آخر المستجدات
تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا بالأردن الانتحار السياسي والاقتصادي على قارعة انتظار رحيل الكورونا المحامون يطالبون بحرية الحركة والعضايلة يعد بحل القضية مقتل جورج فلويد: مظاهرات جديدة في مدن أمريكية وتوجيه تهمة القتل لشرطي سابق مستثمرو المناطق الحرة يطالبون بتمديد ساعات عمل معارض وشركات السيارات مستثمرون وأصحاب شركات يطالبون بتأجيل موعد تقديم الإقرارات الضريبية الأطباء المستقيلون يعتزمون اللجوء للقضاء طلبة جامعة فيلادلفيا يدعون لمقاطعة الفصل الصيفي احتجاجا على تصريحات رئيس الجامعة سحب السفير.. خطوة استباقية ستؤكد جدية الرفض الأردني للضمّ المطاعم والمقاهي تستعد لاستقبال الزبائن بعد أسبوع طلبة دارسون في الخارج يطالبون باستثنائهم من امتحان الوزارة وزارة العمل توضح التفاصيل المطلوبة لمغادرة العمالة الوافدة تفاصيل وإجراءات امتحانات التوجيهي المستثمرون في المناطق التنموية يناشدون الملك لإنصافهم وينتقدون إفقار المحافظات النائب الحباشنة: حكومة الرزاز تستغل أزمة الكورونا لتصفية القطاع العام مواطنون في جرش يستهجنون استيفاء فواتير الكهرباء رغم قرار إعادة تقديرها إدارة السير:- السبت للسيارات ذات الأرقام الزوجية في عمان والبلقاء والزرقاء السياحة: لم يتم ترخيص أية مزرعة تقدم خدمة الايواء الفندقي أميركا تعلن قطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية الخلايلة: اعلان تعليمات فتح المساجد قريبا.. وموسم الحج قد لا يكون كالسابق

موسم الحديث عن قانون الانتخاب..

ابراهيم عبدالمجيد القيسي
منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي، أي على امتداد 20 عاما، وحديث «قانون الانتخاب العصري» ينهمر موسميا على المشهد السياسي الأردني، ودوما نتحدث عن قانون انتخاب عصري، ولا ندركه، بل إننا نجترح قوانين موغلة في الابتعاد عن روح «العصر» وقريبة من غروب سياسي مشؤوم.
لماذا لا نستطيع اقرار قانون انتخاب مناسب، ويحظى بإجماع فعلي، ونوقف تلك الجهات السياسية عند حدودها، حين تقرر مقاطعة قوانين الانتخاب؟.
الأسباب كثيرة بلا شك، وبعضها منطقي ولا يمكن التغاضي عنه، وهذا يفسر لجوء قوى سياسية رسمية الى سياسة «التوازنات»، لتعويض أو ترميم التشوه في قوانين الانتخاب، لذلك نجد «محاصصة» في تعيين بعض المسؤولين، بغياب تام عن المساءلة والرقابة والشفافية، ولأن زيادة الجرأة في الانتقاد يسهل صرفها في بنك الأزمات الوطنية، ينأى المتابعون بأنفسهم عن النقد، خشية التورط في إثارة مشاكل قابلة للتعاطي في سوق المزايدات والمناقصات على الولاءات والانتماءات بل والخيانات العظمى !.
وللابتعاد عن الحديث النمطي في ذكر مناقب قوانين الانتخاب «الشهيدة»، ومثالب القوانين «العتيدة»، نتحدث تساؤلا:
كيف تتم التعيينات في الهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة؟ وهل هي طريقة قانونية تتماهى مع المساعي الاصلاحية الأردنية؟.
لماذا تسارع الجهات المنتخبة لإبرام صفقات «تحالف» مع قوى سياسية رسمية، وتمارس اللعبة الديمقراطية على أساس المكاسب والمصالح والـ»تزبيطات»، ويصبح الشأن العام والهمّ العام مجرد اوراق للضغط، وليست أهدافا عظمى في ذهنية المسؤول المنتخب يبذل كل الجهد لتحقيقها ورعايتها ؟.
متى نتعامل مع منظومة قوانين انتخابات متشابهة ومنسجمة تماما مع روح العصر ومع المسعى الأردني الاصلاحي، الذي أنهى مراحل هامّة وتوقف أو انطلق في الفضاء بسبب التخاذل في اقرار قوانين انتخاب مناسبة؟.
المسألة ليست مجرد إشغال للرأي العام بأجندة سياسية وأجندة اعلامية، انها مسألة تنمية سياسية وترسيخ نهج ديمقراطي، يدعونا ويدربنا على احترام سيادة القانون، وافشاء السلم الأهلي وتعميم مفاهيم العدالة بين الناس، وتساويهم في الحصول على الفرص الطبيعية في الحياة بكرامة فوق ترابهم الوطني.
ليست الأمور كلها تبدأ من قانون انتخاب عصري، لكن العدالة والكرمة والمساواة.. كلها تبدأ أو تنتهي هناك.
الدستور
 
Developed By : VERTEX Technologies