آخر المستجدات
الأمن يعلن اطلاق حملة مكثفة على مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة ارشيدات يتحدث عن بنود سرية في اتفاقيات حساسة بين الأردن والاحتلال "صندوق الطاقة" يفتح باب الاستفادة من برنامج تركيب سخانات وانظمة شمسية مدعومة الزعبي معلّقا على وجود (8) آلاف فقير "جائع": المجتمع الأردني متكامل تواصل الأجواء الباردة ودرجات الحرارة تلامس الصفر بالبادية الشرقية تفويض مديري التربية بتأخير دوام المدارس أو تعطيلها حسب الحالة الجوية المعتصمون في الكرك: خيمتنا سقفها السماء.. ونرفض عروض الـ 100 دينار - صور القبض على مرتكب حادث دهس وقع في منطقة علان ونتج عنه وفاة حدث واصابة آخر المظاهرات تجتاح إيران وسقوط قتيل على الأقل تصريحات دائرة الإحصاءات تفتح شهيّة فقراء ستوكهولم وحزانى برلين النسور يهاجم المصري والشواربة: الفزعة لا توقف غرق الشوارع.. والعليق عند الغارة لا ينفع إنقاذ 16 شخصاً حاصرتهم مياه الأمطار في الطفيلة غزّة تغزل نشيدها: موت وحريّة الطراونة ل الاردن 24 : لن نكون بوقا لأحد.. وسنعلن موقفنا من المناهج بعد انتهاء المؤتمر حالات إعياء وإغماء أمام الديوان الملكي.. والمعتصمون: لن نتراجع الخضيري يستهجن قيام نقيب المقاولين بإغداق الأعطيات من أموال النقابة تخفيض عدد المقبولين في كليات الصيدلة وإخضاع الخريجين لامتحانات النقابة العام المقبل فيديوهات وصور - المياه تتلف عشرات المزارع في منطقة الازرق .. والمزارعون "يدبون الصوت " مصدر رسمي ل الاردن ٢٤:هناك صعوبات في احالة الموظفين الذي امضوا ٢٥ عاما في الخدمة للتقاعد المصري ل الاردن ٢٤: نجري دراسة هيدرولوجية حول التغير المناخي في الاردن

فساد بلا فاسدين

ماهر أبو طير

احد النواب في جلسة مجلس النواب يوم امس الثلاثاء، طالب الذين يتحدثون عن الفساد، بتقديم الوثائق التي تثبت ما يقولون، وكلامه صحيح، لكنه ايضا ليس سببا للتوقف عن الحديث عن الفساد، مادامت الادلة غير متوفرة.
مايمكن قوله هنا، اننا نتحدث دوما عن فساد، لكننا لانتحدث عن فاسدين، خصوصا، ان الفاسدين لايتركون اثرا، ولا دليلا، ولاوثيقة، حتى يمكن استعمالها ضدهم، وهذا الامر يعني عمليا اننا نتحدث عن فساد بلا وثائق، ولايمكن الوصول الى الادلة بهذه البساطة التي يظنها كثيرون.
لكن بالمقابل فأن الحديث عن الفساد توسع الى درجة غير معقولة، حتى باتت الاتهامات عشوائية، تأخذ الفاسد وغير الفاسد، وتتهم من تريد، وتترك من لاتريد.
هذا يعني ان كل العملية تخضع لاسس غير واضحة، تختلط فيه المعلومات، مع الشكوك، وتصفية الحسابات مع الكراهية الشخصية، وهذا امر سيبقى قائما حتى يتم وضع اسس محددة.
بالتأكيد فأن مطالبة النائب بتقديم الادلة، مطالبة منطقية، لكنها غير قابلة للتطبيق، بهذه الطريقة، مثلما ان هذا لايعطي حقا للاخرين لاتهام غيرهم بالفساد دون ادلة او وثائق، والا سيتواصل هذا الحال، عبر اطلاق الاتهامات عشوائيا، فلا الذي يتهم لديه ادلة، ولا الذي يطالب بالادلة، طلبه يعد منطقيا في ظل استحالة الحصول على أدلة.
هكذا ملف يعالج بطرق غير هذه الطرق، ابرزها ان يعود النائب ذاته، وغيره من نواب لتحريك قانون « من اين لك هذا» وهو القانون الذي يسمح للجهات الرسمية توجيه السؤال الى كثيرين عن مصدر ثرواتهم غير المفسرة، ودون ذلك، سنبقى ننتظر الفاسد، حتى يقع في خطأ، وعندها تكون الفرصة متاحة لمحاسبته، او سؤاله، بعد توفر الادلة، وهذه حالة نسبة حدوثها قليلة جدا.
دون الوصول الى آليات قانونية، تنهي هذا الجدل، سيبقى ملف الفساد، وسيلة في بعض الحالات لتشويه سمعة الاخرين دون ادلة.
كلما اشتد الفقر، وتراجع الوضع الاقتصادي، اشتد الحديث عن الفساد، وهذا امر يتوجب معالجته بطريقة مختلفة، اشرت اليها سابقا، اضافة الى ضرورة معالجة ملفات محددة، لم يقتنع الرأي العام في الاردن، بكونها عولجت بطريقة صحيحة.
الفساد اليوم، وبسبب ظروف عديدة، بات اكثر ذكاء من ان يقدم ادلته على نفسه، او ان لايتحوط مسبقا، بشأن اي ادلة ضده، وبهذا المعنى تكون مطالبة النائب، بقدر منطقيتها، الا انها غير قابلة للتطبيق، فيما مواصلة الاخرين اتهام الناس، على اساس الظنون او انصاف المعلومات او حتى ثقتهم الكاملة، من وجود فساد، دون ادلة، حالة استنزفت اعصاب الناس، وزادت من شكوك الكل تجاه بعضهم البعض...!.

الدستور