آخر المستجدات
القضاة يكتب عن: قوانين التقاعد والمعايير المزدوجة مصدر لـ الاردن24: لا تمديد لفترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة.. وحملات مكثفة بعد انتهائها رفع أجور النقل وفق التطبيقات الذكية بنسبة 30% عن التكسي الأصفر.. ووقف ترخيص شركات جديدة تدافع بين الأمن وعائدين من السودان أمام التعليم العالي.. ورفض استقبال شكوى احدى المشاركات تواصل اعتصام المعطلين عن العمل أمام الديوان الملكي وسط تهميش رسمي توق: بدء تقديم طلبات البعثات والمنح الجامعية قبل نهاية الشهر.. واعادة تشكيل لجنة معادلة الشهادات ديوان الخدمة المدنية يعلن آخر موعد لاستلام طلبات التوظيف السفير الليبي يتعهد لأصحاب المنشآت السياحية بتسديد مستحقاتهم المالية الصفدي: تلقينا طلبات أمريكية لتسليم أحلام التميمي.. ونؤكد التزامنا بالقانون الذي يمنع ذلك الصفدي: الأردن سيحترم الملكيات الخاصة في الباقورة.. والدخول إليها من خلال المعابر الرسمية فقط الملك وولي العهد في الباقورة - صور عبدالكريم الخصاونة مفتيا عاما للمملكة وعبدالحافظ الربطة قاضيا للقضاة الأردن يرفض طلب إسرائيل الاحتفال بذكرى معاهدة السلام مجلس الوزراء يوافق على تمويل مشروع "الاسوارة الالكترونية" المومني: المملكة تشهد حالة عدم استقرار جوي وهطولات مطرية الاربعاء المعلمين تطالب برفع الحدّ الأدنى للأجور لانصاف معلمي القطاع الخاص بني هاني يكتب :نظرية الحلقة أو التفاحة الفاسدة العمل تستنكر حادثة إضرام النار في مركبة مدير عمل جرش اختفاء ناشط من حراك بني حسن.. وتنديد بتوسع الاعتقالات شكاوى من غياب العدالة في تعيينات بلديات على المشاريع الممولة.. والمصري: لا نتدخل
عـاجـل :

تلبية المطالب .. ما هو الثمن!

عصام قضماني

وزارة المالية هي المسؤولة عن ضبط النفقات وهي مطالبة بضبط القرارات ذات الأبعاد المالية حتى لو صدرت عن رئيس الوزراء .

يقال إن ما من قطاع إلتقى به رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إلا وحصل على 90% من مطالبه فقد لبى الرئيس مؤخرا لمعظم مطالب رؤساء مجالس النقابات الطبية, ولم يخف هؤلاء دهشتهم من سرعة البت في القضايا التي طرحوها, بالمقارنة مع ما سبق من مواقف لرؤساء وزراء سابقين .

من جهة يسجل ذلك لرئيس الوزراء من حيث قوة القرار وسرعة البت فيه , لكنه من جهة أخرى هو سخاء قد لا يكون في مكانه في ظل أوضاع مالية صعبة وخزينة تحتاج الى كل قرش .

سرعة إستجابة الرئيس للمطالب التي يسبقها في العادة إحتجاجات على شكل إضرابات وإعتصامات يهدف الى نزع فتيل أزمات لا تحتاج الحكومة لأن تنفجر في وجهها الأن بالذات لكنه يغري قطاعات أخرى لتقديم طلبات مماثلة فقد باتت تعرف من أين تؤكل الكتف .

ليس هنا مجال تقييم ما إذا كانت المطالب عادلة أم غير ذلك , لكن هنا مجال تقييم قدرة الخزينة على الوفاء بهذه المطالب , فلا يجوز للحكومة أن تتصرف كقوة مالية وهي تعرف أنها مدينة ب 28 مليار دينار وتعاني عجزا في موازنتها يناهز 700 مليون دينار .

الخشية أن مثل هذا السخاء سيدفعها لتقديم قانون ضريبة دخل يستمر في إعفاءاته الواسعة وتعود الى أسلوب التنزيلات الممنوحة لمختلف القطاعات الاقتصادية .

لا بأس أن تسعى الحكومة الى تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية على قطاعات إقتصادية واجتماعية لكن على أن لا يكون ذلك على حساب الخزينة ما يعني زيادة في عجزها ما يعني مزيداً من الإستدانة .

ولا بأس أن تمنح الحكومة امتيازات وإعفاءات وحوافز لتحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية، لكن أسوأ وسيلة هي الإستجابة بجرة قلم لمطالب قد تكون محقة عندما يكون لدى الخزينة فوائض لا تعرف كيف تنفقها .

معظم المطالب التي يتم تلبيتها تخدم أصحاب الدخل المرتفع وبدلا من الإستجابة للمطالب على الحكومة أن تدب الصوت بأنها المدين الأكبر وأن تبدأ بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة فورا .