تعليمات جديدة تطرح فكرة إنشاء سوق ثالث في البورصة لاحتواء الشركات المتعثرة
طرحت هيئة الاوراق المالية مشروع تعليمات جديدة للادراج في بورصة عمان تفضي لاضافة سوق ثالث للتداول الى جانب الأول والثاني ليتم فيه وضع الشركات المتعثرة والمخالفة للتعليمات.
وتطرح التعليمات الجديدة، فكرة المعاقبة للشركات التي يتم ادراجها في السوق الثالث نتيجة عدم التزامها بالتعليمات الخاصة بالافصاح أو الحوكمة أو شركات، فيما ستوضع الشركات الحديثة مع اعطائها رمزا مميزا في السوق الثالث لمدة عام اعتبارا من تاريخ الادراج، وتمييزها على الموقع الإلكتروني للبورصة.
ولا يعني الإدراج في السوق الثالث الاستكانة وعدم الالتزام بجميع المتطلبات الافصاحية الواردة في تعليمات الادراج، ما يسهم بتقديم صورة أكثر وضوحا للمستثمرين فيما يتعلق بمستويات المخاطرة للشركات المدرجة، بحسب تلك التعليمات.
كما ستنظر التعليمات في مسألة حدود التداول عبر المفاضلة بنسبة التذبذب المسموح بها يوميا، علما بأن النسبة الحالية هي 5 % لجميع الشركات في السوقين الأول والثاني.
وسيحكم تقسيم الشركات على الاسواق الثلاثة عددا من الشروط هي الربحية والسيولة من حيث الاسهم الحرة والاسهم المتداولة وعدد أيام التداول، بالاضافة الى رأس المال والافصاح.
وحول اشتراط الربحية في التعليمات الجديدة، فإنه يأتي بهدف التأكيد على قدرة الشركة على تحقيق الكفاءة المالية شرط من شروط الادراج في السوق الأول ويهدف الى ضمان وجود شركات ذات ربحية متكررة ومستويات جيدة في السوق الأول.
كما اشترطت التعليمات والمطروحة للنقاش تحقيق الشركة أرباحا قبل الضريبة على الاقل خلال آخر 3 سنوات لتكون في السوق الاول، وأن لا يقل معدل صافي أرباح الشركة قبل الضريبة لآخر 3 سنوات عن 5 % من رأس المال المدفوع.
وقالت هيئة الاوراق المالية، في بيان لها أمس، “بمبادرة من هيئة الأوراق المالية قام فريق عمل مشترك مكون من خبراء الهيئة وبورصة عمان بإعادة النظر في تعليمات إدراج الأوراق المالية في البورصة”.
وأضاف البيان “تتطلع هذه المبادرة إلى استيعاب التغييرات الهيكلية التي تحدث في أسواق رأس المال المحلية والإقليمية والعالمية والتطورات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى تبني أحدث الممارسات الدولية في مجال تنظيم الأسواق المالية، والتفاعل معها بشكل ايجابي يهدف إلى حماية المستثمر وزيادة وعيه بالفرص الاستثمارية في بورصة عمان”.
وأشار البيان بأنه تم صياغة مسودة تعليمات إدراج جديدة تعيد النظر في تقسيمات الأسواق وشروط الإدراج لتنتقل من الوضع الحالي لأسواق الأسهم المكونة من سوقين أول وثاني إلى وضع جديد مقترح يتكون من ثلاثة أسواق، كل منها بشروط إدراج مختلفة.
وعليه، فإن الشركات التي سيتم إدراجها في الأسواق الثلاثة سوف تختلف عن بعضها البعض وفقاً لشروط تصنيف وتوزيع تأخذ بعين الاعتبار معايير الربحية والسيولة ورأس المال والإفصاح، وبشكل يعزز الشفافية والعدالة وزيادة كفاءة السوق وسيولته.
وبنهج جديد، تطرح هيئة الأوراق المالية مسودة تعديل تعليمات الإدراج في بورصة عمان على كافة أطراف سوق رأس المال الأردني من مستثمرين ووسطاء وشركات مدرجة وغيرهم لإبداء آرائهم في التعديلات المقترحة خلال أسبوعين من تاريخ وضع المسودة على الموقع الالكتروني للهيئة، وذلك للاحاطة بهذه الآراء والمقترحات وأخذ ما يمكن منها بعين الاعتبار قبل إخراج تعليمات الإدراج الجديدة بصورتها النهائية، علماً بأن الوثائق المرفقة هي بمثابة “مسودات عمل” قابلة للتغيير والتعديل حسب ما يقتضيه الصالح العام ولا يمثل أي جزء منها صيغة نهائية بعد.الغد
