آخر المستجدات
معتقلون سياسيون يبدأون اضرابا عن الطعام في ثلاثة سجون النواصرة لـ الاردن24: لا شراكة حقيقية مع التربية دون الغاء المادة 5/ د من قانون النقابة عن القطامين والصراوي وسلطة العقبة.. ألاّ تطغوا في الميزان! سائقو التربية يستمرون في إضرابهم المفتوح ويرفضون اتفاق لجنة الفئة الثالثة والوزارة سلامة العكور يكتب: الإرادة والشجاعة كفيلتان بإنقاذ الأردن من أزماته .. طاهر المصري لـ الاردن24: التحضير لزيارة دمشق مستمر وبما يضمن تحقيق أهدافها اتفاق ينهي إضراب موظفي الفئة الثالثة بـ"التربية" توضيح هام من التعليم العالي حول التجاوزات في المنح الهنغارية ذوو معتقلين أردنيين في السعودية يتهمون الحكومة بالتراخي.. ويدعون لاعتصام أمام الرئاسة ارشيدات يطالب بمحاسبة كافة المسؤولين الذين أقروا بوجود ملكيات اسرائيلية في الباقورة الطراونة لـ الاردن24: خلافات مجالس الأمناء ورؤساء الجامعات أصبحت ظاهرة للعيان.. ولا بدّ من التغيير التربية لـ الاردن24: تعليمات جديدة لامتحان التوجيهي قريبا.. وبدأنا اعداد الأسئلة “المحاسبة” يكشف مخالفات مالية وفنية في مديريات “تربية” صداح الحباشنة يعلق على قرار مجلس النواب.. ويقول لـ الاردن24: غالبية المصوتين لا يخالفون التوجيهات معتقلون يبدأون اضرابا عن الطعام الاثنين.. ودعوة لاعتصام تضامني الخميس كلهم يعني كلهم.. المحاسبة أوردت تقاريرها فمتى موعد الحساب؟ الادارة المحلية توضح حول وليمة غداء بـ1650 دينار.. وبدل وجبات فطور وغداء الاردن24 تنشر اسماء نواب صوتوا لصالح رفع الحصانة عن النائبين غازي الهواملة وصداح الحباشنة ثلاث اعتصامات متزامنة أمام السجون احتجاجا على ظروف توقيف معتقلي الرأي - صور نتنياهو: حان وقت فرض السيادة الاسرائيلية على غور الأردن.. وأريد اعترافا أمريكيا بذلك
عـاجـل :

مظلمة بين يدي رئيس الوزراء ووزير الداخلية

حلمي الأسمر
كتب لي يقول: المواطن المغترب عن الوطن / عصام سمير حسن فرحانة من مواليد سنة 1970أردني الجنسية و أحمل الرقم الوطني 9701048071، مقيم في السعودية منذ الولادة الى الآن ولكني درست سنتين في كلية الحصن بإربد في الأردن من منتصف سنة 1992 الى سنة 1994 وقبلها قدمت الى الأردن
في 4 إجازات سنوية، الأولى مع كامل الأسرة في سنة 1980 مع الوالد ومن بعدها توفي في نفس العام بعد عودته من الأردن إلى السعودية، والإجازة الأخرى مع والدتي سنة 1984 وأيضا سنة 1986 و سنة 1988حضرت الى الأردن مع الأسرة، أما بالنسبة للخدمة العسكرية في الأردن فقد استخرجت دفتر الخدمة العسكرية من إربد سنة 1988 وعندما قدمت للأردن سنة 1992 طلبوني في التعبئة وحوكمت في المحكمة العسكرية وحُكمت زيادة مدة الخدمة 3 أشهر زيادة مدة الخدمة مع تجديد الدفتر ثم بعدها بعام توقفت الخدمة الإجبارية، وألغيت زيادة مدة الخدمة!
في عام 1994 تخرجت في كلية الحصن وعدت الى السعودية لأعمل هناك في نفس السنة وفي سنة 1993 كنت أنا وأمي و إخوتي في دائرة الأحوال المدنية في عمان لاستخراج دفتر عائلة لنا ولكن تم إيقاف المعاملة بسبب عدم وجود شهادة وفاة الوالد، ولم أنجز منها سوى تبديل شهادة ميلادي من سعودية الى أردنية فقط، أما في الفترة مابين 1994 الى سنة 2014 فقد حضرت الى الأردن سنة 2000 وسنة و2014 و تزوجت سنة 2002 ولي من الأبناء ثلاثة توائم، في سنة 2010 ذهبت الى السفارة الأردنية في الرياض لأتمم إجراءات دفتر العائلة والهوية وإضافة الأبناء إلى جواز سفري لاختلاف جنسية زوجتي حيث أنها تحمل جواز سفر السلطة الفلسطينية ومكثت سنتين و نصف أطارد في متابعة الأوراق الثبوتية لي ولأبنائى ولكن دون جدوى الشيء الوحيد الذي استفدت منه هو إضافة أبنائي في الجواز، على العموم طيلة السنتين ونصف السنة اقترب جواز سفري من الانتهاء فقدمت جواز سفري للتجديد في السفارة فطلبوا مني الهوية ودفتر العائلة وكانت المفاجئة أنني لا أملك رقم قيد مدني رغم أن إخوتي وأمي يحملون الهويات الأردنية ودفاتر العائلة وأرقام القيود المدنية، قدمت إلى الأردن في هذا العام لأنهي هذه المشكلة واستخرج رقم قيد مدني.
وقد حاولت طيلة هذا الأسبوع بمتابعة المعاملة ما بين دائرة الجوازات والمتابعة والتفتيش ولكن دون جدوى...
أولا – لا يوجد علي أي قيد أمني حيث تم الغاؤه من المتابعة بسبب قدومي إليهم!
ثانيا - مشكلتي تكمن في عدم وجود قيد مدني حتى أتم المعاملة.
ثالثا - وصلت مع المتابعة والتفتيش الى طريق مسدود حتى أثبت مواطنيتي أو يلغى الرقم الوطني
رابعا - رجعت إلى الجوازات لأصحح الاسم من فرحان الى فرحانة وإثبات صحة المواطنة في الأردن!
هذا نص رسالة عصام، (هاتف رقم 0779963630) وهي تفيد في المحصلة أن قيده الوطني «اختفى» في ظروف غامضة، رغم أنه ليس مقيما في الضفة الغربية، ولم يزرها كما فهمت منه إلا مرة واحدة بصحبة والده وهو طفل صغير، وليس لديه بطاقات إحصاء جسور لا خضراء ولا صفراء ولا بنفسجية، وفي حدود معرفتي بتعليمات فك الارتباط، فليس من حق أحد أن يحرمه من قيده المدني وبالتالي من رقمه الوطني، وعليه أضع هذه المطلمة بين يدي رئيس الوزراء ووزير الداخلية، آملا أن يجدا وقتا للاطلاع على مشكلة المواطن عصام، والإيعاز بحلها.


(الدستور)