آخر المستجدات
العرموطي يسأل الصفدي عن مواطن أردني اختفى في أمريكا منذ 4 سنوات - وثيقة ارادة ملكية بالموافقة على تعيين اللوزي سفيرا لدى دولة قطر.. والموافقة على تعيين آل ثاني سفيرا قطريا لدى المملكة الحكومة تحيل نحو 1400 موظفا على التقاعد - اسماء خلال زيارة رئيس الوزراء لها... اربد توجه انذارا عدليا للرزاز وحكومته المدرب محمد اليماني في ذمة الله الصحة ل الأردن 24 : تعبئة شواغر الوزارة مطلع آب وتتضمن تعيين 400 طبيبا الجغبير لـ الاردن24: نطالب الحكومة بالتعامل بالمثل مع الجانب المصري.. وهناك عراقيل مقصودة أمامنا حزبيون ل الأردن 24 : تعديل قانون الانتخابات لتطوير الحياة السياسية وتغيير نظام القوائم وطريقة احتساب الأصوات "الجرائم الالكترونية" تنصح بحماية الحسابات على مواقع التواصل الخصاونة ل الأردن 24 : حل مشكلة تصدير المنتجات الزراعية .. وسنحدد قائمة أسعار للصيف والشتاء مصدر رسمي ل الأردن 24: لانية لتمديد الدوام في معبر جابر ولن نتنازل عن إجراءاتنا الأمنية استشهاد الأسير نصر طقاطقة في العزل الانفرادي بسجن "نيتسان" الأمن يباشر التحقيق بشكوى اعتداء شرطي على ممرض في مستشفى معان التربية ل الاردن٢٤: صرف مستحقات مصححي ومراقبي الثانوية العامة قبل العيد متقاعدو أمن عام يدعون لاستئناف الاعتصام المفتوح أمام النواب.. ويطلبون لقاء الرزاز الطراونة ينفي تسلمه مذكرة لطرح الثقة بحكومة الرزاز: اسألوا من وقّعها.. عاطف الطراونة: لن أترشح للانتخابات القادمة.. وقانون الانتخاب يحتاج تعديلات جوهرية نقيب الممرضين: رجل أمن عام يعتدي على ممرض في مستشفى معان الصحة: صرفنا الحوافز كاملة.. والنقص في المبالغ المسلّمة سببه تطبيق قانون الضريبة ابو عزام والمومني يطلقان دراسة حول دور المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية - نص الدراسة

تلبية المطالب .. ما هو الثمن!

عصام قضماني

وزارة المالية هي المسؤولة عن ضبط النفقات وهي مطالبة بضبط القرارات ذات الأبعاد المالية حتى لو صدرت عن رئيس الوزراء .

يقال إن ما من قطاع إلتقى به رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إلا وحصل على 90% من مطالبه فقد لبى الرئيس مؤخرا لمعظم مطالب رؤساء مجالس النقابات الطبية, ولم يخف هؤلاء دهشتهم من سرعة البت في القضايا التي طرحوها, بالمقارنة مع ما سبق من مواقف لرؤساء وزراء سابقين .

من جهة يسجل ذلك لرئيس الوزراء من حيث قوة القرار وسرعة البت فيه , لكنه من جهة أخرى هو سخاء قد لا يكون في مكانه في ظل أوضاع مالية صعبة وخزينة تحتاج الى كل قرش .

سرعة إستجابة الرئيس للمطالب التي يسبقها في العادة إحتجاجات على شكل إضرابات وإعتصامات يهدف الى نزع فتيل أزمات لا تحتاج الحكومة لأن تنفجر في وجهها الأن بالذات لكنه يغري قطاعات أخرى لتقديم طلبات مماثلة فقد باتت تعرف من أين تؤكل الكتف .

ليس هنا مجال تقييم ما إذا كانت المطالب عادلة أم غير ذلك , لكن هنا مجال تقييم قدرة الخزينة على الوفاء بهذه المطالب , فلا يجوز للحكومة أن تتصرف كقوة مالية وهي تعرف أنها مدينة ب 28 مليار دينار وتعاني عجزا في موازنتها يناهز 700 مليون دينار .

الخشية أن مثل هذا السخاء سيدفعها لتقديم قانون ضريبة دخل يستمر في إعفاءاته الواسعة وتعود الى أسلوب التنزيلات الممنوحة لمختلف القطاعات الاقتصادية .

لا بأس أن تسعى الحكومة الى تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية على قطاعات إقتصادية واجتماعية لكن على أن لا يكون ذلك على حساب الخزينة ما يعني زيادة في عجزها ما يعني مزيداً من الإستدانة .

ولا بأس أن تمنح الحكومة امتيازات وإعفاءات وحوافز لتحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية، لكن أسوأ وسيلة هي الإستجابة بجرة قلم لمطالب قد تكون محقة عندما يكون لدى الخزينة فوائض لا تعرف كيف تنفقها .

معظم المطالب التي يتم تلبيتها تخدم أصحاب الدخل المرتفع وبدلا من الإستجابة للمطالب على الحكومة أن تدب الصوت بأنها المدين الأكبر وأن تبدأ بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة فورا .