امناء عامون لاحزاب سياسية كبرى يطالبون بالافراج عن معتقلي دعم غزة.. وينتقدون التوقيف الاداري
مالك عبيدات - طالب امناء عامين للاحزاب السياسية بالافراج عن كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات على الحرب في غزة اذا لم يثبت عليهم الاضرار بالممتلكات العامة والاساءة للوطن .
واضاف الحزبيون ل الاردن 24 ان القضاء هو صاحب الاحتصاص بالبت في القضايا امنظورة بحق النشطاء والمعتقلين ولايجوز استمرار اعتقالهم في ظل وجود العفو الملكي وعيد الفطر السعيد .
وانتقد الحزبيون التعسف باستخدام السلطة من قبل الحكام الاداريين وذلك من خلال اعادة توقيف المعتقلين اداريا بعد اطلاق سراحهم من قبل القضاء.
العضايلة: الاستخدام التعسفي لقانون منع الجرائم خطر على الأمن الوطني
وقال أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي، المهندس مراد العضايلة، إن الحاكم الاداري أصبح يتغوّل على قرارات القضاء من خلالإعادة توقيف المعتقلين بعد الافراج عنهم قضائيا، وهو ما يعتبر اعتداء من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
وأضاف العضايلة لـ الاردن24 أن استمرار اعتقال المواطنين اعتداء على الدستور الأردني والقانون اللذين يضمنان حرية التعبير والرأي للمواطنين، مشيرا إلى أن الاستخدام التعسفي لقانون منع الجرائم من قبل الحكام الاداريين يشكّل خطرا على الأمن الوطني.
ذياب: التوقيف الاداري تجاوز على السلطة القضائية
وانتقد أمين عام حزب الوحدة الشعبية، الدكتور سعيد ذياب، استمرار اعتقال المواطنين بقرارات من الحكام الاداريين رغم الافراج عنهم قضائيا، ودون سند قانوني.
وقال ذياب لـ الاردن24 إن الحكام الاداريين أصبحوا يتجاوزون في صلاحياتهم على القضاء، وقد تحوّل قانون منع الجرائم إلى سلاح بيد بعضهم يستخدمونه بحقّ أصحاب الرأي، فيتعاملون معهم وكأنهم مجرمون.
أبو علبة: الاعتقال يتنافى مع موقف الاردن
من جانبها، أكدت أمين عام حزب الشعب الديمقراطي (حشد)، الدكتورة عبلة أبو علبة، أن الافراج عن جميع المعتقلين علي خلفية المشاركة في التظاهرات مطلب شعبي وأمر ضروري جدا، سيّما ونحن عشية عيد الفطر وبعد ان صدرت ارادة ملكية بالعفو العام.
وأضافت أبو علبة لـ الاردن24: من غير المعقول استمرار اعتقال الناشطين في مثل هذه الظروف السياسية، كما أن استمرار الاعتقال يتنافي تماما مع موقف الاردن الرسمي منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة.
البطاينة: يجب اطلاق سراح جميع الموقوفين ما لم يكن هناك خروج على القانون
وأكد أمين عام حزب ارادة، نضال البطاينة، ضرورة اطلاق سراح كافة الموقوفين على خلفية فعاليات التضامن مع غزة، ما لم يثبت أن هناك خروجا على القانون أو إضرارا بالممتلكات العامة أو مسّا برموز الدولة.
النمري مطالبا بالافراج عن كافة المعتقلين: دافع خروجهم وطني
وطالب رئيس المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، العين جميل النمري، باطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية فعاليات التضامن مع الأهل في غزة، نظرا لكون دافع خروجهم إلى الشارع وطني.
وأضاف النمري لـ الاردن24 أن القضاء هو صاحب الاختصاص باخلاء سبيل الأفراد أو إعادة توقيفهم، ولا يجوز في ظلّ العفو الملكي والأعياد استمرار اعتقالهم، ويجب الاكتفاء بعرضهم على القضاء لاتخاذ القرار بحقهم والالتزام بما يصدر عنه.
سلامة يطالب بالافراج عن المعتقلين وينتقد حملات الشيطنة
من جانبه، أكد نائب الأمين العام، رئيس المكتب السياسي لحزب الشورى، الصحفي ايهاب سلامة، أن الحراك الشعبي المناصر للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة صهيونية في قطاع غزة، يتسق مع موقف الدولة الأردنية المشرف من أهلنا في غزة، ويسنده، ويقويه، وليس موجها إلى الداخل.
وطالب سلامة بالإفراج عن الموقوفين على خلفية الحراك الداعم للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن شعوب العالم بأسرها خرجت إلى الشوارع للتعبير عن غضبها، مؤكدا بأن القضية الفلسطينية قضية الاردنيين، وعلى رأس أولويات الدولة الأردنية، وكان من الطبيعي جدا خروج المسيرات في مختلف محافظات المملكة للتعبير عن موقفهم الساخط، والمؤازر.
واستهجن سلامة محاولات بعض أقلام التدخل السريع شيطنة المتظاهرين، واسقاط بعض التجاوزات الفردية على سلوك موقف شعبي بأسره، وتحميل الأمر أكثر مما يستحق، مؤكدا في ذات السياق، بأن أطماع الإحتلال الخبيثة التوسعية، تطال الاردن، والوطن العربي بأسره، وتحتاج إلى وعي وموقف شعبي يسند موقف الدولة الذي لم يألو جهدا تجاه أهلنا في غزة.
كلمات دلالية :
تابعو الأردن 24 على 
