آخر المستجدات
الرزاز يعلن أولويات عمل الحكومة للعامين القادمين ويتعهد بتنفيذها اعتصام في ذيبان للمطالبة بالافراج عن المشاعلة والمعتقلين النواب يضرب بهموم الناس عرض الحائط .. ويتجاهل الاثار السلبية لقانون الضريبة وفاة عامل بانهيار اتربة في مشروع بمنطقة مرج الحمام وزير الصحة لـ الاردن24: الوزارة أصبحت طاردة للأطباء.. ووقف برنامج التدريب ألحق الظلم بهم راصد ينشر اسماء النواب المصوتين مع قانون الضريبة والمعارضين "مستثمري المناطق الحرة" تبحث استقالتها احتجاجا على اقرار قانون الضريبة اليوم ترمب يبحث تفاصيل "صفقة القرن" الأخيرة الأسبوع المقبل التربية لـ الاردن24: اعداد قوائم الترفيع الوجوبي والجوازي الاسبوع القادم.. والاعلان بعد شهر تساقط أمطار غزيرة في منطقة جرف الدراويش وتحذير من تشكل السيول سعيدات يدعو الحكومة لتخفيض أسعار المحروقات: انخفضت بشكل كبير اغلاق طريق الصوامع الدولي بالاطارات المشتعلة تجار خضار يتهمون الحكومة بالتخبط ويحملونها مسؤولية ارتفاع أسعارها فستق حلبي مسموم وقهوة غير صالحة .. كيف دخلت المملكة؟! ذوو شهيد بحادث البحر الميت يقاضون وزارات ومؤسسات حكومية.. والمعلمين تعقد اجتماعا نتنياهو يعلن توليه حقيبة الدفاع وتنفيذ خطة أمنية في المكان والوقت المناسبين صداح الحباشنة: الحكومة حشدت نوابها "السحيجة".. ورفضنا المشاركة في مسرحية ضريبة الدخل احالة قضايا جديدة إلى "مكافحة الفساد" والقضاء والادّعاء العام اسعد البعيجات يكتب ردا على فهد الخيطان اعتصام امام مجلس النواب احتجاجا على تعديلات ضريبة الدخل - صور
عـاجـل :

"لن يتأثر المتقاعدون".. قال الرزاز

النائب خلود الخطاطبة
 "لن يتأثر المتقاعدون الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينار"، كما يقول رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في معرض حديثه بمحاضرته في الجامعة الأردنية عن مشروع قانون ضريبة الدخل المرتقب، لكن فعليا وعلى أرض الواقع فإن هذا الرقم غير دقيق، سواء قصد الرئيس (3500 دينار شهريا) أو (3500 دينار) سنويا.
اذا كان المقصود 3500 دينار شهريا، فالرقم غير دقيق، لأنه وببساطة سيبلغ الدخل السنوي لهذه الفئة 42 الف دينار، وقيمة الدخل هذه مشمولة بقانون الضريبة الحالي الذي يعفي دخل الأسرة حتى 24 الف دينار، فكيف سيكون الحال اذا تم تخفيض الشرائح في القانون المرتقب، وهو الأمر الأكيد.
أما اذا كان الرزاز يقصد "المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينار" سنويا، فان الراتب الشهري سيكون 291 دينارا، ومن يتقاضون هذا الراتب الذي يقترب من الحد الأدنى للأجور، غير مشمولين أصلا في القانون الحالي، كما أن الشرائح حتى مع تعديلها فإنها لن تقترب من هذه الفئة كونها في الدرك الأسفل من خط الفقر، وبالتالي ليس هناك جديد.
كان من المهم توضيح هذه العبارة، وبشكل دقيق، والا فإنها ستدخل في باب الترويج غير المبرر لقانون ضريبة الدخل المتوقع اقراره قريبا، دون معالجة التشوهات وعدم العدالة التي تعترف بها حكومة الرزاز في العبء الضريبي الملقى على المواطن، لكن أجد من الصعوبة بمكان القبول المجتمعي لهذا القانون الجديد اذا لم يترافق مع مراجعة كاملة للمشهد الكامل للعبء الضريبي.
الحكومة ترى بضرورة التوسع التدريجي بقاعدة دافعي الضرائب، الا انها ووجهت برفض البنك الدولي لمثل هذا التوجه، كما يقول الرئيس الرزاز، وسؤالي هو الا يجب على الحكومة فرض رؤيتها وعدم الاستسلام لإجراءات البنك الدولي، اذا كانت ترى أن طريقتها الأصح في المجتمع الأردني لتحقيق الهدف المتفق عليه بين الجانبين، والا لما نستمر بالتأكيد على أن لا أحد يفرض علينا رؤيته؟!.
ببساطة، ان ما يقال حكوميا حول مشروع قانون الضريبة المرتقب، وتجميله بمكافحة التهرب الضريبي وهو حق ومطلب شعبي، لا يمكن ان يغطي على هدفه بشمول قاعدة أوسع من المواطنين بالوعاء الضريبي الذي يشكل مصدر تغذية رئيس للدخل الاجمالي والموازنة العامة، والشعب لا يحتاج الى مبررات كثيرة توضح له من سيشمل أو من لا يشمل، فكل ما يريد المواطن معالجة التشوه في ضريبة المبيعات أو حتى الغائها، مقابل حق الدولة في تقاضي ضريبة دخل من كل مواطن أردني.
ضريبة الدخل التي هي حق في كل الدول بهدف توظيفها في تقديم الخدمات للمواطنين، هي في الاردن مشوهة لأسباب أهمها سعي الحكومات السابقة الى تحقيق دخل وايرادات للموازنة عبر التوسع في اقرار ضرائب غير منطقية أثقلت كاهل المواطن وحققت وفورات وهمية للخزينة وسببت خللا في السوق.