آخر المستجدات
مواطنون يشكون سوء خدمات أورانج.. ومركز خدمة المشتركين خارج التغطية! عزل 5 منازل في اربد يقطن فيها مصابون بكورونا الأمير الحسن: مدعوون كعرب ألا نترك بيروت معجزة أثينا.. حكاية المعلم في الحضارة الإغريقية الكباريتي يحذر من انكماش الأسواق ويطالب الحكومة بمعالجة شح السيولة تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في عجلون الحكومة تعلن أسس اعادة الأردنيين على حساب "همة وطن" العضايلة: كل مواطن معرض للمخالفة بعد تفعيل أمر الدفاع رقم (11) جابر: تسجيل (14) اصابة محلية جديدة بالكورونا.. والقبض على 73 شخصا حاولوا الهرب من الحجر صرف دعم الخبز سيبدأ نهاية الشهر.. وأولويات تحدد ترتيب المستحقين جابر يتحدث عن احتمالية تمديد الحظر في بعض المناطق.. وحماد: عودة المغتربين بمركباتهم موقوفة الحكومة تعلن تفعيل أمر الدفاع رقم (11) اعتبارا من يوم السبت - تفاصيل الصحة لـ الاردن24: ننتظر نتائج (1500) عينة لمخالطي مصابي اربد والعينات العشوائية عبيدات يرجح تسجيل مزيد من الاصابات المحلية بكورونا: الحالات اكتشفت في وقت متأخر طلبة توجيهي يطالبون بعقد دورة تكميلية قبل بدء العام الجامعي الجديد الناصر لـ الاردن24: نعدّ قوائم احالات على التقاعد لمن بلغت خدماتهم 30 عاما جابر لـ الاردن24: الوضع الوبائي سيكون العامل الحاسم في طبيعة دوام المدارس اغتيال المركز الثقافي الملكي.. عشاء المسرح الأخير! مجلس يسلم ذاته.. إعادة تدوير البرلمان! عن الانتحار الاقتصادي

هل تم التراجع عن تسوية ملف الكردي؟!

ماهر أبو طير
آخر المعلومات حول ملف الفوسفات ووليد الكردي، تقول ان كل عملية تقدير الخسائر المالية، في سياق تسوية مع وليد الكردي، تعرضت الى تباطؤ مستجد وغريب، فانقطاع!.
الكردي المحكوم على خلفية الفوسفات بمبالغ مالية كبيرة جداً تقدر بمئات ملايين الدولارات، وبالسجن فوق ذلك، كان قد تقدم بطلب تسوية، على اساس ان تقدرالشركة من جديد المبالغ التي يتوجب عليه دفعها، ثم بالتالي سقوط الحكم عنه، اذا قبل دفع هذه المبالغ.
اللجان المختصة والخبراء انهمكوا خلال شهور على اعادة التقييم، وكان مقررا صدور نتيجة محددة، الا ان العملية تعرضت الى تغييرات غير مفهومة، فحدث تباطؤ تدريجي، ثم انقطاع في الاتصالات بين الجهات المختصة والخبراء، والجهات التي تمثل الكردي في ملف الفوسفات، ولا احد يعرف السبب؟!.
من ناحية تحليلية مجردة، هذا يعني ان التوقف المفاجئ لكل العملية قد يعني معرفة الكردي بالرقم المطلوب منه لاجراء التسوية، ويعني حصريا عدم قبوله للرقم وبالتالي، توقفت كل العملية دون اعلان.
او ان ذلك يعني تراجع الجهات الرسمية عن فكرة التسوية لاعتبارات كثيرة،ابرزها سياسي وشعبي، في سياقات كثيرة، تقول ان عمان لاينقصها صداعا من هكذا تسويات، حتى لو ادت الى دفع المال للشركة او الخزينة.
بهذا المعنى قد يكون الاعلان عن تسوية لاحقة مفاجئة، احتمال قليل، في ظل هذه التعقيدات، الا اذا كان التوقف الجزئي، يعني انضاجا ما، لانتلمس اثاره، لنتائج هذا الملف.
في كل الحالات فان اخطر مافي هذه الملفات انها تسببت بأضرار شديدة في منسوب الثقة بين الناس والشعارات، التي من بينها الجدية في محاربة الفساد، وهذه الخسائر تفوق كلفتها، اي خسائر مالية في هذا الاطار.
المشكلة هنا، ان لا احد يصل الى حل، فلا الرجل يدفع المبالغ المطلوبة، وينفذ حكم السجن، ولا الرجل يدخل في تسوية تدفع المبالغ وتسقط الحكم، ولا القضية واضحة البوصلة والاتجاه، والغموض يلفها، بشكل يلمسه الجميع.
سنعرف بعد قليل اذا ماكان هناك تراجع غير معلن عن هذه التسوية، ام انها فشلت دون اعلان، او انها ستتحرك بعد قليل، باتجاه ما، غير ان مايقال اليوم، ان كل الملف، بات ُمعلقّا لاسباب غير مفهومة، وقد يتم فك غموضها لاحقا، عبر اي طرف من اطراف القضية التي اشغلت الرأي العام الاردني.

الدستور
 
Developed By : VERTEX Technologies