أحمد الحراسيس - شهران فقط قبل انتهاء العام 2014، ولا زال مختصون في مجال حقوق الانسان في الأردن ينتظرون اصدار المركز الوطني لحقوق الانسان تقريره السنوي عن العام 2013.
المركز الذي اعتاد منذ تسلم المفوض العام لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات تأخر اصدار تقاريره السنوية لما بعد النصف الأول من العام التالي، حطّم في هذا العام رقما قياسيا بمدة تأخره؛ فبعد ان صدر تقرير العام 2011 مطلع شهر آب من العام 2012، وتقرير عام 2012 في 10 أيلول 2013، يتأخر تقرير عام الـ2013 حتى اليوم.
الأصل في التقارير الدورية لمراكز حقوق الانسان، حسب ميثاق باريس، ان تصدر في وقت زمني قصير ومناسب؛ حتى لا تفوت الغاية المقصودة منه، لكن يبدو ان المركز الوطني يؤمن بذلك، حتى ان التقارير الربعية والنصف سنوية عن حالة كبار السن والأحداث في الأردن لم تعد تصدر أبدا منذ نهاية العام 2011.
وفي ردّه على استفسارات Jo24 قال المفوض العام لحقوق الانسان، الدكتور موسى بريزات، ان العمل على انهاء واصدار التقرير جارٍ ومستمر، مشيرا إلى مسؤولية مجلس أمناء المركز عن اصدار التقرير السنوي.
وأوضح بريزات ان سياسة ونظام اصدار التقارير السنوية تغيرت عما كان معمولا به في السابق، حيث ان الرؤية الملكية جاءت بتضمين مدى تجاوب الحكومة مع توصيات المركز في التقارير السنوية.
وأشار بريزات ان جزءا من العمل المتبقي لانهاء التقرير يأتي في سياق رصد وتقييم مدى تجاوب الحكومة مع توصيات تقرير العام 2012، اضافة لانتظار انهاء تنسيقات تسليم التقرير لرئيس مجلس الاعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
ورغم تأكيده على ضرورة ان يظل المركز مستقلا وقائما بدوره المفترض، لكن ذلك لم يكن متوافقا مع سياق الردّ؛ فالواجب ان تلاحق الحكومة المركز وتسعى لاسترضائه بتحقيق توصياته بشكل عاجل لا أن ينتظر المركز عمل الحكومة و"كرمها".
