آخر المستجدات
طقس غير مستقر وغبار كثيف وأمطار رعدية غزيرة حكومة الملقي .. من عنق الزجاجة الى غياهب قعرها ! معتصمو السلط يطالبون بايصال مطالبهم الى الملك بدلا من محاربتهم عطية يحذر الحكومة من تطفيش الاستثمار ويدعوها لفتح حوارات مع القطاع الخاص حدث في وزارة الصحة.. أراد الانتقام من زميلته فوقع في الشباك! البنك العربي بعد إغلاق ملف الدعاوى في أمريكا : نصر تاريخي اصحاب المطاعم يهاجمون وزير العمل.. ويسألون عن اليومين اللذين اصبحا سنتين الخارجية تعلن وفاة المواطن الاردني منير النجار بحادث الدهس الذي وقع في كندا العدل العليا الأميركية تمنع مقاضاة البنك العربي تجار الألبسة يطالبون بخفض الضرائب على ملابس الاطفال.. ويبدأون الاستعداد للعيد مطالبات نيابية بتجميد نظام الخدمة المدنية وعدم تطبيقه على المعلمين الحمود ينفي وجود تجاوزات في تعيينات دائرة الجمارك.. ويدعو من يمتلك معلومة لتزويده بها المصري: العجز وارتفاع نسبة رواتب الموظفين حال دون المصادقة على موزانات بعض البلديات النائب العام يقرر تمديد توزيع الأموال المحصلة بقضايا البورصة الاردن: قرض جديد من البنك الدولي.. وحزمة "اصلاحات" اقتصادية للسنوات الخمس القادمة الزبن لـ الاردن24: جميع عينات المواد الغذائية لشهر رمضان "اجتازت الفحوصات" الصحة لـ الاردن24: تعيين دفعة جديد من مديري الادارات الاسبوع الحالي بيتا: استمرار تعرض الحمير والبغال في الاردن للضرب بقسوة - فيديو النواب يرفضون رفع مدة المكتب الدائم إلى عامين.. والعرموطي يسأل عن مقترحاته الـ28 العجارمة لـ الاردن24: انتهاء عملية حجب تطبيق (كريم) مساء اليوم
عـاجـل :

منتصف الطريق

د. يعقوب ناصر الدين

قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحسين الخدمات التي تقدمها دوائر الحكومة ورفع كفاءة العمل، وزيادة الإنتاجية، وتطوير الإدارة العامة من خلال تعديل نظام الخدمة المدنية، أمر يبعث على الارتياح، كذلك عزل الموظف ذي التقييم الضعيف من شأنه التخفيف من الترهل، ويشكل دافعا ينطوي على نوع من التحذير للموظفين الذين لا يقومون بواجباتهم على الوجه الأفضل.

لطالما اشتكى متلقي الخدمة من التعقيدات الإدارية، ولكن ليس صحيحا أن المشكلة تكمن في تدني الكفاءة، أو الترهل الإداري وحسب، بل إن الأخطر منهما هو ضعف روح الإدارة، وبطء حيويتها، والأسوأ من ذلك تراجع الشعور بالمسؤولية والمصلحة العامة، تلك المشكلة التي يلمسها المستثمرون ورجال الأعمال والمصالح الاقتصادية أكثر من غيرهم، والتي لا يتم التوقف عندها، رغم أنها الأكثر ارتباطا بالإنتاجية التي يسعى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي إلى تحسينها وتطويرها.

من بين شواهد كثيرة على غياب مفهوم المصلحة العامة التي من المفروض أن تلتقي عليها جميع الأطراف، أشير إلى مسألة الرسائل الرسمية الموجهة إلى وزارات ومؤسسات الدولة وإداراتها المختلفة لطلب الموافقة على أمر ما، والتي لا يأت الرد عليها لا سلبا ولا إيجابا، فيتبعها صاحب المصلحة برسالة ثانية وثالثة ورابعة، ويراجع بشأنها مرارا، فلا يجد عليها جوابا مكتوبا ولا شفويا، وكأنه لا توجد مرجعية محددة يفترض أن يأتي الجواب منها، وحتى في حالة الرد السلبي، أي عدم الموافقة على الطلب، لا تكلف بعض الإدارات نفسها عناء ذكر الأسباب!

ثمة حلقة مفقودة في كثير من المعاملات، وكلما أشرنا إلى تلك الحلقة انزلقنا إليها بالشكوى والتذمر، وضرب كف بكف، بينما تراوح القضايا في مكانها لفترة طويلة من الزمن، لا نفعل شيئا من أجل حلها، سوى طرح علامات الاستفهام والتعجب، لنجد أنفسنا واقفين في منتصف الطريق، لا نتقدم خطوة إلى الإمام، ولا مجال للتراجع إلى الخلف، لأن منتصف الطريق في حد ذاته تراجع إلى الخلف!

سأعتبر مقالي هذا رسالة إلى دولة الرئيس على أمل أن نرى في التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية ما يتعدى شروط ومعايير الوظيفة العامة إلى حوكمة الوزارات والمؤسسات، التي من شأنها ضبط الأداء، وحسن إدارة الوقت، وتيسير المعاملات، وضمان الإنتاجية وقياس مدى فعاليتها، ورضا الجمهور عنها.