آخر المستجدات
الحباشنة ل الاردن٢٤: حيدر الزبن أبعد عن المواصفات بسبب رفضه تعديلات القانون توجيه تهمة جديدة للمعتقل نعيم ابو ردنية ترامب سيقرر قريبا موعد الكشف عن صفقة القرن.. وردود فعل قوية من أعضاء مجلس الأمن تعديلات "الجامعات": تباين في الآراء حول آلية تعيين الرؤساء توقيف مدير أراضي جنوب عمان السابق وسبعة آخرين بقضايا فساد جديدة تفاهمات مع النقابات تضرب معايير العدالة في تطبيق قانون الضريبة.. نظام الفوترة الوطني ليس وطنيا الكيلاني لـ الاردن24: اعضاء مجلس النقابة ليسوا فوق القانون.. ولا منزلة لنا فوق زملائنا اتفاق الاطباء واطباء الاسنان مع الضريبة: اعتماد دفتر "سنوي" دون اشتراط تسجيل التفاصيل ابو علي: توافقنا على الفوترة مع الجميع باستثناء المحامين.. والنظام يحدد أركان الفاتورة ومدة الاحتفاظ الرزاز يتفقد موقع تسريب الفوسفوريك ويوجه باتخاذ اجراءات تحفظ سلامة العاملين والبيئة لماذا تحرم الحكومة أبناء العشائر حقّهم في منافسة عادلة على المقاعد الجامعية؟ المعاني لـ الاردن24: تحديد عدد الطلبة الذين سيقبلوا في الجامعات الرسمية خلال اسبوعين “أمن الدولة” تخلي سبيل متهمْين بقضية الدخان ‎التربية لـ الاردن24: تعبئة 900 شاغر جديد قريبا.. وانتهاء أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسي ‎ترجيح تثبيت أسعار المشتقات النفطية للشهر الحالي الربابعة ل الأردن 24 : الإضراب في مستشفى الجامعة مفتوح وهناك ضغوط تمارس على الكوادر التمريضية مصدر رسمي لـ الاردن24: لا نية لدى الحكومة بفتح الدستور أو محاولة طرحه للنقاش 450 شخصا يتنافسون على منصب أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الأردن يكذب إعلام إسرائيل: لا اتفاق على غلق "باب الرحمة" في الأقصى البدور : تعديلات " الجامعات " و "التعليم العالي " تطال اسس تعيين مجالس الامناء ورؤساء الجامعات
عـاجـل :

وباء الرشى الصغيرة

ماهر أبو طير

تصريحات رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، محمد العلاف، تصريحات خطيرة، وتؤشر على ملف الفساد، بشكل دقيق، خصوصا، حين يقول العلاف ان ظاهرة الرشوة الصغيرة، مقابل الخدمة في المؤسسات العامة، قد توسعت، وان الهيئة حددت اكثر من عشرين قطاعا، تعاني من الرشوة.

تصريحات العلاف التي جاءت في ندوة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الاردني، لابد ان تخضع لتحليل عميق، خصوصا، حين يشير ايضا الى وجود حاجة الى تعديل اكثر من 1200 قانون ونظام وتعليمات، ينفذ منها الفاسدون، حتى يمارسوا فسادهم، اضافة الى حديثه عن الفساد الذي يستهدف اموال الدولة ومواردها.

لكننا اذا عدنا الى تصريحه حول الرشوة الصغيرة، نقف مذهولين، امام هذا الوباء، ولو سألنا الناس، عما يواجهونه في مؤسسات كثيرة، لاقر كثيرون، بطلب البعض لرشى مالية، مقابل تمرير معاملات، او حتى خفض مطالبات مالية للدولة، من هؤلاء.

القصص التي تروى لاتعد ولاتحصى، وقد بات شائعا وجود وكلاء داخل بعض القطاعات، يطلبون الرشوة، بأسم غيرهم، وفي حالات يتم طلب الرشوة مباشرة، عبر اشكال متعددة، مالية او مادية.

حين تتحدث شخصية من طراز العلاف، وعبر موقعها المهم، فلايجوز الاستهانة بالكلام، بالرجل يحدد بشكل واضح، ان توسع ظاهرة الرشى الصغيرة، مقابل الخدمة العامة، وانها تنتشر في اكثر من عشرين قطاعا، يقول ضمنيا، انها تنتشر في عشرات المؤسسات؛ لان القطاع هنا، يعني امرا محددا، تحت مؤسسات مختلفة.

الكارثة، التي نواجهها لاتتعلق فقط، بطلب الرشى الصغيرة، بل باستجابة الناس، وحين تسألهم عن السبب، يقولون لك، ان من امامهم في حالات كثيرة، يتعمد مضايقتهم في اشغالهم، مثلا، او ملاحقتهم، او يتقصد البعض عرقلة معاملاتهم، وفنون استمطار الرشوة كثيرة.

الذي لابد ان يقال ايضا، ان الرشوة الصغيرة، باتت تدار عبر شبكات، فلايمكن لموظف عادي، ان يمرر معاملة، اويضايق مؤسسة او صاحب عقار او مشروع، من اجل الحصول على رشوة، لولا وجود شركاء معه، يتقاسمون هذه الرشى، في سياق تفاهمات.

ليس ادل على ذلك، من ان الجهات الرسمية لو دققت على احول كثرة من بعض العاملين في بعض القطاعات، لوجدت ان اوضاعهم المالية الفعلية، احسن بكثير، مما تحققه الرواتب، فمن اين تحصّلوا على هذه الاموال، لو لم تكن في الاساس، اموالا غير نظيفة.

كلام العلاف يدق ناقوس الخطر، بخصوص القطاع العام، وكل مؤسساته، والارجح ان الادعاءات بفقر الموظف، او حاجته، او ظنه ان الكل في البلد يسرق، فلماذا لايسرق، ادعاءات سوف نسمعها ممن يريد تبرير الظاهرة، فلم يعد لدينا حلال او حرام، وتبددت القيم الاخلاقية، من اجل الدينار ومضاعفاته.

يبقى السؤال: مالذي سيفعله الجميع لإنهاء هذه الظاهرة؟