آخر المستجدات
الإفتاء: من تسبب بالعدوى لغيره متهاوناً فمات فهو قاتل وعليه الدية النعيمي: سنأخذ مجريات السنة لدى وضع امتحان التوجيهي.. وطلبنا فتوى بخصوص رواتب معلمي الاضافي لجنة الأوبئة: من المبكر اعتماد شريحة المهندسين الوراثيين لفحص كورونا جابر يعلن تسجيل الأردن (5) اصابات جديدة بفيروس كورونا.. و(12) حالة شفاء الحكومة تعلن حظر التجول الشامل ليومي الجمعة والسبت العسعس: نتوقع تأثيرا عميقا للكورونا على الاقتصاد.. وسنوفي بالالتزامات الدولية على الأردن البطاينة: لا يجوز تسريح أي موظف بغير نصوص قانون العمل الاردن24 تنشر نصّ أمر الدفاع رقم (6): تحديد أجور العاملين في مختلف القطاعات الملك: التزام الجميع يسرع الخروج من الأزمة، ويعيد الحياة إلى طبيعتها بدء استقبال طلبات النقل الخارجي للمعلمين إلكترونيا الأحد المرصد العمالي يدعو للتصدي السريع للانتهاكات العمالية وزير التعليم العالي يطمئن طلبة الجامعات فتح محال تحميص وطحن القهوة شريطة عدم البيع للمواطنين سحب 300 عينة عشوائية لفحص كورونا بالكرك المزارعون يستهجنون تهميش الحكومة قطاعهم: الأمن الغذائي مهدد في ظلّ هذا التخبط! بشير الزعبي يعلن انتهاء عمله في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.. ويوجه رسالة للعاملين فيها مواطنون عالقون في الحديثة منذ (15) يوما يناشدون الملك بالتدخل لادخالهم: طعامنا نفد صورة بالغة الدقة لثقب أسود يبث طاقة عالية الاردن يوقف تصدير واعادة تصدير المواد الغذائية البنك الدولي يمول مشروع توفير فرص عمل للشباب الأردني بالاقتصاد الرقمي بـ 200 مليون دولار
عـاجـل :

مجلس الوزراء يقرّ التعديلات القانونيّة لدمج سلطة المياه بوزارة المياه والري

الاردن 24 -  
قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكوميّة لسنة 2020م.

ويأتي مشروع القانون لغايات دمج سلطة المياه ونقل مهامّها إلى وزارة المياه والري، تنفيذاً لما جاء في الحزمة الثانية من البرنامج الاقتصادي للحكومة المتعلق بالإصلاح الإداري؛ وذلك بهدف رفع سويّة الأداء وترشيد النفقات.

كما يأتي التعديل بهدف إعادة تنظيم قطاع المياه، وتوحيد مرجعيّات اتخاذ القرارات في كل من: وزارة المياه والري، وسلطة وادي الأردن، بالإضافة إلى منع الازدواجيّة والتضادّ في اتخاذ القرارات والتنازع في الاختصاص، وتوفير النفقات ومأسسة العمل. وبموجب مشروع القانون "تنقضي سلطة المياه المؤسسة بمقتضى أحكام قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988م، وتؤول موجوداتها إلى وزارة المياه والريّ، وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتّبة عليها، وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها".

وتتولّى وزارة المياه والريّ ممارسة جميع مهام وصلاحيّات السلطة ومجلس إدارتها المنصوص عليها في قانون سلطة المياه، وتحلّ عبارة "وزارة المياه والريّ" وعبارة "أمين عام وزارة المياه والريّ" محل عبارة "سلطة المياه" وعبارة "الأمين العام للسلطة" حيثما ورد النصّ عليها في أي تشريع آخر.-(بترا)
 
 
Developed By : VERTEX Technologies