آخر المستجدات
متحدث باسم إردوغان: امريكا والاردن ستنشران جنودا في درعا الدكتور البراري يكتب عن تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد: قُضي الأمر النقد الدولي يحث الاردن على رفع الاسعار والضرائب من خلال ازالة الاستثناءات طقس معتدل نهارا ولطيف ليلا الجمعة وارتفاع على درجات الحرارة غدا إمهال قطر 10 أيام لتنفيذ مطالب دول المقاطعة - تفاصيل الحكومة تحيل مشروع قانون إلغاء الأعلى للشباب إلى النواب الرزاز يوافق على ترقية معلمين ومنحهم حوافز مالية - اسماء اوبر وكريم تتقدم بطلبات ترخيص.. ومجاهد للشركات: رخّصوا ثمّ ناقشوا الغذاء والدواء ترخص شركة لانتاج الصابون ومواد التجميل من الزيوت المستعملة الخدمة المدنية يطلب دفعة جديدة من خريجي الطب للامتحان الاستباقي - اسماء روسيا: لدينا درجة عالية من الثقة بمقتل البغدادي الامن يكثف انتشاره قبيل عيد الفطر.. وتشديد الرقابة على مخالفات المرور الخطرة الصحة تشكل لجنة تحقيق بوفاة شاب في مستشفى الكرك الحكومي الارصاد: درجة الحرارة في العيد ستتجاوز الـ40 مئوية.. ولا تتعرضوا للشمس إرادة ملكية بقبول استقالة لطوف من عضوية الأعيان الدفاع المدني يدعو إلى انتهاج السلوك الوقائي خلال عطلة العيد التنمية الاجتماعية تعد برنامجا ترفيهيا لنزلائها خلال فترة العيد سعيدات: ترجيح خفض اسعار المحروقات بنسب كبيرة الشهر القادم.. وتثبيت الغاز بينو مبررا كثافة تحرير المخالفات المرورية: لحماية ارواح الناس.. العثور على جثتي طفلين حديثي الولادة بمقبرة قرب مستشفى الرمثا
عـاجـل :

منتصف الطريق

د. يعقوب ناصر الدين

قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحسين الخدمات التي تقدمها دوائر الحكومة ورفع كفاءة العمل، وزيادة الإنتاجية، وتطوير الإدارة العامة من خلال تعديل نظام الخدمة المدنية، أمر يبعث على الارتياح، كذلك عزل الموظف ذي التقييم الضعيف من شأنه التخفيف من الترهل، ويشكل دافعا ينطوي على نوع من التحذير للموظفين الذين لا يقومون بواجباتهم على الوجه الأفضل.

لطالما اشتكى متلقي الخدمة من التعقيدات الإدارية، ولكن ليس صحيحا أن المشكلة تكمن في تدني الكفاءة، أو الترهل الإداري وحسب، بل إن الأخطر منهما هو ضعف روح الإدارة، وبطء حيويتها، والأسوأ من ذلك تراجع الشعور بالمسؤولية والمصلحة العامة، تلك المشكلة التي يلمسها المستثمرون ورجال الأعمال والمصالح الاقتصادية أكثر من غيرهم، والتي لا يتم التوقف عندها، رغم أنها الأكثر ارتباطا بالإنتاجية التي يسعى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي إلى تحسينها وتطويرها.

من بين شواهد كثيرة على غياب مفهوم المصلحة العامة التي من المفروض أن تلتقي عليها جميع الأطراف، أشير إلى مسألة الرسائل الرسمية الموجهة إلى وزارات ومؤسسات الدولة وإداراتها المختلفة لطلب الموافقة على أمر ما، والتي لا يأت الرد عليها لا سلبا ولا إيجابا، فيتبعها صاحب المصلحة برسالة ثانية وثالثة ورابعة، ويراجع بشأنها مرارا، فلا يجد عليها جوابا مكتوبا ولا شفويا، وكأنه لا توجد مرجعية محددة يفترض أن يأتي الجواب منها، وحتى في حالة الرد السلبي، أي عدم الموافقة على الطلب، لا تكلف بعض الإدارات نفسها عناء ذكر الأسباب!

ثمة حلقة مفقودة في كثير من المعاملات، وكلما أشرنا إلى تلك الحلقة انزلقنا إليها بالشكوى والتذمر، وضرب كف بكف، بينما تراوح القضايا في مكانها لفترة طويلة من الزمن، لا نفعل شيئا من أجل حلها، سوى طرح علامات الاستفهام والتعجب، لنجد أنفسنا واقفين في منتصف الطريق، لا نتقدم خطوة إلى الإمام، ولا مجال للتراجع إلى الخلف، لأن منتصف الطريق في حد ذاته تراجع إلى الخلف!

سأعتبر مقالي هذا رسالة إلى دولة الرئيس على أمل أن نرى في التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية ما يتعدى شروط ومعايير الوظيفة العامة إلى حوكمة الوزارات والمؤسسات، التي من شأنها ضبط الأداء، وحسن إدارة الوقت، وتيسير المعاملات، وضمان الإنتاجية وقياس مدى فعاليتها، ورضا الجمهور عنها.