابر: اصابة محلية واحدة بفيروس كورونا.. والقادمون للسياحة العلاجية سيخضعون لاجراءات مشددة العضايلة يعلن دمج 3 هيئات مستقلة للنقل.. ودراسة دمج عدة وزارات ومؤسسات أخرى فيديو - الرزاز: سيتم فتح المطار الشهر الحالي لاستقبال السياح ضمن معايير لا تشكّل خطرا فرص عمل للأردنيين في الكويت - رابط التقديم المصفاة: لا ارباك لدينا.. ونملك مخزونا عاليا التربية: رصدنا محاولات للتقليل من انجازاتنا الكبيرة.. وسنلاحق مروجي الشائعات قضائيا المحكمة ترفض اضفاء صفة الاستعجال على طلب وقف قرار وقف زيادات الموظفين.. وتأجيل النظر في حلّ مجلس نقابة المعلمين حماد يقرر اعتبار وثائق اللجوء السورية سارية لنهاية العام

تلبية المطالب .. ما هو الثمن!

عصام قضماني

وزارة المالية هي المسؤولة عن ضبط النفقات وهي مطالبة بضبط القرارات ذات الأبعاد المالية حتى لو صدرت عن رئيس الوزراء .

يقال إن ما من قطاع إلتقى به رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إلا وحصل على 90% من مطالبه فقد لبى الرئيس مؤخرا لمعظم مطالب رؤساء مجالس النقابات الطبية, ولم يخف هؤلاء دهشتهم من سرعة البت في القضايا التي طرحوها, بالمقارنة مع ما سبق من مواقف لرؤساء وزراء سابقين .

من جهة يسجل ذلك لرئيس الوزراء من حيث قوة القرار وسرعة البت فيه , لكنه من جهة أخرى هو سخاء قد لا يكون في مكانه في ظل أوضاع مالية صعبة وخزينة تحتاج الى كل قرش .

سرعة إستجابة الرئيس للمطالب التي يسبقها في العادة إحتجاجات على شكل إضرابات وإعتصامات يهدف الى نزع فتيل أزمات لا تحتاج الحكومة لأن تنفجر في وجهها الأن بالذات لكنه يغري قطاعات أخرى لتقديم طلبات مماثلة فقد باتت تعرف من أين تؤكل الكتف .

ليس هنا مجال تقييم ما إذا كانت المطالب عادلة أم غير ذلك , لكن هنا مجال تقييم قدرة الخزينة على الوفاء بهذه المطالب , فلا يجوز للحكومة أن تتصرف كقوة مالية وهي تعرف أنها مدينة ب 28 مليار دينار وتعاني عجزا في موازنتها يناهز 700 مليون دينار .

الخشية أن مثل هذا السخاء سيدفعها لتقديم قانون ضريبة دخل يستمر في إعفاءاته الواسعة وتعود الى أسلوب التنزيلات الممنوحة لمختلف القطاعات الاقتصادية .

لا بأس أن تسعى الحكومة الى تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية على قطاعات إقتصادية واجتماعية لكن على أن لا يكون ذلك على حساب الخزينة ما يعني زيادة في عجزها ما يعني مزيداً من الإستدانة .

ولا بأس أن تمنح الحكومة امتيازات وإعفاءات وحوافز لتحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية، لكن أسوأ وسيلة هي الإستجابة بجرة قلم لمطالب قد تكون محقة عندما يكون لدى الخزينة فوائض لا تعرف كيف تنفقها .

معظم المطالب التي يتم تلبيتها تخدم أصحاب الدخل المرتفع وبدلا من الإستجابة للمطالب على الحكومة أن تدب الصوت بأنها المدين الأكبر وأن تبدأ بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة فورا .

 
Developed By : VERTEX Technologies