آخر المستجدات
وزير الزراعة: فتح باب استيراد المواشي الحية بداية الشهر المقبل الربابعة نقيبا للممرضين لاغارد: موعد عودة بعثة صندوق النقد للاردن تقررها نقاشات الأيام المقبلة دي ميستورا ولافروف: الضربة الثلاثية على سورية غير مفيدة للمسار السياسي الحكومة تنفي اقتراضها من اموال الضمان.. وتصف التخوفات ب"زوبعة في فنجان" البرلمان التركي يوافق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة امانة عمان تنفي اعفاء المركبات والسواقين من مخالفات السير.. وتوضح الجرائم الالكترونية تحذر من صفحات "التوظيف" المزورة وفاة و4 اصابات بحادث سير على طريق البحر الميت - صور القضاة لـ الاردن24: لا علاقة للحكومة بصفقة المطار .. والمنتقدون "اعتادوا المناكفة"! الخارجية تنفي وفاة أردنيين في القاهرة.. وتوضح حول حالتهما الصحية الامن يضبط 10 اشخاص اعتدوا على مطعم في اربد - فيديو اجراءات تصعيدية ضد نظامي الأبنية في عمان والبلديات الاردن يؤكد ضرورة الحفاظ على منطقة خفض التصعيد جنوب غرب سوريا مسيرة في الزرقاء تندد بصفقة القرن والتواطؤ العربي.. وتطالب باستعادة الباقورة والغمر - صور 4 شهداء ومئات الجرحى في مواجهات مع الاحتلال على حدود غزة روسيا تقول من الصعب معرفة إن كانت حدود سوريا ستبقى كما هي روسيا: الضربة الغربية على سوريا لم تتجاوز خطوطنا الحمراء نشر مراسلات سرية صادرة عن سفارتنا ببيروت في وسائل الاعلام اللبنانية..والخارجية تلوذ بالصمت! آلاف الفلسطينيين يتظاهرون قرب حيفا للمطالبة بحق العودة
عـاجـل :

نواب الاصلاح: اشبعونا شعارات ووقعوا على مذكرة السعود!

الاردن 24 -  
أحمد الحراسيس - في بلادنا، لا يرى بعض المسؤولين وصنّاع القرار أي مشكلة مع تجاوز الأنظمة والقوانين أو حتى التورط بقضايا فساد، ولكن ما يُقلقهم ويُزعجهم هو انكشاف أمرهم أمام الناس وتسليط الضوء على ممارساتهم في وسائل الاعلام..

ووسط هذا الواقع، تأتي المفاجأة من مجلس النواب، السلطة الرقابية؛ حيث وقّع 34 نائبا على مذكّرة تبنّاها النائب يحيى السعود تطالب باصدار اجراء قانوني يلزم وسائل الاعلام بعدم نشر أي من القضايا المنظورة أمام القضاء الأردني!

وإلى جانب القول بكون مسار القضايا يمكن أن يتغير نتيجة نشرها للرأي العام، فإن أغرب ما تضمّنته المذكرة هو توقيع أعضاء من كتلة الاصلاح النيابية عليها، والحديث هنا عن النواب (ابراهيم أبو السيد، حياة المسيمي، ديمة طهبوب، وصالح العرموطي) الذين كُنّا نعوّل عليهم بتعديل قانون المطبوعات والنشر العرفي!

لا نعلم كيف تُشارك الكتلة التي تطرح نفسها على أنها "اصلاحية" بمثل هذا المقترح، وهل فعلا قرأوا وتمعّنوا ما تضمنته المذكرة من طلب؟! وكيف لنائب يعتبرها الصحفيون اعلامية أن تدعم مثل هذا التوجه، وسط حديثها الدائم عن الحريات العامة وحرية التعبير وحرية الاعلام!

غريب كيف أن نقيب المحامين الأسبق، النائب العرموطي، والذي لا يكاد يُفوّت مادة أو تشريعا دون المداخلة عليه والقول بأن فيه مخالفة دستورية، لم يتنبّه لكون المذكرة تُخالف المادة 101 من الدستور، والتي تنصّ على علنية الجلسات ما لم يقرر القاضي سرّيتها. ولماذا لم يُنبّه زملاءه في الكتلة والمجلس بكون الطلب مخالف للدستور!

الاردن24 حاولت من جانبها الاتصال مع رئيس الكتلة الدكتور عبدالله العكايلة للاستفسار عن توقيع أعضاء الكتلة على المذكرة، غير أنه تعذّر بانشغاله.. ليبقَ السؤال عن موقف الكتلة الحقيقي من حرية الاعلام قائما حتى اشعار آخر..