آخر المستجدات
جابر يجري تشكيلات ادارية واسعة في الصحة - اسماء الوحش ل الأردن 24 : لن نقبل بأي تعديلات تمس سلامة وصحة المواطنين في قانون المواصفات والمقاييس قرارات هامة لمجلس التعليم العالي .. دمج تخصصات واستحداث برامج و تعديل مسميات الحكومة تطلب من الوزارات والدوائر الرسمية تزويدها بأسماء من تزيد خدمتهم عن ال ٢٥ عاما اللجنة المكلفة بدراسة كلف الألبان لم تنهِ أعمالها ولا وقت محدد لذلك الشوبكي ل الأردن 24: الحكومة ستقوم برفع أسعار الكهرباء بالربع الأخير من العام الحالي في قضية المحامي وموظف الاحوال ..تفاصيل جديدة تضع علامات استفهام وتعجب كبيرة خلف الادعاءات والتهم ارشيدات ل الأردن 24: على الحكومة إنهاء ملف الباقورة والغمر قبل بداية تشرين الأول كي لا تجر لمفاوضات مع الكيان الصهيوني "المعلمين" : حديث المعاني عن تحسين الرواتب وهمي الكباريتي ل الأردن 24:على الحكومة ألّا تُخضع الاتفاقيات التي توقعها للاعتبارات السياسية والمزاجية التربية ل الأردن 24 : رفضنا طلبات المدارس الخاصة لرفع الأقساط جابر ل الأردن 24 : جميع اللجان العلمية سيتم حلها في شهر آب المقبل وبدأنا بأربع لجان السقاف: ارتفاع موجودات صندوق استثمار الضمان الى 10.7 مليار دينار بنسبة نمو بلغت حوالي 5% “الأرصاد” تحذر من خطورة التعرض المباشر لأشعة الشمس جابر يشكر كادر مستشفى جرش الحكومي لانقاذ ٥ أشخاص - أسماء سيناريو أمريكي ـ بريطاني خبيث للسيطرة على الملاحة الدولية في الخليج كشف ملابسات مقتل سيدة خمسينية في اللويبدة والقبض على ابنها نقيب المحامين: نظام الفوترة يخالف الدستور.. ومستعدون لتحمل عقوبة الحبس التربية: اعلان نتائج التوجيهي الساعة 11 من صباح يوم الخميس اعتصام مفتوح للتكسي الأصفر في عمان والزرقاء وإربد الأسبوع المقبل
عـاجـل :

تلفزيون الخدمة العامة وخبرات الصحف!

حلمي الأسمر
حين نتحدث عن «محطات الخدمة العامة المستقلة المرئية أو المسموعة» ينصرف الذهن إلى نماذج قائمة في دول العالم المختلفة، مثل بي بي سي البريطانية، ودويتشه فيله الألمانية، وغيرهما، وهي مؤسسات لا ترتبط بالحكومات، بل لها مجالس أمناء وإدارات مستقلة بشكل تام عن السلطة التنفيذية، يشرف عليها ممثلو الشعب، كون ميزانياتها تدفع من عوائد الضرائب، ولهذا فليس من الصائب أبدا القول إن التلفزيون الجديد هو محطة خدمة عامة مستقة، بل هو تلفزيون أردني حكومي جديد، ويمكن أن نقول انه التلفزيون الأردني 2، كونه يتبع بالكامل للإشراف الحكومي غير المباشر، عبر التنسيب بتعيين المسؤولين عنه للملك، الذي يصدر إرادته بالتعيين بناء على هذه التنسيبات، ومصداقا لهذا الاستخلاص، ينص النظام الخاص للمحطة صراحة على أنها ستتولى «المهام التي ينيطها بها مجلس الوزراء»، ومن المعروف لدى الجميع إن تعيين أي مسؤول من قبل رئيس الوزراء أو بتنسيبه، يعني أنه لا يستطيع فعليا التجاوز عن توجيهاته الشفوية والمكتوبة ورغباته السياسية والإعلامية، إضافة إلى أن المدير العام للمحطة، الذي سيكون مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة، يعيّن بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس مجلس الإدارة المعيّن أصلا بتنسيب من رئيس الوزراء، فضلا عن أن المحطة ستخضع لنظام الخدمة المدنية، ورقابة ديوان المحاسبة، وأنظمة اللوازم والشراء وخلافه، يعني ستكون دائرة حكومية كاملة النصاب، ولا يجوز والحالة هذه أن تدعى «مستقلة»! تأسيسا على هذا الفهم، بوسعنا أن نقترح على الحكومة (صاحبة الولاية الحقيقية على المحطة) توجيه المحطة للاستعانة بكوادر الصحف الورقية اليومية، من صحفيين محترفين وذوي خبرة كبيرة في العمل الإعلامي، عبر شكل ما من أشكال الاتفاق، بين المحطة والصحف الورقية، خاصة وان الأخيرة تعاني تعثرا غير مسبوق، وبعضها وربما أكثرها، مهدد بالتوقف عن الصدور وربما الإفلاس، علما بأن أكبر صحيفتين في البلاد وهما الرأي والدستور، هما من مشروعات مؤسسة الضمان الاجتماعي، المملوكة للمواطنين، ومن باب أولى أن تحرص الجهات الحريصة على إنقاذ أموال الضمان من الهدر، عبر إيجاد الطرق السليمة لمنع هاته المؤسسات من الانهيار، ويمكن أن تكون صيغة التعاون بين المحطة، (قيل أنه رصد لها مبلغ 20 مليون دينار) وبين الصحف اليومية، طريقة مناسبة لتحقيق الخير للجميع، فالمحطة ستستفيد من خبرات كبار الصحفيين، مقابل عمل إضافي لا يكلفها الكثير، كما سيعود هذا الأمر بالنفع على استثمارات الضمان، عبر الاستفادة من خدمات الصحف وخبراتها، وتجنيبها مخاطر الانهيار، ناهيك عن الفائدة التي ستحققها المحطة من استيعاب كوادر مهنية مدربة على العمل الصحفي على مختلف فنونه.. أعتقد أن تنفيذ مثل هذا الاقتراح سيصيب عدة عصافير بحجر واحد، ويتعين على صاحب الشأن النظر إليه من منظار المصلحة العامة، التي تحقق الخير للجميع!