آخر المستجدات
الملك يؤكد ضرورة النهوض بواقع قطاع النقل العام الملقي: الاشهر الاخيرة شهدت خللا في المنظومة الامنية الداخلية الدباس مستشارا للملك ومديرا لمكتب جلالته.. والعسعس مستشارا للشؤون الاقتصادية طالع - السيرة الذاتية لوزراء حكومة الملقي الجدد رفع قدرة محطات تحويل الكهرباء في دير ابي سعيد إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الملقي - اسماء طلبة التوجيهي التركي يحتجون على جسر عبدون للمطالبة بمعادلة شهاداتهم الخارجية لـ الاردن 24: اسرائيل تصادق على تعيين السفراء ثم تستمزج راي الدول المضيفة المزارعون يجددون اعتصامهم امام النواب: الحكومة كذبت علينا العمل تطلب من الحكومة تمديد فترة تصويب اوضاع العمالة الوافدة وتعديل التعليمات ترجيح تخفيض اسعار المحروقات 1.5 بالمئة.. وتثبيت الغاز وفيات الاحد 25/2/2018 اعلان نتائج "القبول الموحد" (رابط) العرموطي: صفعة على وجه مانحي الثقة.. وبعض المرشحين نسبة عجزهم 100% او عليهم قضايا مجلس الأمن يقر وقف إطلاق النار في سورية لمدة شهر اعتصام السلط.. تأكيد على السلمية ومطالب اسقاط الحكومة والنواب والافراج عن المعتقلين اعتصام في ذيبان احتجاجا على رفع الاسعار وتضامنا مع معتقلي السلط والكرك توضيح من القوات المسلحة حول أراضي الخزينة المخصصة لها عمان: القبض على ثلاثة أشخاص امتهنوا الاحتيال بإيهام ضحاياهم أنهم من رواد الاعمال الخيرية نظام التوجيهي الجديد: يمكن للطالب أن لا يدرس مادة "حسب التخصص الجامعي"
عـاجـل :

منتصف الطريق

د. يعقوب ناصر الدين

قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحسين الخدمات التي تقدمها دوائر الحكومة ورفع كفاءة العمل، وزيادة الإنتاجية، وتطوير الإدارة العامة من خلال تعديل نظام الخدمة المدنية، أمر يبعث على الارتياح، كذلك عزل الموظف ذي التقييم الضعيف من شأنه التخفيف من الترهل، ويشكل دافعا ينطوي على نوع من التحذير للموظفين الذين لا يقومون بواجباتهم على الوجه الأفضل.

لطالما اشتكى متلقي الخدمة من التعقيدات الإدارية، ولكن ليس صحيحا أن المشكلة تكمن في تدني الكفاءة، أو الترهل الإداري وحسب، بل إن الأخطر منهما هو ضعف روح الإدارة، وبطء حيويتها، والأسوأ من ذلك تراجع الشعور بالمسؤولية والمصلحة العامة، تلك المشكلة التي يلمسها المستثمرون ورجال الأعمال والمصالح الاقتصادية أكثر من غيرهم، والتي لا يتم التوقف عندها، رغم أنها الأكثر ارتباطا بالإنتاجية التي يسعى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي إلى تحسينها وتطويرها.

من بين شواهد كثيرة على غياب مفهوم المصلحة العامة التي من المفروض أن تلتقي عليها جميع الأطراف، أشير إلى مسألة الرسائل الرسمية الموجهة إلى وزارات ومؤسسات الدولة وإداراتها المختلفة لطلب الموافقة على أمر ما، والتي لا يأت الرد عليها لا سلبا ولا إيجابا، فيتبعها صاحب المصلحة برسالة ثانية وثالثة ورابعة، ويراجع بشأنها مرارا، فلا يجد عليها جوابا مكتوبا ولا شفويا، وكأنه لا توجد مرجعية محددة يفترض أن يأتي الجواب منها، وحتى في حالة الرد السلبي، أي عدم الموافقة على الطلب، لا تكلف بعض الإدارات نفسها عناء ذكر الأسباب!

ثمة حلقة مفقودة في كثير من المعاملات، وكلما أشرنا إلى تلك الحلقة انزلقنا إليها بالشكوى والتذمر، وضرب كف بكف، بينما تراوح القضايا في مكانها لفترة طويلة من الزمن، لا نفعل شيئا من أجل حلها، سوى طرح علامات الاستفهام والتعجب، لنجد أنفسنا واقفين في منتصف الطريق، لا نتقدم خطوة إلى الإمام، ولا مجال للتراجع إلى الخلف، لأن منتصف الطريق في حد ذاته تراجع إلى الخلف!

سأعتبر مقالي هذا رسالة إلى دولة الرئيس على أمل أن نرى في التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية ما يتعدى شروط ومعايير الوظيفة العامة إلى حوكمة الوزارات والمؤسسات، التي من شأنها ضبط الأداء، وحسن إدارة الوقت، وتيسير المعاملات، وضمان الإنتاجية وقياس مدى فعاليتها، ورضا الجمهور عنها.