آخر المستجدات
وزير الصحة : قدرات نظامنا الصحي زادت بنسبة 30% التحالف العالمي للقاحات لا يتوقع ظهور مؤشرات على فاعلية لقاح ضد كورونا قبل الخريف الصين: الولايات المتحدة مصابة بـ"فيروس سياسي" العضايلة: لا أعتقد أن المناسبات ستعود كما عهدناها.. وعادات الناس ستتغير ضبط 950 مخالفا لحظر التجول الشامل الخدمة المدنية يعتذر عن استقبال المراجعين الفراية: منصة لإعادة الأردنيين برا وبحرا وإطلاق المرحلة الثالثة لإعادتهم جوا القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بسلب صيدليات تحت تهديد السلاح إخلاء الخاضعين للحجر في فنادق البحر الميت باستثناء سبعة أشخاص الأردن يسجل 4 إصابات جديدة بالكورونا لسائقين على الحدود اربد: التزام شبه تام بحظر التجول.. والتعامل مع الخروقات وفق أوامر الدفاع 200 عينة سلبية لمخالطين لطبيب اربد من الكوادر الصحية والمراجعين وزارة المياه ل الاردن ٢٤: اعادة تشغيل خط الديسي سيبدأ صباح الاربعاء الصحة العالمية تحذر من التجمعات الواسعة وزيادة الحركة في العيد الأردن يفوز بلقب الدولة ذات النهج الأمثل في احتواء فيروس كورونا اعتداء جديد على الديسي تلزم وقف الضخ لمناطق في عمان والزرقاء والشمال إعادة فتح أبواب كنيسة القيامة مع الالتزام بإجراءات السلامة عيد فطر داخل المنازل.. كورونا يغيّر الطقوس والأجواء الخلايلة: لم تمنع الصلاة في المساجد إلا لسبب كبير وصول طائرة من قطر ضمن خطة إخلاء الأردنيين العائدين - صور

مدير الضريبة: القانون الجديد يغرّم المتهرب لأول مرة بدل حبسه

الاردن 24 -  

أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، أن القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل منع باب الاجتهاد لدى الموظفين في تقدير الضريبة المفروضة على المكلفين.

وشدد على أن المكلف "ثقة" من حيث البيانات التي يقدمها، ما لم يتوفر لدى الدائرة اثناء الفحص العشوائي، خلاف ذلك، منوها إلى أن عبء الاثبات تحول على الدائرة وليس على المكلف.

وبين ابوعلي، خلال حديثه لبرنامج مال وأعمال الذي يبثه التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل فايق حجازين، أن تعديل قانون ضريبة الدخل جاء بعد تشخيص للقانون وتطبيقه في السنوات الماضية، حيث كشف التشخيص عن وجود ثغرات في القانون بالإضافة الى وجود احكام لا تردع التهرب الضريبي بشكل تام.

وقال إن الحكومة أجرت دراسة حول العبء الضريبي، منوها الى ان ضريبة المبيعات تشكل نسبة اكبر بكثير من ضريبة الدخل وهو ما ادى إلى تشوها في هيكل النظام الضريبي استوجب التصويب في إطار الاصلاح الضريبي المالي الذي تجريه الحكومة.

وأعلن عن مراجعة المنظومة الضريبية بشكل كامل وسط اعفاء عدد من المحاصيل الزراعية التي تحتاجها الاسرة في معيشتها اليومية، مشيرا الى ان التعديل يأتي لتحسين إجراءات الإدارة الضريبية.

وحول دعم النمو الاقتصادي، قال ابوعلي ان الضرائب لم يتم وضعها الا لتحسين مستوى الخدمات الحكومية بالإضافة لتنفيذ المشروعات، مضيفا أن هناك دراسة لإعادة النظر لإعطاء الحوافز والمزايا الضريبية بحيث تكون موجهة للاستثمارات في المناطق النائية وربطها بالقيمة المضافة من ناحية وبالقدرة على تشغيل الأردنيين من ناحية أخرى.

وتابع ان القانون سيوجه الاستثمارات نحو القطاعات التي تستهدفها الحكومة في إقامة المشاريع.

وأكد على أهمية معالجة الخلل في النظام الضريبي، مقابل تحقيق اهداف تخفيض ضريبة المبيعات لاسيما للسلع التي تحتاجها الاسرة من الطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل.

وحول المكلفين، قال أبو علي إن مشروع القانون خفض الإعفاءات الضريبية للشخص المكلف إلى 9 الاف دينار وللعائلة 18 الف دينار للعام 2019 و17 الف دينار للعام 2020 وما بعده.

وأشار الى ان القانون الجديد رفع عدد الشرائح الى 5 تطبيقا لمبدأ تصاعدية الضريبة تبدا من أول 5 ألاف وتنتهي عند 25 بالمئة.

وبيّن أن القانون المعدل استبدل عقوبة الحبس للمتهرب لأول مرة بغرامة مالية، تتطور إلى الحبس في حال تم تكرارها، مشددا على ان كل من يساعد على التهرب الضريبي سيكون عرضة للعقوبة حسب التعريف الجديد للمتهرب.

وحول أدوات التهرب الضريبي، أشار أبو علي الى ان القانون المعدل سيطبق نظام الفوترة الالكترونية، موضحا ان نظام الفوترة يساعد على تطبيق امثل للإجراءات ويحد من التهرب من دفع ضريبة الدخل واداة رقابة على المتهربين من اداء ضريبة المبيعات.

وأضاف ان الدائرة تطلع حاليا على الممارسات العالمية حول أنظمة الفوترة، مؤكدا على ان الفوترة يجب ان تخدم المكلف والدائرة.

وحول الضريبة المقطوعة، أشار الى ان الضريبة المقطوعة بحسب القانون المعدل ستكون على الأنشطة التي لا تزيد مبيعاتها عن 150 الف دينار لبعض القطاعات التي لا تستطيع مسك دفاتر محاسبة حسب الأصول.-(بترا)

 
Developed By : VERTEX Technologies