آخر المستجدات
متحدثون لـ الأردن24: ترخيص جامعات طبية خاصة سيرهق القطاع.. والأولى دعم الجامعات الرسمية وزير التعليم العالي لا يعترف بتصنيف جامعة التكنولوجيا بالمرتبة الـ(400) عالميًا من أجل تبرير خصخصة التعليم المالية: زيادات الرواتب ستصرف الشهر الجاري مواطنون يشترون الكاز بالزجاجة.. وسعيدات لـ الاردن24: على الحكومة بيعه بسعر الكلفة الرزاز يغادر إلى دافوس وأيمن الصفدي رئيساً للوزراء بالوكالة التعليم العالي: استقالة أمين عام الوزارة تمت بناءً على طلبه تعليق دوام المدارس في عدة مديريات تربية وتأخير الدوام في أخرى الأربعاء - تفاصيل تجمع اتحرك يستهجن قيام نائب أردني بإجراء مقابلة على قناة صهيونية الأمن يعلن حالة الطرق لغاية الساعة الخامسة - تفاصيل عودة المعشر إلى أحضان مجلس الأمّة.. لشو التغيير؟! الرهان الأخير.. #غاز_العدو_احتلال تحدد سبعة مقترحات للنواب لالغاء اتفاقية الغاز هيومن رايتس: السلطات الأردنية كثفت اعتقالات النشطاء السياسيين ومعارضي الفساد منع التكسي الأصفر من التحميل من وإلى المطار والمعابر - وثيقة الأطباء تحدد آلية اضراب الأحد: يوم واحد ومهلة ثلاثة أيام - وثيقة الكلالدة لـ الاردن24: ثلاثة سيناريوهات حول موعد الانتخابات النيابية القادمة التعليم العالي لـ الاردن24: لا توجه لتحويل المنح والقروض الجامعية إلى بنكية.. وميزانية الصندوق تحكمنا دقت ساعة الصفر.. ترامب يحاكَم اليوم أمام مجلس الشيوخ العجارمة يكتب عن: المريضة رقم 0137 في المدينة الطبية التوقيف الإداري.. عندما تكون المطالبة بالإصلاح أخطر من تعاطي المخدرات التربية تقرر عقد اختبار للمرشحين للتعيين في الوحدات الاشرافية بمخيمات اللجوء السوري - اسماء
عـاجـل :

تلبية المطالب .. ما هو الثمن!

عصام قضماني

وزارة المالية هي المسؤولة عن ضبط النفقات وهي مطالبة بضبط القرارات ذات الأبعاد المالية حتى لو صدرت عن رئيس الوزراء .

يقال إن ما من قطاع إلتقى به رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إلا وحصل على 90% من مطالبه فقد لبى الرئيس مؤخرا لمعظم مطالب رؤساء مجالس النقابات الطبية, ولم يخف هؤلاء دهشتهم من سرعة البت في القضايا التي طرحوها, بالمقارنة مع ما سبق من مواقف لرؤساء وزراء سابقين .

من جهة يسجل ذلك لرئيس الوزراء من حيث قوة القرار وسرعة البت فيه , لكنه من جهة أخرى هو سخاء قد لا يكون في مكانه في ظل أوضاع مالية صعبة وخزينة تحتاج الى كل قرش .

سرعة إستجابة الرئيس للمطالب التي يسبقها في العادة إحتجاجات على شكل إضرابات وإعتصامات يهدف الى نزع فتيل أزمات لا تحتاج الحكومة لأن تنفجر في وجهها الأن بالذات لكنه يغري قطاعات أخرى لتقديم طلبات مماثلة فقد باتت تعرف من أين تؤكل الكتف .

ليس هنا مجال تقييم ما إذا كانت المطالب عادلة أم غير ذلك , لكن هنا مجال تقييم قدرة الخزينة على الوفاء بهذه المطالب , فلا يجوز للحكومة أن تتصرف كقوة مالية وهي تعرف أنها مدينة ب 28 مليار دينار وتعاني عجزا في موازنتها يناهز 700 مليون دينار .

الخشية أن مثل هذا السخاء سيدفعها لتقديم قانون ضريبة دخل يستمر في إعفاءاته الواسعة وتعود الى أسلوب التنزيلات الممنوحة لمختلف القطاعات الاقتصادية .

لا بأس أن تسعى الحكومة الى تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية على قطاعات إقتصادية واجتماعية لكن على أن لا يكون ذلك على حساب الخزينة ما يعني زيادة في عجزها ما يعني مزيداً من الإستدانة .

ولا بأس أن تمنح الحكومة امتيازات وإعفاءات وحوافز لتحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية، لكن أسوأ وسيلة هي الإستجابة بجرة قلم لمطالب قد تكون محقة عندما يكون لدى الخزينة فوائض لا تعرف كيف تنفقها .

معظم المطالب التي يتم تلبيتها تخدم أصحاب الدخل المرتفع وبدلا من الإستجابة للمطالب على الحكومة أن تدب الصوت بأنها المدين الأكبر وأن تبدأ بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة فورا .