صالح العرموطي يكتب: كفى يا حكومة بلدي!
كتب رئيس كتلة الإصلاح النيابية ونقيب المحامين الأسبق الأستاذ صالح عبدالكريم العرموطي -
تمارس المحاكم في المملكة حق القضاء على جميع الأشخاص في المواد المدنية و الجزائية .
كما نص الدستور "تكفل الدولة حرية الرأي و التعبير" .
هذه الحرية محصنة و مصانة دستوريا في ظل دولة المؤسسات و القانون و التي تعني نزع الصلاحيات من السلطة التنفيذية بالقضاء و التشريع كاستحقاق دستوري كما نص الدستور على أن "للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة" و "أن الشعب جزء من الأمة العربية".
في ظل ما ذكر هل يعقل أن يتم اعتقال الرجال و النساء بسبب المسيرات الداعمة للشعب الفلسطيني و أهلنا في فلسطين و غزة و المقاومة الباسلة التي تقارع العدو الصهيوني الذين يتعرضون للإبادة الجماعية و ارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية.
هل يعقل في دولة المؤسسات و القانون أن تقرر المحاكم إطلاق سراح الموقوفين أو إعلان براءتهم مما أُسند إليهم من تهم ثم يعاد المئات للتوقيف من قبل الحكام الإداريين بصورة تتعارض مع الدستور و التشريعات و أدبيات و عادات و تقاليد هذا الوطن و في تغول واضح على القضاء ، و نحن على أبواب عيد الفطر السعيد فقد عكرت هذه الإجراءات مزاج الشارع الأردني والشارع العربي والإسلامي .
هل تعلم الحكومة أن العدل أساس الملك وأن بناء الدولة يقوم على احترام إنسانية الإنسان وعقله وحريته وإرادته وهل سمعت الحكومة بالأوراق النقاشية للملك الذي يقول فيها " هيبة الدولة تكون بالعدل و المساواة و القدوة الحسنة لا بالقوة" هل طبّق هذا الشعار!
الملك بالأمس طلب من الحكومة إطلاق سراح كل الموقوفين فلماذا لم تستجب الحكومة و الحكام الإداريين لأوامر الملك الملزمة دستوريا للحكومة.
هل تعلم الحكومة و أجهزتها أن هناك أحكام قضائية قد صدرت ضد الحكام الإداريين بسبب قيامهم بتوقيف أشخاص إداريا و ترتب عليه المسائلة القانونية و تعويض مالي بآلاف الدنانير.
إنني أطالب بإطلاق سراح بنات و أبناء الأردن الذين زج بهم في السجون بما فيهم المحامين و المهندسين و الأطباء و أبناء النقابات المهنية و من كل شراح المجتمع بمن فيهم أطفال قُصّر لم يبلغوا سن الرشد و من أبناء الأحزاب وجميع أطياف هذا الوطن العزيز الغالي على قلوبنا.
و هل تعلم الحكومة أن هذا التوقيف و طريقة الاعتقال و مداهمة البيوت و ترويع الأهالي يرتب المسائلة الجزائية و يتعارض مع قانون منع الجرائم خاصة أن هناك من فقد عمله نتيجة التوقيف الإداري فليطلق سراح الجميع اليوم قبل الغد .
نقف مع المقاومة الفلسطينية المسلمة في خندق الاسلام في مواجهة معسكر الكفر وفي مواجهة المشروع الصهيوني الغربي الاستعماري لأن الأردن جزء من أمته العربية و الإسلامية.
وقوفنا مع المقاومة واجب شرعي وحفاظ على الأمن القومي الأردني في ظل الحرب على الاسلام والدعوة للتهجير والتوطين والوطن البديل والإعلام الصهيوني المسعور ضد الأردن الذي يهدد أمنه واستقراره وسيادته فهل من مجيب يا قوم.
دام الاردن وطنا حرا آمنا مستقرا ترعاه عناية الرحمن. وكل عام ومقاومتنا وأقصانا وأمتنا واسرانا وغزتنا ووطننا بخير
تابعو الأردن 24 على 
