آخر المستجدات
وزير الداخلية يوعز بمتابعة التزام الموظفين بالدوام الرسمي الحسبان يكتب: الجامعة والرداء الجامعي حينما كانا ذراعين للتحديث والعصرنة في الأردن القدومي لـ الاردن24: ننتظر اجابة الرزاز حول امكانية اجراء انتخابات النقابات الضريبة: لجنة التسويات تدرس الطلبات المقدمة لها أولا بأول الرزاز يشكل لجنة للوقوف على حيثيات حادثة التسمّم في عين الباشا محادين لـ الاردن24: أسعار جميع أصناف الخضار والفواكه منخفضة باستثناء الثوم ضبط عملية استخراج "بازلت" بطريقة مخالفة في الزرقاء.. وبئر مخالف في وادي السير جابر لـ الاردن24: قائمة جديدة للدول الخضراء خلال ثلاثة أيام وزير الزراعة يوضح حول شحنة الدجاج المستوردة من أوكرانيا النعيمي لـ الاردن24: أنهينا تصحيح التوجيهي.. ولا موعد نهائي لاعلان النتائج إلا بعد التحقق منه وفاة أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بحادث سير الغذاء والدواء تغلق 4 منشآت غذائية وتنذر 51 وتوقف 12 عن العمل ارتفاع عدد حالات التسمم الغذائي الثاني بمناطق البلقاء الى 109 حالات التفتيش على أكثر من 120 الف منشأة واغلاق حوالي 2400 منها مطار الملكة علياء الدولي يعلن تفاصيل إجراءات السلامة واستئناف الرحلات الجوية يوم الخامس من آب الغذاء والدواء تعلن نتائج عينات الدواجن تعليمات صحية جديدة للمنشآت التجارية خلال ساعات وسم #اربد يخترق قائمة الأكثر تداولا بعد فعالية السبت المسائية - صور اقبال متوسط على شراء الأضاحي.. والطلب على الروماني يفوق البلدي حوادث التسمم تشلّ حركة المطاعم في العيد.. والعواد يطرح تساؤلا هاما عن مصدر الاصابات

"لن يتأثر المتقاعدون".. قال الرزاز

النائب خلود الخطاطبة
 "لن يتأثر المتقاعدون الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينار"، كما يقول رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في معرض حديثه بمحاضرته في الجامعة الأردنية عن مشروع قانون ضريبة الدخل المرتقب، لكن فعليا وعلى أرض الواقع فإن هذا الرقم غير دقيق، سواء قصد الرئيس (3500 دينار شهريا) أو (3500 دينار) سنويا.
اذا كان المقصود 3500 دينار شهريا، فالرقم غير دقيق، لأنه وببساطة سيبلغ الدخل السنوي لهذه الفئة 42 الف دينار، وقيمة الدخل هذه مشمولة بقانون الضريبة الحالي الذي يعفي دخل الأسرة حتى 24 الف دينار، فكيف سيكون الحال اذا تم تخفيض الشرائح في القانون المرتقب، وهو الأمر الأكيد.
أما اذا كان الرزاز يقصد "المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينار" سنويا، فان الراتب الشهري سيكون 291 دينارا، ومن يتقاضون هذا الراتب الذي يقترب من الحد الأدنى للأجور، غير مشمولين أصلا في القانون الحالي، كما أن الشرائح حتى مع تعديلها فإنها لن تقترب من هذه الفئة كونها في الدرك الأسفل من خط الفقر، وبالتالي ليس هناك جديد.
كان من المهم توضيح هذه العبارة، وبشكل دقيق، والا فإنها ستدخل في باب الترويج غير المبرر لقانون ضريبة الدخل المتوقع اقراره قريبا، دون معالجة التشوهات وعدم العدالة التي تعترف بها حكومة الرزاز في العبء الضريبي الملقى على المواطن، لكن أجد من الصعوبة بمكان القبول المجتمعي لهذا القانون الجديد اذا لم يترافق مع مراجعة كاملة للمشهد الكامل للعبء الضريبي.
الحكومة ترى بضرورة التوسع التدريجي بقاعدة دافعي الضرائب، الا انها ووجهت برفض البنك الدولي لمثل هذا التوجه، كما يقول الرئيس الرزاز، وسؤالي هو الا يجب على الحكومة فرض رؤيتها وعدم الاستسلام لإجراءات البنك الدولي، اذا كانت ترى أن طريقتها الأصح في المجتمع الأردني لتحقيق الهدف المتفق عليه بين الجانبين، والا لما نستمر بالتأكيد على أن لا أحد يفرض علينا رؤيته؟!.
ببساطة، ان ما يقال حكوميا حول مشروع قانون الضريبة المرتقب، وتجميله بمكافحة التهرب الضريبي وهو حق ومطلب شعبي، لا يمكن ان يغطي على هدفه بشمول قاعدة أوسع من المواطنين بالوعاء الضريبي الذي يشكل مصدر تغذية رئيس للدخل الاجمالي والموازنة العامة، والشعب لا يحتاج الى مبررات كثيرة توضح له من سيشمل أو من لا يشمل، فكل ما يريد المواطن معالجة التشوه في ضريبة المبيعات أو حتى الغائها، مقابل حق الدولة في تقاضي ضريبة دخل من كل مواطن أردني.
ضريبة الدخل التي هي حق في كل الدول بهدف توظيفها في تقديم الخدمات للمواطنين، هي في الاردن مشوهة لأسباب أهمها سعي الحكومات السابقة الى تحقيق دخل وايرادات للموازنة عبر التوسع في اقرار ضرائب غير منطقية أثقلت كاهل المواطن وحققت وفورات وهمية للخزينة وسببت خللا في السوق.

 
 
Developed By : VERTEX Technologies