آخر المستجدات
عاصفة الكترونية دعما للأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الأحد لبنان: الداخلية تنفي استقالة الوزيرة ريا الحسن.. ولا اجتماع للحكومة الأحد.. والمتظاهرون يتدفقون إلى الشوارع عبد خرابشة لـ الاردن24: تقرير ديوان المحاسبة القادم يكشف انضباط الجهات التنفيذية الاحتلال يقدم "ماء وملح" للأردنية هبة اللبدي.. ومحاميها سيطعن بتمديد اعتقالها وزير المالية اللبناني: التراجع عن فرض أي ضريبة وإلغاء جميع المشاريع المقدمة في هذا الشأن "الاطباء" تطلب لقاء عاجل مع الرزاز.. واتفاق على الزام شركات التأمين بلائحة الاجور الطبية الضمان لـ الاردن24: بدء استقبال طلبات التعطل عن العمل لغايات التعليم والعلاج قبل نهاية الشهر حملة ارجاع مناهج الصفين الأول والرابع تواصل نشاطها.. وتدعو الأهالي للاستمرار بتسليم المناهج بعد "الجلدة الأخيرة" اللبنانيون يصرخون: إرحلوا! الأطباء لـ الاردن24: قرار الحكومة سيتسبب بتعويم كشفيات وأجور الأطباء.. وشركات التأمين ستتحكم بالسوق ممدوح العبادي ل الاردن 24 : سارحة والرب راعيها الخصاونة ل الاردن 24 : سنتخذ عقوبات رادعة بحق شركات التطبيقات التي لاتلتزم بالتعليمات تراجع حدة المظاهرات في لبنان وسط مهلة حكومية للإصلاح متعطلو المفرق لن نترك الشارع الا بعد استلام كتب التوظيف المصري ل الاردن 24 : علاوة ال 25% لموظفي البلديات ستصدر قريبا الكيلاني ل الاردن 24 : انهينا اعداد نظام تصنيف الصيادلة الخدمة المدنية : الانتهاء من فرز طلبات تعيين أمين عام «التربية» و«الإعلامية القيادية» بمراحلها الأخيرة زوجة تدس السم لزوجها وصديقه يلقيه بحفرة امتصاصية عطية للحكومة: نريد أفعالا للافراج عن اللبدي ومرعي.. نادين نجيم في رسالة لمنتقديها: "وينكن إنتو؟!"

موسم الحديث عن قانون الانتخاب..

ابراهيم عبدالمجيد القيسي
منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي، أي على امتداد 20 عاما، وحديث «قانون الانتخاب العصري» ينهمر موسميا على المشهد السياسي الأردني، ودوما نتحدث عن قانون انتخاب عصري، ولا ندركه، بل إننا نجترح قوانين موغلة في الابتعاد عن روح «العصر» وقريبة من غروب سياسي مشؤوم.
لماذا لا نستطيع اقرار قانون انتخاب مناسب، ويحظى بإجماع فعلي، ونوقف تلك الجهات السياسية عند حدودها، حين تقرر مقاطعة قوانين الانتخاب؟.
الأسباب كثيرة بلا شك، وبعضها منطقي ولا يمكن التغاضي عنه، وهذا يفسر لجوء قوى سياسية رسمية الى سياسة «التوازنات»، لتعويض أو ترميم التشوه في قوانين الانتخاب، لذلك نجد «محاصصة» في تعيين بعض المسؤولين، بغياب تام عن المساءلة والرقابة والشفافية، ولأن زيادة الجرأة في الانتقاد يسهل صرفها في بنك الأزمات الوطنية، ينأى المتابعون بأنفسهم عن النقد، خشية التورط في إثارة مشاكل قابلة للتعاطي في سوق المزايدات والمناقصات على الولاءات والانتماءات بل والخيانات العظمى !.
وللابتعاد عن الحديث النمطي في ذكر مناقب قوانين الانتخاب «الشهيدة»، ومثالب القوانين «العتيدة»، نتحدث تساؤلا:
كيف تتم التعيينات في الهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة؟ وهل هي طريقة قانونية تتماهى مع المساعي الاصلاحية الأردنية؟.
لماذا تسارع الجهات المنتخبة لإبرام صفقات «تحالف» مع قوى سياسية رسمية، وتمارس اللعبة الديمقراطية على أساس المكاسب والمصالح والـ»تزبيطات»، ويصبح الشأن العام والهمّ العام مجرد اوراق للضغط، وليست أهدافا عظمى في ذهنية المسؤول المنتخب يبذل كل الجهد لتحقيقها ورعايتها ؟.
متى نتعامل مع منظومة قوانين انتخابات متشابهة ومنسجمة تماما مع روح العصر ومع المسعى الأردني الاصلاحي، الذي أنهى مراحل هامّة وتوقف أو انطلق في الفضاء بسبب التخاذل في اقرار قوانين انتخاب مناسبة؟.
المسألة ليست مجرد إشغال للرأي العام بأجندة سياسية وأجندة اعلامية، انها مسألة تنمية سياسية وترسيخ نهج ديمقراطي، يدعونا ويدربنا على احترام سيادة القانون، وافشاء السلم الأهلي وتعميم مفاهيم العدالة بين الناس، وتساويهم في الحصول على الفرص الطبيعية في الحياة بكرامة فوق ترابهم الوطني.
ليست الأمور كلها تبدأ من قانون انتخاب عصري، لكن العدالة والكرمة والمساواة.. كلها تبدأ أو تنتهي هناك.
الدستور