آخر المستجدات
المصري يقدم توضيحا هاما حول زيادات رواتب المتقاعدين العسكريين وورثتهم فيديو - طالبة من أصول أردنية تفتح أبواب مسجد وتنقذ 100 من زملائها من اطلاق نار في أمريكا فتح الشارع المحاذي لمبنى الأمانة الرئيس امام حركة السير اعتبارا من السبت مسيرة حاشدة في وسط البلد.. والعكايلة يدعو لتشكيل "جيش الأقصى" - فيديو الارصاد تنشر تفاصيل الحالة الجوية وتحذر من تشكل الصقيع "الجنائية الدولية" قلقة بشأن خطط إسرائيل لضم غور الأردن وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في مختلف الوزارات - أسماء الأردن يتسلم جثمان الشهيد سامي أبو دياك من سلطات الاحتلال نتنياهو: لنا الحق الكامل بضم غور الأردن الخدمة المدنية يمكّن موظفي القطاع العام من احتساب رواتبهم بعد الزيادة - رابط أمطار في عمان وبعض المحافظات وتحذير من الانزلاقات وتدني الرؤية الأفقية حملة الكترونية للمطالبة باستعادة الأسرى الأردنيين مقابل المتسلل الصهيوني لقاء يجمع نوابا بوزير العدل في سياق الجهود الرامية لإلغاء حبس المدين اعتصام قرب الدوار الرابع احتجاجا على الأوضاع الإقتصادية والسياسية وزير الصحة لـ الأردن24: بدء العمل في مراكز صحية متطورة.. وتحسينات في رحمة والبشير نانسي بيلوسي تقول إنها وجهت باعداد لائحة بنود مساءلة ترامب تعليق إضراب موظفي الفئة الثالثة في التربية حتى الإثنين المدعي العام يوقف مالك مكتب التكسي المميز وسائقا ادعى عثوره على مليون دولار متقاعدو الضمان يحشدون للاعتصام احتجاجا على استثنائهم من زيادة الرواتب طلبة مدرسة "مرحبا" يمتنعون عن الالتحاق بصفوفهم احتجاجا على "الفترتين"
عـاجـل :

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون معدل لقانون الدفاع المدني

الاردن 24 -  
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الدفاع المدني لسنة 2019.
ويهدف مشروع القانون إلى النهوض بالدفاع المدني التطوعي وذلك بإتاحة الفرصة لإشراك أكبر عدد ممكن من أصحاب الخبرة والاختصاص في الفرق التطوعية من المدنيين.
كما يأتي مشروع القانون لغايات إشراك المديرية العامة لقوات الدرك في عضوية لجان الدفاع المدني المحلية المشكّلة في المحافظات، لتشمل جميع الجهات المختصة، لغايات تمكينها من القيام بواجباتها على أكمل وجه، إضافة إلى منح المديرية العامة للدفاع المدني الشخصية الاعتبارية.
ويعمل مشروع القانون على تطوير الجهاز القضائي للدفاع المدني من خلال إنشاء محكمة استئناف الدفاع المدني، وتحديد اختصاصاتها، وتحديد الأحكام الناظمة لعمل مديرية قضاء الدفاع المدني.
كما جاء مشروع القانون لغايات حثّ أصحاب المنشآت التجارية والصناعية والسياحية على توفير متطلبات الوقاية والحماية الذاتية من الحريق، بهدف خفض أعداد الحرائق، ومنع تفاقمها وتقليل الخسائر الناجمة عنها، فضلاً عن تحديد إجراءات ضبط المخالفات المتعلقة بمتطلبات الوقاية والحماية الذاتية، ومتابعة إزالتها ومقدار الغرامات التي تفرض على مخالفتها.
إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون إلغاء سجلات الأراضي لسنة 2019.
وجاء مشروع القانون نظراً لمرور أكثر من 70 عاماً على نفاذ أحكام قانون سجلات الاراضي لسنة 1944 ولعدم الحاجة لوجوده في ظل أحكام قانون الملكية العقارية لسنة 2019، الذي نص على وجوب إصدار مشروع نظام لتحديد الإجراءات الواجب اتباعها للمحافظة على السجل العقاري في حالات تلف أي من وثائقه بصورة كلية أو جزئية.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري لسنة 2019.
ويأتي مشروع القانون إدراكاً من الدول العربية لخطورة الاستنساخ البشري وما ينجم عنه من اعتداء على كرامة الإنسان وخصوصيته، وضرورة توحيد الرؤى حول موضوع الاستنساخ ووضعه في الإطار الشرعي والأخلاقي والقانوني.
كما يأتي مشروع القانون لتسهيل التعامل مع هذا الموضوع في ظل التطورات المتسارعة في مجال العلوم الطبية، ولمنع ومكافحة الاستنساخ البشري وكشفه بكل أشكاله وأنواعه وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.
وفي ذات السياق، قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها لسنة 2019.
ويأتي مشروع القانون حرصاً من الدول العربية على كرامة الإنسان وضرورة وضع اتفاقية عربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع الاتجار بها ونظراً لأهمية هذا الأمر للمرضى والبشرية والفائدة التي تعود عليهم عند تنظيمه ووضع الضمانات الكفيلة لتسهيله في الأطر الشرعية والقانونية اللازمة للتعامل مع الموضوع بما لا يتعارض مع الأنظمة الداخلية للدول والمواثيق الإقليمية والدولية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019.
وجاء النظام لغايات تمكين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من القيام بالمهام المنوطة بها والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب التشريعات ذات العلاقة بعملها من خلال استحداث وحدات تنظيمية فيها.
-- بترا