آخر المستجدات
الغذاء والدواء تنفي مسؤوليتها حول شحنات الخضار والفواكة.. وتضع الكرة في ملعب الزراعة مسيرة عمالية في وسط البلد تندد بالتغول على حقوق العمال - صور ارتفاع أرباح البوتاس في الربع الأول من العام بنسبة 12% عن العام الماضي الامن يوقف عددا من عمال بلدية جرش المفصولين - صور الأم في ألمانيا وأطفالها السبعة في "الزعتري".. حكاية سورية الحباشنة: قانونية النواب متواطئة مع الحكومة.. وتحية للمواطن الاربدي الامانة تدرس عروضا لـ"تضمين" مدينة الجبيهة الترويحية مقابل تطويرها أعداد كبيرة من المواطنين لم تتسلم تصاريح الحج.. ودعوة الوزارة للالتزام لدى اختيار البدلاء سلامة العكور يكتب: إضراب الأسرى الفلسطينيين يفضح التخاذل العربي المخزي الأمن الوقائي يضبط شخصا قام بتحطيم إحدى كاميرات الرادار قانون الملقي يجرّم شتم نتنياهو.. والعرموطي: توسعوا ببناء السجون حتى تتسع للأردنيين تدهور صحة أسرى فلسطينيين في اليوم الـ14 للإضراب وفاة و 17 اصابة بحوادث مختلفة في المملكة الاردنية تصدر توضيحا حول فعالية اثارت اتهامات للجامعة بالتطبيع وترويج الاحتلال الاسرائيلي العربية لحقوق الانسان تسأل عن مصير الغذاء المرفوض من دول خليجية.. وتحذر عبيدات العمل: اغلب طلبات تصويب اوضاع العمالة الوافدة الانتقال من عامل زراعة الى الانشاءات والمطاعم الرياطي: مفوضية العقبة توافق على تخصيص أراض لأهالي المحافظة مدعوون لحضور امتحان المعلمين الجدد في وزارة التربية - أسماء المصري: امهال المواطنين حتى عيد الأضحى لترخيص المباني القديمة مؤتمر يروج للعدو الاسرائيلي في الجامعة الاردنية - صورة

منتصف الطريق

د. يعقوب ناصر الدين

قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحسين الخدمات التي تقدمها دوائر الحكومة ورفع كفاءة العمل، وزيادة الإنتاجية، وتطوير الإدارة العامة من خلال تعديل نظام الخدمة المدنية، أمر يبعث على الارتياح، كذلك عزل الموظف ذي التقييم الضعيف من شأنه التخفيف من الترهل، ويشكل دافعا ينطوي على نوع من التحذير للموظفين الذين لا يقومون بواجباتهم على الوجه الأفضل.

لطالما اشتكى متلقي الخدمة من التعقيدات الإدارية، ولكن ليس صحيحا أن المشكلة تكمن في تدني الكفاءة، أو الترهل الإداري وحسب، بل إن الأخطر منهما هو ضعف روح الإدارة، وبطء حيويتها، والأسوأ من ذلك تراجع الشعور بالمسؤولية والمصلحة العامة، تلك المشكلة التي يلمسها المستثمرون ورجال الأعمال والمصالح الاقتصادية أكثر من غيرهم، والتي لا يتم التوقف عندها، رغم أنها الأكثر ارتباطا بالإنتاجية التي يسعى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي إلى تحسينها وتطويرها.

من بين شواهد كثيرة على غياب مفهوم المصلحة العامة التي من المفروض أن تلتقي عليها جميع الأطراف، أشير إلى مسألة الرسائل الرسمية الموجهة إلى وزارات ومؤسسات الدولة وإداراتها المختلفة لطلب الموافقة على أمر ما، والتي لا يأت الرد عليها لا سلبا ولا إيجابا، فيتبعها صاحب المصلحة برسالة ثانية وثالثة ورابعة، ويراجع بشأنها مرارا، فلا يجد عليها جوابا مكتوبا ولا شفويا، وكأنه لا توجد مرجعية محددة يفترض أن يأتي الجواب منها، وحتى في حالة الرد السلبي، أي عدم الموافقة على الطلب، لا تكلف بعض الإدارات نفسها عناء ذكر الأسباب!

ثمة حلقة مفقودة في كثير من المعاملات، وكلما أشرنا إلى تلك الحلقة انزلقنا إليها بالشكوى والتذمر، وضرب كف بكف، بينما تراوح القضايا في مكانها لفترة طويلة من الزمن، لا نفعل شيئا من أجل حلها، سوى طرح علامات الاستفهام والتعجب، لنجد أنفسنا واقفين في منتصف الطريق، لا نتقدم خطوة إلى الإمام، ولا مجال للتراجع إلى الخلف، لأن منتصف الطريق في حد ذاته تراجع إلى الخلف!

سأعتبر مقالي هذا رسالة إلى دولة الرئيس على أمل أن نرى في التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية ما يتعدى شروط ومعايير الوظيفة العامة إلى حوكمة الوزارات والمؤسسات، التي من شأنها ضبط الأداء، وحسن إدارة الوقت، وتيسير المعاملات، وضمان الإنتاجية وقياس مدى فعاليتها، ورضا الجمهور عنها.