آخر المستجدات
جمعة جديدة ضمن مسيرات العودة بغزة رغم تهديدات الاحتلال إخلاء محطة قطارات في لندن بعد أنباء عن وجود رجل على إحدى السكك بحوزته قنبلة أجواء صيفية اعتيادية مع نشاط في الرياح ‘‘الأحوال المدنية‘‘ تنهي معاناة أردنية وأطفالها بتركيا الصحة .. منح موظفين راتب السنة والدرجة لعدد من من الفئات .. "اسماء" الصقور: انزعاج نيابي جراء عدم التزام الرئيس بالتشكيلة .. ومشاورات ليلية حول "الثقة" المالية: مراجعة الضريبة على الهايبرد الاسبوع القادم "مركز الحسين" يعالج أربعة آلاف مريض بالسرطان سنويا مصدر يرجح انتحار فتاة في الزرقاء أسوة بصديقتها.. ويُرجِع السبب لـ‘‘الحوت الأزرق‘‘ الصيادلة تخاطب العمل والصحة لايقاف معاملات "دواكم" لحين دفع رواتب العاملين العثور على الفتاة المتغيبة عن منزل ذويها في حي نزال محللون يحذرون من أي تراجع في الموقف الأردني من القضية الفلسطينية.. وتأكيد على قدرة الأردن مجلس الوزراء يوافق على اعتبار جميع مرضى السرطان مؤمنين صحيا وتغطية نفقات معالجتهم بعد الحجز على أموال صابر.. عبدالله النسور ينفي علاقة مدير الضريبة السابق بحملاته الانتخابية الطويسي لـ الاردن24: لم نتلقّ أية ترشيحات حول رئيس الاردنية.. وسيُعلن عن الشاغر قبل كل شيء الملك لـ ميركل: لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية النائب بني هاني: الرزاز جعل الحليم حيرانا.. الاميرة غيداء: من العار أن يصدر عن أي شخص تصريح يدعي بأن مرضى السرطان محكومون بالموت الطيطي معتذرا: مقطع الفيديو مجتزأ.. ولم أقصد ما فهمه الناس - فيديو الحنيفات: سنخاطب اسرائيل لتعويض المزارعين المتضررين.. واجواء ايجابية حول الضرائب على القطاع
عـاجـل :

منتصف الطريق

د. يعقوب ناصر الدين

قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحسين الخدمات التي تقدمها دوائر الحكومة ورفع كفاءة العمل، وزيادة الإنتاجية، وتطوير الإدارة العامة من خلال تعديل نظام الخدمة المدنية، أمر يبعث على الارتياح، كذلك عزل الموظف ذي التقييم الضعيف من شأنه التخفيف من الترهل، ويشكل دافعا ينطوي على نوع من التحذير للموظفين الذين لا يقومون بواجباتهم على الوجه الأفضل.

لطالما اشتكى متلقي الخدمة من التعقيدات الإدارية، ولكن ليس صحيحا أن المشكلة تكمن في تدني الكفاءة، أو الترهل الإداري وحسب، بل إن الأخطر منهما هو ضعف روح الإدارة، وبطء حيويتها، والأسوأ من ذلك تراجع الشعور بالمسؤولية والمصلحة العامة، تلك المشكلة التي يلمسها المستثمرون ورجال الأعمال والمصالح الاقتصادية أكثر من غيرهم، والتي لا يتم التوقف عندها، رغم أنها الأكثر ارتباطا بالإنتاجية التي يسعى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي إلى تحسينها وتطويرها.

من بين شواهد كثيرة على غياب مفهوم المصلحة العامة التي من المفروض أن تلتقي عليها جميع الأطراف، أشير إلى مسألة الرسائل الرسمية الموجهة إلى وزارات ومؤسسات الدولة وإداراتها المختلفة لطلب الموافقة على أمر ما، والتي لا يأت الرد عليها لا سلبا ولا إيجابا، فيتبعها صاحب المصلحة برسالة ثانية وثالثة ورابعة، ويراجع بشأنها مرارا، فلا يجد عليها جوابا مكتوبا ولا شفويا، وكأنه لا توجد مرجعية محددة يفترض أن يأتي الجواب منها، وحتى في حالة الرد السلبي، أي عدم الموافقة على الطلب، لا تكلف بعض الإدارات نفسها عناء ذكر الأسباب!

ثمة حلقة مفقودة في كثير من المعاملات، وكلما أشرنا إلى تلك الحلقة انزلقنا إليها بالشكوى والتذمر، وضرب كف بكف، بينما تراوح القضايا في مكانها لفترة طويلة من الزمن، لا نفعل شيئا من أجل حلها، سوى طرح علامات الاستفهام والتعجب، لنجد أنفسنا واقفين في منتصف الطريق، لا نتقدم خطوة إلى الإمام، ولا مجال للتراجع إلى الخلف، لأن منتصف الطريق في حد ذاته تراجع إلى الخلف!

سأعتبر مقالي هذا رسالة إلى دولة الرئيس على أمل أن نرى في التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية ما يتعدى شروط ومعايير الوظيفة العامة إلى حوكمة الوزارات والمؤسسات، التي من شأنها ضبط الأداء، وحسن إدارة الوقت، وتيسير المعاملات، وضمان الإنتاجية وقياس مدى فعاليتها، ورضا الجمهور عنها.