آخر المستجدات
ذبحتونا: نتائج صندوق دعم الطالب تمهيد لإقرار القروض البنكية وتحويل الطلبة إلى غارمين تعديلات على أسس وآليات تقديم الخدمات الأساسية والتكميلية ضمن برنامج الدعم التكميلي البريزات : لا تقويض لنظام الحكم ولا تغيير لكيان الدولة في نشاط الحراكيين خبراء: الحكومة تحاول تغطية فشلها بالتنقيب عن السيولة في مدخرات الضمان مجلس الوزراء يوافق على تخفيض رسوم تصريح عمل المياومة (الحر) بشكل دائم تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسيّة وغذائيّة اعتباراً من شباط قانونيون لـ الاردن24: قرار النواب لا يلغي اتفاقية الغاز.. والقانون قد لا يرى النور مجلس الوزراء يوافق على السير بإجراءات ترخيص ثلاث جامعات طبية خاصة فرانكشتيان جديد يبتلع أمانة عمّان.. اختزال الدولة في شركات! الحكومة توضح حول مقترح قانون حظر استيراد الغاز الاسرائيلي: سندرس توافقه مع الدستور والاتفاقيات احتجاج في العقبة على أسس توزيع الأراضي: آلية تثير الريبة.. وغير عادلة - صور #غاز_العدو_احتلال تهاجم النواب وقرارهم: مجلس شريك ومتواطئ الزبيدي يكتب عن تباطؤ نمو الطاقة المتجددة في المملكة.. ارشيدات لـ الاردن24: قانون منع استيراد الغاز من الاحتلال سيحظر استيراده منذ صدوره في الجريدة الرسمية النواب يوافق على مقترح بقانون لحظر استيراد الغاز من الاحتلال الاسرائيلي تزامنا مع مناقشة قانون يحظر استيراده من الاحتلال.. اعتصام أمام النواب للمطالبة بالغاء اتفاقية الغاز جابر لـ الاردن24: تعديلات على نظام الصحة المدرسية.. وفرق متخصصة لمتابعة أوضاع الطلبة سيف لـ الاردن24: استمرار دراسة دمج هيئات النقل.. ولا مساس بحقوق الموظفين أصحاب شركات نقل ذكي يطالبون بالتصدي لغير المرخصين: النقل غير جادة الأرصاد: تساقط للثلوج صباح الثلاثاء.. وتراكمها في الجنوب
عـاجـل :

مذكرات نيابية لا تساوي حبرها

ماهر أبو طير
بين وقت وآخر يتم اصدار مذكرة نيابية حول قضية ما،من العفو العام،مرورا بالاسرى الاردنيين في اسرائيل،وصولا الى الاحتجاج على رفع اسعار الكهرباء،ونهاية بأي قضية اخرى.

دستوريا فان هذه المذكرات غير ملزمة لأي حكومة،وعلى هذا تتحول قيمة المذكرات الى مجرد اشهار موقف سياسي او اقتصادي او اجتماعي،والحكومات المتتالية،تتعامل مع المذكرات من باب الاخذ بالعلم،ولا تقف في الأغلب عند مضمونها.

آخرمذكرة تم جمع التواقيع عليها،كانت تطالب باصدار عفو عام،وتوارى الحديث عنها،وكان الاصل ان يقترح النواب مشروع قانون للعفو العام،بدلا من مذكرة نيابية تطالب بعفو عام،فاقتراح مشروع قانون ملزم للحكومة في هذه الحالة،فيما اصدار مذكرة يأتي من باب تسجيل موقف،وترك الامر ُمعلقاً في نهاية المطاف.

في حالات اخرى،تتحول المذكرات الى نمط من انماط التعبيرعن الموقف،والنواب يوقعون اغلب المذكرات سريعا،ويأتي توقيع بعضهم من باب اقراض النائب الذي يتبنى المذكرة،هذا التوقيع،باعتبار ان النائب الاخر قد يحتاج الاول في يوم ما،وقد يطلب توقيعه،على مذكرة اخرى.

هكذا تفقد المذكرات قيمتها السياسية والمعنوية،خصوصاً،ان طريقة صناعة المذكرات ُتضّعفها بشكل مسبق،هذا فوق عدم وجود قوة دستورية الزامية لهذه المذكرات،التي تبقى حبراً على ورق.

اذا عدنا لتقييم اداء المجالس النيابية،لاكتشفنا وجود آلاف المذكرات التي صدرت،ولم تترك اي قيمة او تأثير،على قرار الحكومات،او على المشهد العام،باستثناء حالات معدودة جدا.

هذا يفرض على النواب عدم التهرب من الاستحقاقات الاساسية التي يمكن تنفيذها عبر آليات دستورية،الى المذكرات التي باتت منفذاً لتهرب النواب والحكومات من هذه الاستحقاقات،لان المذكرة هنا،ليست ذات قوة،وتترك القضية التي تتبناها في الأغلب معلقة.

بين يدي النواب صلاحيات الزامية،يمكن اللجوء اليها،وتفعيلها داخل البرلمان،لكننا نشهد بكل اسف،تهرب النواب من الصلاحيات المتاحة لهم،وكلفة هذه الصلاحيات،الى المذكرات والتصريحات وبند ما يستجد من اعمال،بحيث يتحول البرلمان من قوة مؤثرة وشريكة في القرار الى منبر للتعبير عن الرأي.

اذا كان النواب يفهمون دورهم من زاوية التعبير عن الرأي،فماذا تركوا للإعلام والاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني؟!.

هذا انقلاب في الأدوار،يفرض على النواب ترك هذه المساحات،والعودة الى مساحة الفعل والتأثير الدستوري عبر الآليات المتاحة لهم اساسا،حتى لايتحول البرلمان في المحصلة من مؤسسة للرقابة والتشريع الى مؤسسة للتعبير عن الرأي والرأي الاخر.

لعل النواب يعيدون التموضع من جديد. (الدستور)