وأضاف أبو نجمة لـJo24 أن وزارة العمل تستخدم كل الوسائل المتاحة لإحلال العمالة الأردنية بدل العمالة الوافدة في السوق الأردني، مشيرا إلى أن حاجة السوق لعمالة وافدة يجب أن تكون مثبتة ببيانات يقدمها صاحب العمل، وبالتالي يَسمح له بتشغيل عمالة وافدة ضمن نسب تحددها الوزارة في كل قطاع من القطاعات.
وبين أن هناك سبعة عشر مهنة في سوق العمل محصورة للأردنيين فقط، ولا يجوز تشغيل عمالة وافدة فيها، لافتا إلى أن وزارة العمل ضمن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تكرس جهودها لرفد سوق العمل بالعمالة الأردنية بدلا من الوافدة، كما تقدم برامجها بناءَ على ذلك.
وأوضح أن برامج وزارة العمل تبنى على أسس محددة من حيث المعارض الوظيفية والتشدد في الاجراءات بحق العمالة الوافدة، والاتفاق مع القطاع الخاص بتحديد نسبة لتشغيل العمالة الوافدة، بحيث لا يتم تجاوزها.
تابعو الأردن 24 على 
