آخر المستجدات
الخصاونة لـ الاردن24: اجراءات لحجب المركبات غير المرخصة للنقل الذكي.. وشركة جديدة للسيدات سمير الرفاعي: حكومتي لم تقدم على خصخصة أي مؤسسة عامة.. وأتحفظ على تعديل قانون الضريبة الحكومة تؤكد وقوفها الى جانب الشقيقة السعودية البدور: 4 مطالب للقطاع الصحي نشكر الوزير على تلبية بعضها ونطالب بتحقيق البقية أمانة النواب: جلسات النواب غدا خارج القبة وشاشات بث وقاعة للصحفيين إغلاق صناديق الاقتراع في الموقر وبدء عملية الفرز جمال خاشقجي: أبرز ردود الفعل عقب إقرار السعودية بمقتل الصحفي داخل قنصليتها نسبة الاقتراع في الموقر لغاية الساعة السادسة مساء 51,53 ‎%‎ الاردن: اعادة فتح الحدود مع سوريا لادخال الاردنيين العالقين اعتصام على الرابع يطالب باجراء اصلاحات سياسية - صور السماح لجامعات الأطراف بقبول طلبة التوجيهي الحاصلين على 60% في البرنامج الموازي الصحة تقرر تعطيل المستشفيات يوم السبت اعتبارا من العام القادم السعودي لـ الاردن24: بيع أكثر من مليار ليرة سورية للأردنيين خلال الأيام الماضية مسؤول تركي: يجري الحصول على عينات الحمض النووي لـ جمال خاشقجي.. وتعهد بكشف كل التفاصيل اطباء يكشفون ممارسات تثير الريبة لفرق تفتيش على تراخيصهم تحويلات مرورية واغلاق شوارع في وسط البلد الإثنين - تفاصيل الزبن لـ الاردن24: سنلبي مطالب النقابات الصحية الادارية ونرفع حوافز الاطباء.. وتعيين كوادر صحية قريبا النائب المجالي يهاجم الشريدة: لا تكررها ولا تتدخل في مهامي تأجيل اضراب تجار الذهب أسبوعا.. والنقابة: مهلة أخيرة الحكومة تعد خطة عمل بعنوان "أولويات الأردن" لتكون برنامج عملها
عـاجـل :

نواب الاصلاح: اشبعونا شعارات ووقعوا على مذكرة السعود!

الاردن 24 -  
أحمد الحراسيس - في بلادنا، لا يرى بعض المسؤولين وصنّاع القرار أي مشكلة مع تجاوز الأنظمة والقوانين أو حتى التورط بقضايا فساد، ولكن ما يُقلقهم ويُزعجهم هو انكشاف أمرهم أمام الناس وتسليط الضوء على ممارساتهم في وسائل الاعلام..

ووسط هذا الواقع، تأتي المفاجأة من مجلس النواب، السلطة الرقابية؛ حيث وقّع 34 نائبا على مذكّرة تبنّاها النائب يحيى السعود تطالب باصدار اجراء قانوني يلزم وسائل الاعلام بعدم نشر أي من القضايا المنظورة أمام القضاء الأردني!

وإلى جانب القول بكون مسار القضايا يمكن أن يتغير نتيجة نشرها للرأي العام، فإن أغرب ما تضمّنته المذكرة هو توقيع أعضاء من كتلة الاصلاح النيابية عليها، والحديث هنا عن النواب (ابراهيم أبو السيد، حياة المسيمي، ديمة طهبوب، وصالح العرموطي) الذين كُنّا نعوّل عليهم بتعديل قانون المطبوعات والنشر العرفي!

لا نعلم كيف تُشارك الكتلة التي تطرح نفسها على أنها "اصلاحية" بمثل هذا المقترح، وهل فعلا قرأوا وتمعّنوا ما تضمنته المذكرة من طلب؟! وكيف لنائب يعتبرها الصحفيون اعلامية أن تدعم مثل هذا التوجه، وسط حديثها الدائم عن الحريات العامة وحرية التعبير وحرية الاعلام!

غريب كيف أن نقيب المحامين الأسبق، النائب العرموطي، والذي لا يكاد يُفوّت مادة أو تشريعا دون المداخلة عليه والقول بأن فيه مخالفة دستورية، لم يتنبّه لكون المذكرة تُخالف المادة 101 من الدستور، والتي تنصّ على علنية الجلسات ما لم يقرر القاضي سرّيتها. ولماذا لم يُنبّه زملاءه في الكتلة والمجلس بكون الطلب مخالف للدستور!

الاردن24 حاولت من جانبها الاتصال مع رئيس الكتلة الدكتور عبدالله العكايلة للاستفسار عن توقيع أعضاء الكتلة على المذكرة، غير أنه تعذّر بانشغاله.. ليبقَ السؤال عن موقف الكتلة الحقيقي من حرية الاعلام قائما حتى اشعار آخر..