آخر المستجدات
دلع الأثرياء.. امتطاء الأزمة والتنكر لإحسان الدولة! الاردن: وفاة جديدة بالكورونا .. وتسجيل (13) اصابة جديدة بالفيروس الحكومة تعلن تعطيل أعمال الوزارات والمؤسسات العامة لمدة أسبوعين اضافيين البطاينة: تمكين أصحاب العمل من التوجه لمكاتبهم.. والوصول إلى البنوك سيرا على الأقدام الحكومة تعلن آلية منح تصاريح الحركة الالكترونية.. والغرايبة يتحدث عن بيع تصاريح في السوق السوداء الملك يوجه بمراقبة الأسعار ومواصلة اجراء الفحوصات.. ومنع التجاوز على القانون اربد: اجراءات احترازية على بنايتين يقطنها طلبة عرب بعد معلومات عن اصابتهم بفيروس كورونا لا أخاف على وطني إلا من هؤلاء! أسطورة غزة وهواة الإعلام وزير الأوقاف يوجه رسالة للأئمة والعاملين في المساجد: أعلم حجم الألم.. لكننا مضطرون لذلك العضايلة ينفي تسجيل أي اصابة بالكورونا في الطفيلة.. ومبادرة لتمكين المواطنين من قضاء أوقاتهم في حظر التجول ميناء العقبة: مخزون الغذاء والدواء الاستراتيجي مطمئن مجلس الافتاء يوضح حكم تغسيل الميت المصاب بفيروس كورونا الطاقة لـ الاردن24: آلية خاصة للتعامل مع فواتير الكهرباء.. ولن يتمّ جمع استهلاك شهرين معا الأمن: نتابع حالة سيدة نشرت فيديو مدعية تعرضها للتعنيف الأسري، ولم نعرض عليها الحبس حملة غاز العدو احتلال: جائحة الكورونا فرصة ذهبية لن تتكرر المعونة الوطنية: لا تغيير على موعد التقدم لدعم الخبز.. والصرف نهاية الشهر القادم الاحتلال: ارتفاع العدد الى 3865- نتنياهو يجتمع لبحث الاغلاق الكامل ارباك بين طلبة السنة السادسة في كليات الطب.. وتوق لـ الاردن24: سنتعامل بمرونة التربية لـ الاردن24: طلبات النقل الخارجي الكترونية.. والموعد قريب
عـاجـل :

من أين لك هذا.. سؤال ممنوع أم مؤجل؟!

ماهر أبو طير
ما زال قانون «من اين لك هذا» يخضع للتأجيل والتجميد داخل المؤسسة التشريعية برغبة من الحكومات المتتالية، ومنذ عام 1989 والتلاعب بالشعار والمضمون حول قانون «من اين لك هذا» يجري على قدم وساق في هذا البلد، على مرأى من الناس.

عدم الافراج عن قانون «من اين لك هذا» من ثلاجة السلطة التشريعية، وعدم صدق الحكومات في اقرار هذا القانون بات واقعا ساطعا، والمتنفذون في البلد لا يريدون قانون «من اين لك هذا»، لانه يفتح الباب امام اجابات معقدة، فلا اجابات فعلا حول مصدر ثرواتهم، ونتحدى مئات الاسماء ان تثبت مصدر اغلب ثرواتها او تراكم هذه الثروات داخل البلد وخارجه.

هو السؤال الممنوع اذن، وهو سؤال لو تمت الاجابة عنه، لارتاح شعبنا من كل هذه الشكوك، والشعور بأن بلادهم باتت مزرعة يتم نهبها، واذا كان الفساد قويا الى هذه الدرجة؛ فما هو الحل لاعادة الثقة الى نفوس الناس، الذين يشهدون ايضا افقارا ممنهجا ومتواصلا، الى الدرجة التي بات يصح فيها مطابقة حياتنا مع مجتمعات مسحوقة ومعروفة بالتمايز الطبقي؟.

هي مسؤولية الحكومات ومسؤولية النواب، الذين يتغامزون بعد الخروج من مواقعهم بأن القرار ليس قرارهم والامر ليس بيدهم، وهكذا، فوق التقصير والكذب على الناس، يرمون المسؤولية على من هو فوقهم او اقوى منهم، اضافة الى شراكة بعضهم في الضرر من السؤال واجاباته.

هذا ليس حسدا سياسيا ولا ضيقة عين اجتماعية او اقتصادية، ولكنه اقرار بأننا بتنا امام بلد جديد، فيه طبقة كبار، وامامهم طبقة كبيرة من المسحوقين، ومن كان ماله حلالا، فليبارك الله له، اما من كان ماله حراما؛ فليقل لنا من اين جلب المال، وعلى حساب من، ولماذا نرضى اساسا بفرز الناس الى طبقات، انقلبت لاحقا الى طبقتين، غنية جدا، واغلبية من الفقراء وفيهم جمهور من المستجدين بعد ان كانوا في الوسطى يقبعون؟!.

بعض المتنفذين يقول ان قانون «من اين لك هذا» قد يساء استعماله، لتصفية الحسابات السياسية، والانتقام من الخصوم، وهذا كلام مردود ومرفوض، لان هناك الف ضمانة بعدم تحويل القانون الى اداة للتصفية السياسية، واليوم يقال بصوت مرتفع للحكومة الحالية واللاحقة، وللمرشحين ان على الجميع ان يخرج ويقول لنا ما الذي سيتم فعله ازاء قانون «من اين لك هذا» بدلا من لعبة استبدال القانون بقوانين اخرى، او تعديلات قانونية.

دعونا ننتظر نهاية لهذه الاستغماية.
(الدستور)
 
Developed By : VERTEX Technologies