آخر المستجدات
ارادة ملكية بالموافقة على تعيين اللوزي سفيرا لدى دولة قطر.. والموافقة على تعيين آل ثاني سفيرا قطريا لدى المملكة الحكومة تحيل نحو 1400 موظفا على التقاعد - اسماء خلال زيارة رئيس الوزراء لها... اربد توجه انذارا عدليا للرزاز وحكومته المدرب محمد اليماني في ذمة الله الصحة ل الأردن 24 : تعبئة شواغر الوزارة مطلع آب وتتضمن تعيين 400 طبيبا الجغبير لـ الاردن24: نطالب الحكومة بالتعامل بالمثل مع الجانب المصري.. وهناك عراقيل مقصودة أمامنا حزبيون ل الأردن 24 : تعديل قانون الانتخابات لتطوير الحياة السياسية وتغيير نظام القوائم وطريقة احتساب الأصوات "الجرائم الالكترونية" تنصح بحماية الحسابات على مواقع التواصل الخصاونة ل الأردن 24 : حل مشكلة تصدير المنتجات الزراعية .. وسنحدد قائمة أسعار للصيف والشتاء مصدر رسمي ل الأردن 24: لانية لتمديد الدوام في معبر جابر ولن نتنازل عن إجراءاتنا الأمنية استشهاد الأسير نصر طقاطقة في العزل الانفرادي بسجن "نيتسان" الأمن يباشر التحقيق بشكوى اعتداء شرطي على ممرض في مستشفى معان التربية ل الاردن٢٤: صرف مستحقات مصححي ومراقبي الثانوية العامة قبل العيد متقاعدو أمن عام يدعون لاستئناف الاعتصام المفتوح أمام النواب.. ويطلبون لقاء الرزاز الطراونة ينفي تسلمه مذكرة لطرح الثقة بحكومة الرزاز: اسألوا من وقّعها.. عاطف الطراونة: لن أترشح للانتخابات القادمة.. والحكومة طلبت رفع الحصانة عن بعض الأشخاص نقيب الممرضين: رجل أمن عام يعتدي على ممرض في مستشفى معان الصحة: صرفنا الحوافز كاملة.. والنقص في المبالغ المسلّمة سببه تطبيق قانون الضريبة ابو عزام والمومني يطلقان دراسة حول دور المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية - نص الدراسة امن الدولة ترفض تكفيل معتقلي مسيرة البقعة.. والامام لـ الاردن24: التوقيف غير مبرر
عـاجـل :

مدير الضريبة: القانون الجديد يغرّم المتهرب لأول مرة بدل حبسه

الاردن 24 -  

أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، أن القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل منع باب الاجتهاد لدى الموظفين في تقدير الضريبة المفروضة على المكلفين.

وشدد على أن المكلف "ثقة" من حيث البيانات التي يقدمها، ما لم يتوفر لدى الدائرة اثناء الفحص العشوائي، خلاف ذلك، منوها إلى أن عبء الاثبات تحول على الدائرة وليس على المكلف.

وبين ابوعلي، خلال حديثه لبرنامج مال وأعمال الذي يبثه التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل فايق حجازين، أن تعديل قانون ضريبة الدخل جاء بعد تشخيص للقانون وتطبيقه في السنوات الماضية، حيث كشف التشخيص عن وجود ثغرات في القانون بالإضافة الى وجود احكام لا تردع التهرب الضريبي بشكل تام.

وقال إن الحكومة أجرت دراسة حول العبء الضريبي، منوها الى ان ضريبة المبيعات تشكل نسبة اكبر بكثير من ضريبة الدخل وهو ما ادى إلى تشوها في هيكل النظام الضريبي استوجب التصويب في إطار الاصلاح الضريبي المالي الذي تجريه الحكومة.

وأعلن عن مراجعة المنظومة الضريبية بشكل كامل وسط اعفاء عدد من المحاصيل الزراعية التي تحتاجها الاسرة في معيشتها اليومية، مشيرا الى ان التعديل يأتي لتحسين إجراءات الإدارة الضريبية.

وحول دعم النمو الاقتصادي، قال ابوعلي ان الضرائب لم يتم وضعها الا لتحسين مستوى الخدمات الحكومية بالإضافة لتنفيذ المشروعات، مضيفا أن هناك دراسة لإعادة النظر لإعطاء الحوافز والمزايا الضريبية بحيث تكون موجهة للاستثمارات في المناطق النائية وربطها بالقيمة المضافة من ناحية وبالقدرة على تشغيل الأردنيين من ناحية أخرى.

وتابع ان القانون سيوجه الاستثمارات نحو القطاعات التي تستهدفها الحكومة في إقامة المشاريع.

وأكد على أهمية معالجة الخلل في النظام الضريبي، مقابل تحقيق اهداف تخفيض ضريبة المبيعات لاسيما للسلع التي تحتاجها الاسرة من الطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل.

وحول المكلفين، قال أبو علي إن مشروع القانون خفض الإعفاءات الضريبية للشخص المكلف إلى 9 الاف دينار وللعائلة 18 الف دينار للعام 2019 و17 الف دينار للعام 2020 وما بعده.

وأشار الى ان القانون الجديد رفع عدد الشرائح الى 5 تطبيقا لمبدأ تصاعدية الضريبة تبدا من أول 5 ألاف وتنتهي عند 25 بالمئة.

وبيّن أن القانون المعدل استبدل عقوبة الحبس للمتهرب لأول مرة بغرامة مالية، تتطور إلى الحبس في حال تم تكرارها، مشددا على ان كل من يساعد على التهرب الضريبي سيكون عرضة للعقوبة حسب التعريف الجديد للمتهرب.

وحول أدوات التهرب الضريبي، أشار أبو علي الى ان القانون المعدل سيطبق نظام الفوترة الالكترونية، موضحا ان نظام الفوترة يساعد على تطبيق امثل للإجراءات ويحد من التهرب من دفع ضريبة الدخل واداة رقابة على المتهربين من اداء ضريبة المبيعات.

وأضاف ان الدائرة تطلع حاليا على الممارسات العالمية حول أنظمة الفوترة، مؤكدا على ان الفوترة يجب ان تخدم المكلف والدائرة.

وحول الضريبة المقطوعة، أشار الى ان الضريبة المقطوعة بحسب القانون المعدل ستكون على الأنشطة التي لا تزيد مبيعاتها عن 150 الف دينار لبعض القطاعات التي لا تستطيع مسك دفاتر محاسبة حسب الأصول.-(بترا)