jo24_banner
jo24_banner

اتفاقية المطار تعبر نقاط التشريع دون جلبة.. واسئلة عالقة تملأ سماء الوطن علامات استفهام

اتفاقية المطار تعبر نقاط التشريع دون جلبة.. واسئلة عالقة تملأ سماء الوطن علامات استفهام
جو 24 :


كتب المحرر السياسي - يبدو ان الجلسة النيابية الخاصة بمناقشة مشروع قانون تمديد اتفاقية تشغيل مطار الملكة علياء وما اثير من جدل حولها ، قد مرت وانقضت ، ولا بد ان الحكومة تحتفي اليوم بنجاحها الباهر في تمرير اتفاق بهذا الحجم دون مشقة رغم تعالي بعض الاصوات وكشف الكثير من الحيثيات ..

النائب سليمان ابو يحيى في تلك الجلسة العاصفة طرح مجموعة من الاسئلة المهمة حول هذه الاتفاقية ، الا ان هذه الاسئلة ظلت معلقة ولم تكلف الحكومة نفسها عناء الرد ، وهذا منقطي تماما ، فلماذا ترد الحكومة وهي تعرف ان المصادقة على الاتفاقية تحصيل حاصل ، ومهما قيل من ارقام وطرح من اسئلة وجيهة وبيانات خطيرة ، فان ذلك لن يغير من الامر شيئا .. وبالحقيقة هذا ما حصل بالضبط فتمت المصادقة ومرفق الخبر اعلاه ..

النائب ابو يحيى طرح اسئلة مهمة للغاية ، حيث طلب استيضاحات حول ما يلي :

١- كان النائب ابو يحيى قد وجه سؤالا للحكومة قبل أشهر معدودة فيما اذا كانت تنوي تمديد الاتفاقية مع الشركة الفرنسية التي تدير مطار الملكة علياء، وكان الرد الحكومي حينها واضحا، بانه لا تجديد للاتفاقية، وهو ما دفعه للسؤال مجددا عن الاسباب التي دفعت الحكومة لتغيير رأيها، لا بل وارسال قانون التمديد بصفة الاستعجال؟!!

٢- تحدث النائب عن فروقات تصل لـ ١٥٠ مليون دينار بين ما يفترض تحصيله من عوائد الشركة وبين ما هو مسجل في الحسابات الختامية للموازنة للاعوام ٢٠١٩، ٢٠٢١ ، ٢٠٢٢، ونحن هنا نتحدث عن مبلغ كبير جدا، ويحتاج لتوضيح عاجل من الحكومة . وهذه الارقام مبينة في مادة نشرت في موقعنا وتاليا الرابط  .. اضغط هنا

٣ - لماذا لم تستجلب الحكومة عروضا من شركات اخرى ..

٤- ولماذا صيغت الاتفاقية بلغة غير عربية ولماذا ترك موضوع التمديد للشركة متاحا بعد انتهاء المدة الجديدة وهي ٣٠ عاما اخرى؟

اما النائب ينال فريحات فسأل الحكومة ما يلي :

١ - لماذا تطالب الحكومة بتمديد الاتفاقية قبل ٨ سنوات من انتهاء المدة التعاقدية الاتفاق المعمول به، والذي ينتهي في العام ٢٠٣٢، وما هي اسباب هذا الاستعجال والفوائد التي ستجنيها الحكومة من هذا التمديد؟!
٢- لماذا لا يعود تشغيل المطار للحكومة ، وبذلك تستحوذ على العائد كاملا ، في الوقت الذي يتوقع فيه ان تتضاعف عوائد المطار بعد انتهاء مدة العقد ، وفي الفترة التي جرى فيها التمديد لتصل تقريبا الى  ٤,٧ مليار دينار ؟

كل هذه اسئلة تجاهلتها الحكومة ، وبررت ان الشركة الفرنسية قد تعرضت لخسائر كبيرة ابان جائحة كورونا ، وكأن المطلوب من الحكومة وهي تبرم تعاقدتها ، ان تضمن لهذه الشركة او لغيرها تحقيق ارباح مجدية ، اي مفارقة هذه ، يبدو ان الشعور بالذنب غير المفهوم قد دفع الحكومة  فعلا لتقديم المزيد من التسهيلات ، و منها تقاسم قيمة ضريبة المغادرة مع الشركة الفرنسية ، وهذا امر غير قانوني كما اكد عدد من النواب في جلسة المناقشة ، ودفعها ايضا لتمديد الاتفاقية ل ٣٠ عاما اخرى مع امكانية التمديد  بعد مضي هذا الوقت الطويل !!!! 


