آخر المستجدات
توق لـ الاردن24: حسم مصير الفصل الصيفي اليوم أو غدا النواصرة: علاوتنا جاءت باتفاق ثنائي.. ولن نقبل إلا أن تعود جابر لـ الاردن24: توفير مطعوم الانفلونزا مجانا لعدة شرائح.. وخطة للوقاية من موجة كورونا ثانية زواتي: استكمال تعبئة السعات التخزينية بوصول باخرة محملة بـ 30 الف طن بنزين التظاهرات المناهضة للعنصرية تعم واشنطن ومدنا أميركية أخرى ائتلاف أبناء الشتات_عودة: التحديات تفرض علينا خطا ثوريا جديدا لمواجهة صفقة القرن “الخدمة المدنية” يعمم اجراءات التعامل مع المرحلة القادمة لعودة موظفي القطاع العام أكثر من مائة صحفي وناشر يطالبون بتكفيل الزميل فراعنة وضمان حقه في المحاكمة المعادلة - أسماء تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا بينها مخالط لأحد المصابين في عمان نقابة المعلمين تطالب بإعادة صرف العلاوة بأثر رجعي وتلوح بالتصعيد التنمية : دور الحضانات تتحمل مسؤولية فحص كورونا للعاملين فيها فقط. إلى رئيس الوزراء: إجراء لا مفر منه لاتمام السيطرة على الوباء السماح بتقديم الأرجيلة في الأماكن المفتوحة تعديل ساعات عمل باصات النقل ابتداء من الأحد مواطنون يشكون رفع أسعار الدخان.. والضريبة تنفي وجود أي تعديلات رفع الحجر عن آخر منزل في منطقة الكريمة نهاية الأسبوع جابر: ننتظر رد ديوان التشريع والرأي لاستكمال تعيين الأطباء مجابهة التطبيع تطالب الأردنية بمحاسبة المسؤولين عن ورشة تطبيعية استضافتها الجامعة اتحاد طلبة الأردنية يطالب بتحقيق عاجل في استضافة الجامعة ورشة تطبيعية برعاية رئيسها العضايلة: لا قرار بخصوص الايجارات.. ولم ندرس اعادة علاوة موظفي الحكومة.. وسنعود للحظر في هذه الحالة

بدائل وقف علاوة الموظفين، وأهمية الأمن المعاشي للمواطن

نورالدين نديم
 
بقرار رئاسة الوزراء وقف العلاوة عن كل موظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين، أثار جدلاً واسعاً في الشارع الأردني، واختلف عليه المحللون والخبراء الاقتصاديّون، بين مبرر لأصل القرار وبين معارض لمدى حاجته وضرورته، فمنهم من عَدَمَ الخيارت وحصرها فيه كمخرج من المأزق المالي للموازنة بسبب ظرف كورونا الاستثنائي، ومنهم من طرح بدائل أخرى، لكن الجميع أجمع على أن مشكلة المواطن لا تكمن في ذات القرار، وإنما تتعداه لحالة اختلال الثقة بينه وبين الحكومات المتعاقبة.
فالخبير الاقتصادي والمالي إذا حلّل فإنه يحلل من زاوية مالية اقتصادية بحتة، فينظر لقرار تجميد العلاوات من بداية أيار وحتى نهاية كانون أول 2020
من جانب الأثر المالي على الموازنة العامة فيما يخص بنود النفقات الجارية، خاصّة في ظل الشلل شبه التام لللنشاط الاقتصادي، وتعثر معظم إيرادات الدولة بسبب ذلك.
لكن المواطن الذي بادر بالتجرّد من مصالحه الشخصية، مؤثراً وطنه على نفسه وعائلته، فقام باستباق طلب الحكومة بالتبرع سواء كمؤسسات مجتمع مدني من نقابات وشركات ومؤسسات، أو كأفراد من موظفي القطاع العام أو الخاص، أو مستثمرين ورجال أعمال، نظر لوقف العلاوة أنه تجاهل لمبادرته، واجباراً له على فعل وطني طوعي، هو من بادر اليه، مشككاً في مدى الحاجة الآنية له، ومعترضا على تحديده بهذه المدة الزمنية الطويلة، واختلال أسس العدالة في الاقتطاع وتناسقه ورواتب الموظفين والمسؤولين، وما يفترض استرجاعه مما تم التعدي عليه من مال عام من قبل الفاسدين.
فهل استنفذت الحكومة كل الحلول الممكنة بعيداً عن رواتب الموظفين وذوي الدخل المحدود، وهل اتبعت سياسة تدريجية في فرض الاقتطاعات تبدأ بكبار رجال الدولة، وأصحاب الرواتب ذات الأرقام الفلكية، ثم الذين يلونهم فالذين يلونهم.
ندرك جميعاً أننا في ظرف استثنائي داهمنا على خير غرة، وأن على الجميع أن يتحمل جانبه من المسؤولية الوطنية، لكن ما لا ندركه هو التعجل في القرارات وعدم التدرج في الحلول، والانحسار في زاوية نظر مادية ضيقة، والابتعاد عن شمولية النظرة للابعاد الإجتماعية والمعيشية للمواطن.
ان الحالات الانسانية الناجمة عن قرار وقف العلاوة والخلل الحاصل في الأمن المعاشي للمواطن، مع حالة للتغول والعبث بالأمن الوظيفي لجزء من موظفي القطاع الخاص، مع توقف مداخيل عمال المياومة، هذا كله يدفعنا لنقف وتمعن المنظر ونعيد التفكير للبحث عن بدائل أخرى لحل مشكلة الموازنة بعيدا عن قوت ذوي الدخل المحدود.

 
 
 
Developed By : VERTEX Technologies