آخر المستجدات
الرزاز: لا تعليق لدوام المدارس ولا نشاطات ليوم الاثنين.. وهذا ليس النموذج المعتمد من الوزارة الازمات المرورية تخنق العاصمة عمان.. والامانة: 2018 عام النقل الخارجية تعلن ارتفاع حصيلة وفيات حادث السعودية هيومن رايتس تدعو الأردن إلى منع دخول الرئيس السوداني أو توقيفه حريق كبير في واندا للملابس -شارع المدينة المنورة ترجيح تخفيض أسعار المحروقات 2-3% الشهر المقبل مواطنون في الاغوار: قطعوا المياه عنا لتزويد فنادق البحر الميت.. والوزارة: سنعاود الضخ الاحد مالية النواب توصي بإحالة 90 مخالفة اوردها تقرير ديوان المحاسبة إلى مكافحة الفساد جامعات تفتخر بالاكتشافات والاختراعات وجامعاتنا تتباهى بالإنذارات والعقوبات اغلاقات مرورية في عمان الأحد والاثنين بعد جريمة اربد المروعة.. هل يوقف الاردن استقدام العاملات من بنغلاديش؟ وفاة طفلين اثر حادث غرق في العاصمة شركة الفا تؤكد: سقوط هاتف سائق الحافلة وراء حادث السعودية الطعاني يدعو الحكومة لتزويد لجنة الطاقة بنسخة عن اتفاقيتها مع رياح الاردن اعتماد مشروع قرار أردني حول أزمة اللجوء السوري الكلالدة: القرعة ستحسم تساوي المرشحين للبلدية.. والتعليمات التنفيذية خلال اسبوع أسماء الوفيات والجرحى في حادث حافلة المعتمرين تنظيم النقل: تعليمات جديدة للحافلات.. والاخطاء في حوادث السير "بشرية" الحنيفات لجو24: ندرس وقف استيراد اللحوم من البرازيل.. ورفضنا 8 ارساليات خلال شهر التربية لجو24: 1600 معلم لتدريس مادة المال والأعمال في المدارس

مع نهاية مهلة مناقشة طرح الثقة بالوزير حماد.. الملقي لم يتخلّ عن فكرة التعديل ونواب: لم تفقد صلاحيتها

JO24 -  
مالك عبيدات - تنتهي الخميس المهلة المحددة دستوريا لمناقشة مذكرة طرح الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد، وذلك بعد أن استمهلت الحكومة النواب 10 أيام للردّ على المذكرة.

وأكد مصدر مطلع أن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي لم يتخلّ عن فكرة اجراء تعديل وزاري على حكومته، مرجّحا أن يجري التعديل الوزاري قبل جلسة النواب الأحد.

وأضاف المصدر لجو24 إن هناك آراء قانونية تقول إن تحديد رئيس مجلس النواب الجلسة القادمة بكونها مخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة سيمنع النواب من مناقشة مذكرة طرح الثقة لحين الانتهاء من التصويت على الموازنة.

وحول ذلك، قال نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، إن المهلة الدستورية التي طلبتها الحكومة لطرح الثقة بوزير الداحلية تنتهي يوم غد الخميس ولا يجوز للحكومة طلب مهلة جديدة، لافتا الى عدم وجود جلسة قبل الأحد بالاضافة لكون المجلس سيشرع بمناقشة الموازنة خلال الاسبوع القادم وبالتالي لن يتم مناقشة المذكرة خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف العرموطي إنه واذا استنفدت الحكومة المدة الدستورية، تبقى المذكرة مطروحة للنقاش على جدول أعمال المجلس ولا تتأثر من الناحية الدستورية ولا يرتب عدم مناقشتها بطلانها.

ومن جانبه أكد النائب الدكتور مصلح الطراونة أن القواعد العامة في القانون تقول انه "اذا جاءت عطلة في اليوم الذي تنتهي به المدة القانونية تمتد الى يوم العمل الذي يليه".

وأضاف الطراونة لجو24 إن المدة لا تقيّد المجلس أبدا، ويمكن تأجيل مناقشة المذكرة لعدة أيام إذا ما تعذّر مناقشتها لأي سبب.