آخر المستجدات
الأمن يباشر التحقيق بشكوى اعتداء شرطي على ممرض في مستشفى معان التربية ل الاردن٢٤: صرف مستحقات مصححي الثانوية العامة قبل العيد متقاعدو أمن عام يدعون لاستئناف الاعتصام المفتوح أمام النواب.. ويطلبون لقاء الرزاز الطراونة ينفي تسلمه مذكرة لطرح الثقة بحكومة الرزاز: اسألوا من وقّعها.. عاطف الطراونة: لن أترشح للانتخابات القادمة.. والحكومة طلبت رفع الحصانة عن بعض الأشخاص نقيب الممرضين: رجل أمن عام يعتدي على ممرض في مستشفى معان الصحة: صرفنا الحوافز كاملة.. والنقص في المبالغ المسلّمة سببه تطبيق قانون الضريبة ابو عزام والمومني يطلقان دراسة حول دور المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية - نص الدراسة امن الدولة ترفض تكفيل معتقلي مسيرة البقعة.. والامام لـ الاردن24: التوقيف غير مبرر عبيدات يدعو الاردنيين لمواصلة مقاطعة الألبان.. ويكشف عن مصير الألبان المرتجعة: لا يتم اتلافها! دعوة الاردنيين للتوقيع على عريضة الكترونية تطالب بالغاء تعديلات الضمان الاجتماعي - رابط اجراءات قانونية بحق 91 مخالفا بيئيا في الظليل وتنفيذ 179 متابعة حملة الدكتوراة: نعاني من التمييز العنصري بالتعيين بين خريجي الجامعات الأجنبية والأردنية ونريد حقوقنا الدستورية وزارة الصحة تصرف حوافز لكوادرها بزيادة نسبتها 30% أبو عصب ل الأردن 24 : القطاع يحتضر والأوضاع كارثية وإغلاقات للصيدليات بالجملة التربية لـ الاردن24: تعديلات قانونية لخفض سنّ الزامية التعليم.. وخطة للتوسع برياض الاطفال جابر ل الأردن 24: استقطاب كافة الأطباء الخريجين لتغطية النقص واستثناء الأطباء الأخصائيين من قرار التقاعد الانتهاء من استئجار مساكن الحجاج الاردنيين والقرعة الاسبوع المقبل العبادي يشكك في دوافع تعديل قانون الأسلحة.. ويقول: سلاح الأردني كان دوما مدافعا عن الدولة النقابات العمالية المستقلة تخاطب الطراونة.. وتطالب النواب بعدم اقرار تعديلات الضمان الاجتماعي
عـاجـل :

من «جيب» الحكومة لـ«جيب» التجار

النائب خلود الخطاطبة

أن تعلن الحكومة نيتها خفض ضريبة المبيعات على قائمة من السلع، أمر جيد، لكن على الحكومة أيضا وهو واجبها، أن تضمن انعكاس هذا التخفيض في الأسواق وان لا تترك الأمر لتجار يجدون صعوبة في خفض سعر أي سلعة للمستهلك، حتى لو انخفضت ضريبة المبيعات.
المثال قريب على ما سردت، وهو قرار الحكومة قبل أكثر من شهرين بتخفيض ضريبة المبيعات على قائمة من السلع أهمها الخضار والفواكه، وبالتالي يجب ان ينعكس ذلك على أسعارها في السوق انخفاضا أو على الأقل ثباتا، لكن ما حصل هو العكس فهذه السلع ومنذ قرار التخفيض شهدت ارتفاعا غير مسبوق في أسعارها، تحت نظر الجهات المختصة في الحكومة دون أن تتدخل.
الغريب في الأمر، أن المزارعين يشكون من عدم جدوى تعبهم السنوي، وما زال احتجاج مزارعي الحمضيات ماثلا أمامنا عندما ألقوا انتاجهم في الشارع بسبب انخفاض أسعاره، في وقت تعرض فيه هذه السلعة بأسعار غير معقولة في المحلات التجارية التي تبرر الأمر بأنها تشتريها بأسعار مرتفعة من السوق المركزي، فإذن أين الخلل؟ الا يحتاج من الحكومة دراسته وتصويبه.
وعندما تصرح الجهات الرسمية بأن الأردن حقق اكتفاء ذاتيا من مادة البطاطا مثلا، فماذا يمكن أن تترجم أسعارها المرتفعة في السوق حاليا والذي فاق في أغلب معارض الخضار والفواكه، الدينار للكيلو الواحد، الأصل عندما تخفض ضريبة المبيعات وتحقق اكتفاء ذاتيا من مادة معينة أن ينخفض سعرها في السوق، على قاعدة العرض والطلب، لكن في ظل هذه المعادلة الاقتصادية المشوهة، لا نعرف ماذا يحدث، لكن هناك ما يحدث.
ما الفائدة في خفض ضريبة المبيعات اذا ما كانت ستذهب الفروق الى جيوب تجار ولن تنعكس على المواطن الذي يعاني الأمرين جرّاء ما فرض من ضريبة مبيعات على سلع كثيرة خلال سنوات سابقة، وأي تخفيض آني أو مستقبلي، فهو من حق المواطن وليس التاجر.
أرجو اعتبار ما أقول رسالة موجهة الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ووزير الصناعة والتجارة والمؤسسات الحكومية المعنية، واتساءل «هل تقبل الحكومة أن تترجم قراراتها التي من المفترض أن تصب لصالح المواطن، ضد المواطن؟»، عبر منظومة تجارية مشوهة.
الأصل في مثل هذه القرارات أن تساهم أيضا في تنشيط حركة السوق، بعد فرض قانون ضريبة الدخل الذي سيحد أيضا من الحركة التجارية الداخلية، واذا ما استمرت الحكومة دون فرض رقابة على تجار وحركة البيع وهي مسؤوليتها بلا شك، فإن السوق سيستمر في «التشوه» ولن يستفيد أحد غير تجار محددين اعتادوا احتكار السلعة والسعر.
المواطن هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، ويحتاج الى من يحميه ويضمن حقوقه، وبالتالي لا يجوز للحكومة أن تقف مكتوفة الأيدي وسط هذه الممارسات، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة للمواطن الأردني.