المهم ، نحن في الاردن ٢٤ ، توقفنا طويلا عن هذه القضية ، واستثارتنا الاسئلة وخاصة تلك المتعلقة بالفروقات بين الارقام المعلنة للأرياح وبين تلك المسجلة في الحسابات الختامية واليت تصل الى ١٥٠ مليون دينا ر ، وقمنا بالاتصال بوزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند مبيضين الذي اجاب: "الأولى سؤال النائب عن مصادره في ذلك، الرئيس شرح أنه كان هناك معادلة فبسبب كورونا تعرض المطار لخسائر كبيرة، فعملوا معادلة على أساس الخسائر والايرادات الحكومية. وهذا يمكن سؤال وزير النقل أو وزير الدولة للشؤون القانونية حوله. وقد قاله رئيس الوزراء بشكل علني تحت القبة".

وبعد الاستماع لرده ، سارعنا للاتصال بالنائب سليمان ابو يحيى والذي تحدّى الحكومة مرارا تحت القبة بتكذيب الأرقام التي أوردها، فأجابنا قائلا: "إن المعلومات التي أوردها موثقة (100%)، وهي موجودة لدى الشركة والحكومة".

لا نعرف ماذا نقول بعد كل هذا ، حكومة الدكتور بشر الخصاونة تستبق الزمان والمكان ، وتُشِغل الدولة في هذا الوقت الحرج بتمديد اتفاقية تنتهي بعد ثمان سنوات ، و تمضي بهذا الموضوع دون ان تبرر للرأي العام وتوضح الاسباب الحقيقة لاهتمامها بتمديد الاتفاقية مع الشركة الفرنسية في هذا التوقيت تحديدا ، الناس منشغلون بما يُرتكب من جرائم من قبل الكيان الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية ، وحكومتنا في سباق مع الزمن لتمديد اتفاقية تنتهي بعد ٨ سنوات ؟!!!

الناطق الرسمي اكتفى باعادة انتاج ذات  القوالب اللفظية التي لا تحمل معنى او مضمونا مرتبطا بالاسئلة المطروحة ، حيث  اجاب على سؤالنا بسؤال اخر يستهين فيه ويستخف بالسائل ويقلل من قيمة ما قاله النائب ، ووزيرة الشؤون القانونية نانسي نمروقة اكدت في ردها  على اسئلة النواب تعاطف الحكومة مع الشركة الفرنسية التي  تكبدت الكثير من الخسائر  ابان جائحة كورونا وهذا امر غاية في الغرابة ، والرئيس الخصاونة كان رده عاما وفضفاضا الى درجة انه يمكننا الاستعانة بذات الرد للتعليق على مضمون اي اتفاقية اخرى وقعتها الحكومة مع اي جهة داخلية او خارجية ، فلقد قال وهنا نقتبس : "قناعة الحكومة بأن اتفاقية المطار لا تشوبها شائبة فيما يتعلق بالنزاهة والشفافية والوضوح، قائلا إن الحكومة ترى بأن الاتفاقية تحقق مصلحة عامة للدولة والخزينة، والمطار قصة نجاح فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص"..


ويبقى هنا ان نسأل : هل وصل الاستخفاف بالناس وعدم الاكتراث برود فعلهم الى هذا المستوى ؟ لماذا لا تجيب الحكومة على هذه الاسئلة بوضوح ؟ وهل نحن مطالبون بقبول التمديد قهرا وقسرا كما حدث في كثير من الملفات والقضايا ؟

كلمات دلالية :

تابعو الأردن 24 على google news