آخر المستجدات
الاردن: لا نمنع أي لاجئ سوري يرغب بالعودة.. وهناك جهات تنظّم هذا الملف العساف يطالب الرزاز بالكشف عن اسماء كبار المتورطين في قضية الدخان مواطنون في الازرق يتحدثون عن "نفط يتدفق من الارض".. ومحافظ الزرقاء يوضح - فيديو الشياب لـ الاردن24: قانون الرزاز أكثر جورا من "الملقي".. والمعشر تحيّز للبنوك لعلاقته بها مجلس الوزراء يوافق على نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية أمن الدولة تنفي تكفيل الذراع الأيمن للمتهم الرئيس بقضية الدخان الاجهزة الامنية تفرج عن الزميل الكفاوين بعد اعتقاله اثناء اداء واجبه.. والحباشنة: تعامل قمعي الرزاز: إنجازات الأردن فاقت عمر الدولة الانتربول يسلم الأردن فاسدا هاربا.. والمدعي العام يقرر توقيفه 15 يوما هنطش يسأل عن اتفاقية الغاز: لو طلبناها من الاحتلال لوصلتنا.. الحمود يقرر اشراك ضباط ببرامج الماجستير - اسماء الخزاعلة لـ الاردن24: رسالة الاردنيين للرزاز واضحة.. جيب المواطن لم يعد يحتمل الملك: لا بد من تطوير قانون الانتخاب.. ونواجه تحديات اقتصادية يمكننا تجاوزها رئيس مجلس النقباء لـ الاردن24: ننحاز إلى الشارع.. وعلى الحكومة سماع رأي المحافظات اقتصاديون لـ الاردن24: حديث الرزاز عن "المكاشفة" ليس انجازا.. والحكومة تريد فتح البرميل بالمقلوب! فشل لقاء الحكومة بالأهالي في جرش وانسحاب الفريق الوزاري على وقع الاحتجاجات غاضبون يجبرون الفريق الوزاري على الانسحاب من لقاء عجلون مدارس خاصة تعارض الزامها بتحويل رواتب المعلمين الى البنوك.. والصوراني: المدارس الحكومية في مأزق الحكومة تحدد موقفها من العفو العام مطلع الشهر القادم.. وتستثني هذه القضايا الطباع لـ الاردن24: المواطن يدفع 102% من ثمن السيارة كضرائب.. وضريبة وزن السائق كانت اجتهادا فرديا

"لن يتأثر المتقاعدون".. قال الرزاز

النائب خلود الخطاطبة
 "لن يتأثر المتقاعدون الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينار"، كما يقول رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في معرض حديثه بمحاضرته في الجامعة الأردنية عن مشروع قانون ضريبة الدخل المرتقب، لكن فعليا وعلى أرض الواقع فإن هذا الرقم غير دقيق، سواء قصد الرئيس (3500 دينار شهريا) أو (3500 دينار) سنويا.
اذا كان المقصود 3500 دينار شهريا، فالرقم غير دقيق، لأنه وببساطة سيبلغ الدخل السنوي لهذه الفئة 42 الف دينار، وقيمة الدخل هذه مشمولة بقانون الضريبة الحالي الذي يعفي دخل الأسرة حتى 24 الف دينار، فكيف سيكون الحال اذا تم تخفيض الشرائح في القانون المرتقب، وهو الأمر الأكيد.
أما اذا كان الرزاز يقصد "المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينار" سنويا، فان الراتب الشهري سيكون 291 دينارا، ومن يتقاضون هذا الراتب الذي يقترب من الحد الأدنى للأجور، غير مشمولين أصلا في القانون الحالي، كما أن الشرائح حتى مع تعديلها فإنها لن تقترب من هذه الفئة كونها في الدرك الأسفل من خط الفقر، وبالتالي ليس هناك جديد.
كان من المهم توضيح هذه العبارة، وبشكل دقيق، والا فإنها ستدخل في باب الترويج غير المبرر لقانون ضريبة الدخل المتوقع اقراره قريبا، دون معالجة التشوهات وعدم العدالة التي تعترف بها حكومة الرزاز في العبء الضريبي الملقى على المواطن، لكن أجد من الصعوبة بمكان القبول المجتمعي لهذا القانون الجديد اذا لم يترافق مع مراجعة كاملة للمشهد الكامل للعبء الضريبي.
الحكومة ترى بضرورة التوسع التدريجي بقاعدة دافعي الضرائب، الا انها ووجهت برفض البنك الدولي لمثل هذا التوجه، كما يقول الرئيس الرزاز، وسؤالي هو الا يجب على الحكومة فرض رؤيتها وعدم الاستسلام لإجراءات البنك الدولي، اذا كانت ترى أن طريقتها الأصح في المجتمع الأردني لتحقيق الهدف المتفق عليه بين الجانبين، والا لما نستمر بالتأكيد على أن لا أحد يفرض علينا رؤيته؟!.
ببساطة، ان ما يقال حكوميا حول مشروع قانون الضريبة المرتقب، وتجميله بمكافحة التهرب الضريبي وهو حق ومطلب شعبي، لا يمكن ان يغطي على هدفه بشمول قاعدة أوسع من المواطنين بالوعاء الضريبي الذي يشكل مصدر تغذية رئيس للدخل الاجمالي والموازنة العامة، والشعب لا يحتاج الى مبررات كثيرة توضح له من سيشمل أو من لا يشمل، فكل ما يريد المواطن معالجة التشوه في ضريبة المبيعات أو حتى الغائها، مقابل حق الدولة في تقاضي ضريبة دخل من كل مواطن أردني.
ضريبة الدخل التي هي حق في كل الدول بهدف توظيفها في تقديم الخدمات للمواطنين، هي في الاردن مشوهة لأسباب أهمها سعي الحكومات السابقة الى تحقيق دخل وايرادات للموازنة عبر التوسع في اقرار ضرائب غير منطقية أثقلت كاهل المواطن وحققت وفورات وهمية للخزينة وسببت خللا في السوق.