آخر المستجدات
الرزاز : 4% نسبة الفائدة على قرض البنك الدولي.. ولن نزيد الضريبة على المواطنين الرزاز يكلف مجد شويكة بمتابعة ملف وشؤون وزارة تطوير الاداء المؤسسي الخدمة المدنية لـ الاردن24: الكشوفات التنافسية الاسبوع القادم.. ووظفنا جميع خريجي "الحقوق" لجنة تدقيق ملفات العضوية في نقابة الصحفيين .. هكذا نمؤسس العمل ونحوكمه التربية تعلن صرف مستحقات المعلمين العاملين على حساب التعليم الاضافي للسوريين طهبوب: الحكومات المتعاقبة لم تقم بواجبها لحماية السيادة الأردنية لجنة تدقيق ملفات عضوية نقابة الصحفيين: لا مبرر لاعادة الملفات إلينا طالع السيرة الذاتية لوزراء حكومة الرزاز الجدد: المعاني والخصاونة وشويكة ارادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الرزاز: المعاني للتربية والتعليم العالي والخصاونة للنقل وشويكة للسياحة الرواشدة يكتب: نكتشف اننا لم نبدأ بعد..! مهندسو التربية يمتنعون عن تصحيح التوجيهي - صور اصحاب الشقق الفندقية يحتجون امام سفارة ليبيا للمطالبة بمستحقاتهم - صور التربية ل الاردن٢٤: انتهاء تصحيح امتحان التوجيهي نهاية الشهر الحالي الفلاحات يطالب الحكومة للتعامل بندية مع اسرائيل: لدينا أوراق ضغط كافية البنك الأهلي يكشف تفاصيل حول حادثة السطو المسلح على احد فروعه: سرقة 14,200 دينار الحكومة: صرف الدعم النقدي خلال شهرين.. والمعايير الجديدة تضمن وصوله لـ"مستحقيه" 23 ألف مقعد جامعي متاح للقبول في الفصل الثاني تكليفات لرؤساء أقسام وتعيينات لأطباء وصيادلة وإداريين في الصحة - أسماء القبض على الشخص الذي قام بسلب فرع احد البنوك امس واعادة معظم المبلغ المسلوب بعد استئناف ضخه من مصر.. هل يحتاج الأردن الغاز الإسرائيلي؟
عـاجـل :

ياغي لـ الاردن24: الحكومة اعادت قانون الجرائم الالكترونية "مفخخا"

الاردن 24 -  
مالك عبيدات - اتهم نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب مصطفى ياغي، الحكومة بالتلاعب في قانون الجرائم الالكترونية واعادته إلى المجلس مفخخا بمادة جديدة بعد فتح المادة (11) للنقاش وتحديد خطاب الكراهية.

وقال ياغي لـ الاردن24 إن الحكومة قامت باضافة مادة التحريض على العنف وهي أخطر من المادة (11) وفضفاضة، ويمكن استخدامها كتهمة لأي مواطن عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الالكترونية.

وأشار إلى أن الحكومة خفضت العقوبات في المادة (11) من ثلاث سنوات إلى سنتين في نص الفقرة " د" حماية للصحفيين، في حين أضافت مادة جديدة أكثر خطورة وهي التحريض على العنف وأبقتها دون تعريف وهو ما يعتبر استغفالا للمواطنين.

ولفت إلى أن حرية الرأي والتعبير مصانة بموجب الدستور ويحكمها القانون ويجب على الحكومة احترام الدستور، مشيرا إلى أن جميع الملاحظات على قانون الجرائم الالكترونية سيتم طرحها تحت قبة البرلمان.