آخر المستجدات
درجة الحرارة قد تزيد عن 45 درجة مئوية غدا قرارات الحكومة الاقتصادية تنذر بما لا يحمد عقباه.. والبستنجي لـ الاردن24: وصلنا مرحلة خطيرة الاطباء لـ الاردن24: خياراتنا مفتوحة لمواجهة تراجع الصحة عن تعهداتها.. والحوافز كانت منقوصة لاغارد تقدم استقالتها كمديرة لصندوق النقد التربية تحدد شروط اعتماد المدارس العربية في غير بلدانها الأصلية لطلبة التوجيهي - تفاصيل العرموطي يسأل الصفدي عن مواطن أردني اختفى في أمريكا منذ 4 سنوات - وثيقة ارادة ملكية بالموافقة على تعيين اللوزي سفيرا لدى دولة قطر.. والموافقة على تعيين آل ثاني سفيرا قطريا لدى المملكة الحكومة تحيل نحو 1400 موظفا على التقاعد - اسماء خلال زيارة رئيس الوزراء لها... اربد توجه انذارا عدليا للرزاز وحكومته المدرب محمد اليماني في ذمة الله الصحة ل الأردن 24 : تعبئة شواغر الوزارة مطلع آب وتتضمن تعيين 400 طبيبا الجغبير لـ الاردن24: نطالب الحكومة بالتعامل بالمثل مع الجانب المصري.. وهناك عراقيل مقصودة أمامنا حزبيون ل الأردن 24 : تعديل قانون الانتخابات لتطوير الحياة السياسية وتغيير نظام القوائم وطريقة احتساب الأصوات "الجرائم الالكترونية" تنصح بحماية الحسابات على مواقع التواصل الخصاونة ل الأردن 24 : حل مشكلة تصدير المنتجات الزراعية .. وسنحدد قائمة أسعار للصيف والشتاء مصدر رسمي ل الأردن 24: لانية لتمديد الدوام في معبر جابر ولن نتنازل عن إجراءاتنا الأمنية استشهاد الأسير نصر طقاطقة في العزل الانفرادي بسجن "نيتسان" الأمن يباشر التحقيق بشكوى اعتداء شرطي على ممرض في مستشفى معان التربية ل الاردن٢٤: صرف مستحقات مصححي ومراقبي الثانوية العامة قبل العيد متقاعدو أمن عام يدعون لاستئناف الاعتصام المفتوح أمام النواب.. ويطلبون لقاء الرزاز

شرعية "الجماعة" في قـرار قـضائــي

حلمي الأسمر
أصدر قاضي بداية عمان أمس قرارا برد طلب الحراسة القضائية الذي تقدمت به المستدعية وهي «جمعية جماعة الاخوان المسلمين» على أملاك جماعة الاخوان المسلمين ومقراتها، حيث اعتبر القاضي ان المستدعية لم تحل محل الجماعة، ولعدم ثبوت الصفة. وبهذا القرار القضائي –وفق ما قالت الجماعة في بيان- و بالرغم من انه قابل للاستئناف إلا أنه يؤكد على شرعية الجماعة ووجودها القانوني، وبهذه المناسبة، دعت الجماعة «للكف عن استهدافها ومضايقتها من كل الأطراف، التي أشغلت نفسها بإيذاء الجماعة طوال الأشهر الماضية» ، كما دعت «الجميع لتوجيه عملهم ونشاطهم لخدمة الوطن وحمايته في ظروف دقيقة تعيشها المنطقة، و هو احوج ما يكون للوحدة ورص الصفوف، بعيدا عن منطق المناكفة دون طائل» كما ورد في بيان الجماعة بالأمس. والحقيقة أن لهذا القرار أكثر من بعد، حتى ولو كان خاضعا للاستئناف، كما قال بيان الجماعة، ففي البعد القانوني البحت، ثبّت القرار الصفة القانونية للجماعة، بعد أن ثارت في الإعلام حملة شعواء تقوض «شرعية» وجود الجماعة قانونيا، وربما يكون هذا القرار بمثابة الرد على كل من حاول اخراج الجماعة من إطار البعد القانوني بوصفها جماعة غير مسجلة، وربما غير موجودة قانونيا، أما في البعد السياسي، ، فهو من الممكن ان يسهل عودة المياه إلى مجاريها، فيما يخص علاقة الجماعة بمؤسسات الدولة، بوصفها القديم والتاريخي، كجماعة جزء من النظام، وتحت مظلته، وليست خارجة عنه أو عليه، ومن شأن خطوة كهذه تهيئة جو مناسب لعودة الجماعة إلى ممارسة دورها التقليدي في المشاركة في جميع مظاهر الحياة السياسية، وخاصة الانتخابات النيابية والبلدية، بعد أن دابت في السنوات الماضية على جعل المقاطعة ديدنها التقليدي. على الطرف الآخر، وفيما يخص الجمعية، يبدو أن قرار المحكمة سينهي أملها في أن تحل مكان الجماعة قانونيا، بعد أن أثبتت فشلا مدويا في الحلول محلها شعبيا، وسيكون مصيرها نفس مصير كل من انشق عن الجماعة الأم، حيث طواه النسيان، أو بقي يعمل بشكل فردي، بعيدا عن تلك الماركة المسجلة باسم «الإخوان المسلمين»! قرار قاضي بداية عمان، سيفتح صفحة جديدة في الحياة السياسية الأردنية، وسيعيد الجماعة ومن ناكفها إلى حالة التفاهم وربما التحاور، وسيبعث كثيرا من الارتياح لدى القوى الوطنية الأردنية، التي شعرت بالاستياء جراء استهداف الجماعة، ومحاولة إخراجها من دائرة القانون، كما أنه سيرشّد من خطاب الجماعة نفسها، ويعيدها إلى الحالة التي سبقت الربيع العربي، بل ربما ستنتهج سياسات أكثر حميمية في الشأن المحلي، تراعي المحددات والتحديات، التي يعيشها الأردن، بحكم موقعه، ووضعه الاقتصادي المتأزم! الدستور