آخر المستجدات
حادثة الخراف المحشوة بالمخدرات تثير استياء حول ممارسات سلبية لكوادر في دائرة الجمارك! الصفدي: الاستفزازات الاسرائيلية تهدد المنطقة.. ولا أمن لاسرائيل دون تحقيقه للفلسطينيين الحباشنة: ابعاد هدى الشيشاني استمرار للنهج الحكومي بحماية مصالح الفاسدين.. هدى الشيشاني تردّ على هلسة: من قال إن الأمر مرتبط بالصحراوي.. ولماذا انتهكتم الحماية؟ بعد الاعتداء على الكوادر الطبية في جرش.. الامن يطلب نقلهم إلى غرفة الحبس! النسور ل الاردن٢٤: لدينا احتياطيات من مادة اليورانيونم تصل الى ٤٠ الف طن النائب الطراونة ل الاردن ٢٤:لن نمرر التعديلات على قانون الضريبة السعودية تدعو إلى تحري هلال شهر "ذي الحجة" الإثنين الخشمان ل الاردن٢٤:اغلقنا ٢١ وانذرنا ١٦ مؤسسة صحية في شهر واحد البطاينة تمهل وزير الداخلية ومدير الامن ٦ ساعات لكشف هوية مطلق النار على ابنائها مجاهد ل الاردن٢٤:المركبات التابعة لشركات التطبيقات يجب ان تحمل الصفة العمومي عدم تجديد عقد المهندسة الشيشاني يعيد الحديث عن حماية الفاسدين إلى الواجهة! وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء الأردن وضرورة التغيير.. الملقي: قراراتنا الاقتصادية ضرورة وطنية.. وأدعو الاردنيين للصبر على الحكومة مؤتمر الوهم الاسرائيلي.. وتفاصيل الحصار والمؤامرة على الاردن! 3 عرب بين المعتقلين على خلفية هجومي برشلونة سيناريوهات السجال حول بقاء الحكومة في دوائر صنع القرار.. ما الذي تقتضيه المصلحة الوطنية؟! الكلالدة يوضح: عدد الناجحين في البلديات واللامركزية صحيح.. وحسم المقاعد صلاحية الوزير الخارجية: لا اردنيين بين القتلى والمصابين بحادث برشلونة الارهابي
عـاجـل :

منتصف الطريق

د. يعقوب ناصر الدين

قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحسين الخدمات التي تقدمها دوائر الحكومة ورفع كفاءة العمل، وزيادة الإنتاجية، وتطوير الإدارة العامة من خلال تعديل نظام الخدمة المدنية، أمر يبعث على الارتياح، كذلك عزل الموظف ذي التقييم الضعيف من شأنه التخفيف من الترهل، ويشكل دافعا ينطوي على نوع من التحذير للموظفين الذين لا يقومون بواجباتهم على الوجه الأفضل.

لطالما اشتكى متلقي الخدمة من التعقيدات الإدارية، ولكن ليس صحيحا أن المشكلة تكمن في تدني الكفاءة، أو الترهل الإداري وحسب، بل إن الأخطر منهما هو ضعف روح الإدارة، وبطء حيويتها، والأسوأ من ذلك تراجع الشعور بالمسؤولية والمصلحة العامة، تلك المشكلة التي يلمسها المستثمرون ورجال الأعمال والمصالح الاقتصادية أكثر من غيرهم، والتي لا يتم التوقف عندها، رغم أنها الأكثر ارتباطا بالإنتاجية التي يسعى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي إلى تحسينها وتطويرها.

من بين شواهد كثيرة على غياب مفهوم المصلحة العامة التي من المفروض أن تلتقي عليها جميع الأطراف، أشير إلى مسألة الرسائل الرسمية الموجهة إلى وزارات ومؤسسات الدولة وإداراتها المختلفة لطلب الموافقة على أمر ما، والتي لا يأت الرد عليها لا سلبا ولا إيجابا، فيتبعها صاحب المصلحة برسالة ثانية وثالثة ورابعة، ويراجع بشأنها مرارا، فلا يجد عليها جوابا مكتوبا ولا شفويا، وكأنه لا توجد مرجعية محددة يفترض أن يأتي الجواب منها، وحتى في حالة الرد السلبي، أي عدم الموافقة على الطلب، لا تكلف بعض الإدارات نفسها عناء ذكر الأسباب!

ثمة حلقة مفقودة في كثير من المعاملات، وكلما أشرنا إلى تلك الحلقة انزلقنا إليها بالشكوى والتذمر، وضرب كف بكف، بينما تراوح القضايا في مكانها لفترة طويلة من الزمن، لا نفعل شيئا من أجل حلها، سوى طرح علامات الاستفهام والتعجب، لنجد أنفسنا واقفين في منتصف الطريق، لا نتقدم خطوة إلى الإمام، ولا مجال للتراجع إلى الخلف، لأن منتصف الطريق في حد ذاته تراجع إلى الخلف!

سأعتبر مقالي هذا رسالة إلى دولة الرئيس على أمل أن نرى في التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية ما يتعدى شروط ومعايير الوظيفة العامة إلى حوكمة الوزارات والمؤسسات، التي من شأنها ضبط الأداء، وحسن إدارة الوقت، وتيسير المعاملات، وضمان الإنتاجية وقياس مدى فعاليتها، ورضا الجمهور عنها.