آخر المستجدات
الحكومة تدرس منح الأرامل حق الجمع بين الرواتب التقاعدية التجار يشتكون فرض 500 دينار اضافية عليهم.. والطباع: الحكومة أذن من طين وأخرى من عجين! استشهاد الرائد سعيد الذيب متأثراً باصابته بانفجار السلط الضريبة: 150 ألف طلب للحصول على دعم الخبز مجلس الوزراء يقرّ مشروعيّ قانونيّ الجمارك وتشكيل المحاكم النظاميّة الشحاحدة: إلغاء الرسوم على الصادرات الزراعية حتى نهاية 2019 مجلس الوزراء: البخيت لـ"العقبة الاقتصاديّة" والخوالدة للشؤون السياسيّة والمغاريز لسجلّ الجمعيات ما وراء رد معدل الجرائم الالكترونية: انعكاس لرغبة الدولة العميقة واصرار على العرفية.. أم مناكفة للحكومة؟ انهاء خدمات رئيس سلطة العقبة ناصر الشريدة.. ونايف بخيت خلفا له الرزاز معلقا على اغلاق مصانع: تهرب ضريبي أو جمركي أو تلاعب بالمواصفات وغش بالغذاء والدواء رمضان يطالب الحكومة بعدم الاختباء خلف التصريحات.. والمسارعة لحلّ قضية المتعطلين عن العمل توقيف أربعة أشخاص في الجويدة بجناية استثمار الوظيفة والتزوير انطلاق مسيرة اربد للمتعطلين عن العمل باتجاه الديوان الملكي - صور ايران تقرر الافراج عن ثلاثة اردنيين وتكتفي بالغرامة القيسي يحذر من موجة اغلاقات واسعة لاستثمارات في قطاع الكهربائيات: نسبة التراجع 80% رؤساء الكنائس يدعون لاجتماع وسط تحفظات على تعيين لجنة رئاسية عليا جديدة لشؤون الكنائس عمليات بيع أراضي تثير الريبة في جرش.. والصايغ لـ الاردن24: أرسلنا الشكاوى للجهات المختصة دعم الخبز للموظفين والمتقاعدين على راتب شهر آذار.. والتسجيل مستمر لـ90 يوما فقط كرة الثلج تكبر: مسيرة العقبة على مشارف عمان.. وشباب اربد يتجمعون للانطلاق.. وتحركات في مادبا مراد ل الاردن٢٤:نسعى لضبط العمالة الوافدة من خلال بطاقة ممغنطة
عـاجـل :

"لن يتأثر المتقاعدون".. قال الرزاز

النائب خلود الخطاطبة
 "لن يتأثر المتقاعدون الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينار"، كما يقول رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في معرض حديثه بمحاضرته في الجامعة الأردنية عن مشروع قانون ضريبة الدخل المرتقب، لكن فعليا وعلى أرض الواقع فإن هذا الرقم غير دقيق، سواء قصد الرئيس (3500 دينار شهريا) أو (3500 دينار) سنويا.
اذا كان المقصود 3500 دينار شهريا، فالرقم غير دقيق، لأنه وببساطة سيبلغ الدخل السنوي لهذه الفئة 42 الف دينار، وقيمة الدخل هذه مشمولة بقانون الضريبة الحالي الذي يعفي دخل الأسرة حتى 24 الف دينار، فكيف سيكون الحال اذا تم تخفيض الشرائح في القانون المرتقب، وهو الأمر الأكيد.
أما اذا كان الرزاز يقصد "المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينار" سنويا، فان الراتب الشهري سيكون 291 دينارا، ومن يتقاضون هذا الراتب الذي يقترب من الحد الأدنى للأجور، غير مشمولين أصلا في القانون الحالي، كما أن الشرائح حتى مع تعديلها فإنها لن تقترب من هذه الفئة كونها في الدرك الأسفل من خط الفقر، وبالتالي ليس هناك جديد.
كان من المهم توضيح هذه العبارة، وبشكل دقيق، والا فإنها ستدخل في باب الترويج غير المبرر لقانون ضريبة الدخل المتوقع اقراره قريبا، دون معالجة التشوهات وعدم العدالة التي تعترف بها حكومة الرزاز في العبء الضريبي الملقى على المواطن، لكن أجد من الصعوبة بمكان القبول المجتمعي لهذا القانون الجديد اذا لم يترافق مع مراجعة كاملة للمشهد الكامل للعبء الضريبي.
الحكومة ترى بضرورة التوسع التدريجي بقاعدة دافعي الضرائب، الا انها ووجهت برفض البنك الدولي لمثل هذا التوجه، كما يقول الرئيس الرزاز، وسؤالي هو الا يجب على الحكومة فرض رؤيتها وعدم الاستسلام لإجراءات البنك الدولي، اذا كانت ترى أن طريقتها الأصح في المجتمع الأردني لتحقيق الهدف المتفق عليه بين الجانبين، والا لما نستمر بالتأكيد على أن لا أحد يفرض علينا رؤيته؟!.
ببساطة، ان ما يقال حكوميا حول مشروع قانون الضريبة المرتقب، وتجميله بمكافحة التهرب الضريبي وهو حق ومطلب شعبي، لا يمكن ان يغطي على هدفه بشمول قاعدة أوسع من المواطنين بالوعاء الضريبي الذي يشكل مصدر تغذية رئيس للدخل الاجمالي والموازنة العامة، والشعب لا يحتاج الى مبررات كثيرة توضح له من سيشمل أو من لا يشمل، فكل ما يريد المواطن معالجة التشوه في ضريبة المبيعات أو حتى الغائها، مقابل حق الدولة في تقاضي ضريبة دخل من كل مواطن أردني.
ضريبة الدخل التي هي حق في كل الدول بهدف توظيفها في تقديم الخدمات للمواطنين، هي في الاردن مشوهة لأسباب أهمها سعي الحكومات السابقة الى تحقيق دخل وايرادات للموازنة عبر التوسع في اقرار ضرائب غير منطقية أثقلت كاهل المواطن وحققت وفورات وهمية للخزينة وسببت خللا في السوق.