آخر المستجدات
القضاة يكتب عن: قوانين التقاعد والمعايير المزدوجة مصدر لـ الاردن24: لا تمديد لفترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة.. وحملات مكثفة بعد انتهائها رفع أجور النقل وفق التطبيقات الذكية بنسبة 30% عن التكسي الأصفر.. ووقف ترخيص شركات جديدة تدافع بين الأمن وعائدين من السودان أمام التعليم العالي.. ورفض استقبال شكوى احدى المشاركات تواصل اعتصام المعطلين عن العمل أمام الديوان الملكي وسط تهميش رسمي توق: بدء تقديم طلبات البعثات والمنح الجامعية قبل نهاية الشهر.. واعادة تشكيل لجنة معادلة الشهادات ديوان الخدمة المدنية يعلن آخر موعد لاستلام طلبات التوظيف السفير الليبي يتعهد لأصحاب المنشآت السياحية بتسديد مستحقاتهم المالية الصفدي: تلقينا طلبات أمريكية لتسليم أحلام التميمي.. ونؤكد التزامنا بالقانون الذي يمنع ذلك الصفدي: الأردن سيحترم الملكيات الخاصة في الباقورة.. والدخول إليها من خلال المعابر الرسمية فقط الملك وولي العهد في الباقورة - صور عبدالكريم الخصاونة مفتيا عاما للمملكة وعبدالحافظ الربطة قاضيا للقضاة الأردن يرفض طلب إسرائيل الاحتفال بذكرى معاهدة السلام مجلس الوزراء يوافق على تمويل مشروع "الاسوارة الالكترونية" المومني: المملكة تشهد حالة عدم استقرار جوي وهطولات مطرية الاربعاء المعلمين تطالب برفع الحدّ الأدنى للأجور لانصاف معلمي القطاع الخاص بني هاني يكتب :نظرية الحلقة أو التفاحة الفاسدة العمل تستنكر حادثة إضرام النار في مركبة مدير عمل جرش اختفاء ناشط من حراك بني حسن.. وتنديد بتوسع الاعتقالات شكاوى من غياب العدالة في تعيينات بلديات على المشاريع الممولة.. والمصري: لا نتدخل
عـاجـل :

من يدفع كلفة الأزمات؟

ماهر أبو طير

كلُّ الأزمات التي نراها في العالم العربي، لم تعد أزمات محلية أو وطنية، إذ باتت أزمات ممتدة، فالأزمة في ليبيا، باتت في بعض جوانبها، أزمة مصرية، جراء الجوار، والاخطار المتدفقة عبر الحدود، كما ان الازمة السورية، باتت اردنية في بعض جوانبها، جراء ذات المبدأ، أي الجوار والتأثيرات الأمنية والديموغرافية، والامر ينطبق على اليمن، التي تلقي ازمتها بظلال حساسة، على جوارها في الجزيرة العربية.

طبيعة الازمات التكوينية، انها قادرة على التمدد، او الانتقال مثل وباء، الى طرف آخر، أو إزاحة جزء من اثقالها الى دولة أخرى، وبهذا المعنى فإن كل الازمات العربية، باتت أزمات قومية، وكل دولة عربية تضرب ازمتها بلدين عربيين أو اكثر، وبهذا تمت توسعة دائرة الازمات لتشمل مناطق كثيرة.

ليبيا مثلا، تترك أثرا خطيرا على مصر وتونس، وسوريا كما اشرت تترك اثرا كبيرا على الأردن ولبنان، ومصر مثلا تؤثر على السودان والأردن والسعودية وليبيا، وازمات العراق تمتد الى سوريا والأردن ودول أخرى.

هذا يعني ان معالجة الازمات يجب ان تخضع لمنطق آخر، فهي ليست أزمات محلية يمكن إطفاء نيرانها بأغلاق البوابات في وجه هذه الازمات، او حتى إدارة هذه الازمات داخل تلك الدول، لتجنب انتقال كلفتها السياسية والأمنية والاقتصادية الى الدول التي قد تتضرر من اشتعال النيران، كما ان السكوت مثلا على اشعال دولة للنار في دولة أخرى، سكوت مكلف جدا، لان النار ستتجاوز تلك البلد، وسوف تمتد الى جوار البلد، والذي يشعل نارا في بلد عربي، يشعلها فعليا في كل محيطها العربي، والاغلب على اربع جبهات، عدا تلك الدول المفتوحة على البحر، او على دول غير عربية.

حاولت دول عربية كثيرة، ان تحصر الازمة داخل الدولة التي تعاني منها، الا ان هناك ادلة على فشل هذه السياسات، فالازمات تمددت، واذا كانت أي دولة شريكة في اشعال ازمة، فإن فاتورتها مرتدة، مثلما ان الحساب الدقيق لكلفة الازمات، يثبت ان الجميع يدفع الثمن في العالم العربي.

ما يراد قوله اليوم، ان التفرج بحياد على أزمات الدول، او السعي لاشعالها فوق اشتعالها، سياستان تعبران عن غياب البصيرة، ولابد من إعادة بناء سياسة الامن القومي العربي بطريقة مختلفة، تردع كل من يحاول اشعال ازمة في بلد عربي، ولو من باب الإقرار ان الكلفة النهائية لهذه الازمة ستتوزع على كل جوار ذلك البلد، بعد ان ثبت ان الحدود لا تغلق الباب في وجه الأزمات، ولا تحمي أي بلد، من تمددها.

الدستور