آخر المستجدات
القضاة يكتب عن: قوانين التقاعد والمعايير المزدوجة مصدر لـ الاردن24: لا تمديد لفترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة.. وحملات مكثفة بعد انتهائها رفع أجور النقل وفق التطبيقات الذكية بنسبة 30% عن التكسي الأصفر.. ووقف ترخيص شركات جديدة تدافع بين الأمن وعائدين من السودان أمام التعليم العالي.. ورفض استقبال شكوى احدى المشاركات تواصل اعتصام المعطلين عن العمل أمام الديوان الملكي وسط تهميش رسمي توق: بدء تقديم طلبات البعثات والمنح الجامعية قبل نهاية الشهر.. واعادة تشكيل لجنة معادلة الشهادات ديوان الخدمة المدنية يعلن آخر موعد لاستلام طلبات التوظيف السفير الليبي يتعهد لأصحاب المنشآت السياحية بتسديد مستحقاتهم المالية الصفدي: تلقينا طلبات أمريكية لتسليم أحلام التميمي.. ونؤكد التزامنا بالقانون الذي يمنع ذلك الصفدي: الأردن سيحترم الملكيات الخاصة في الباقورة.. والدخول إليها من خلال المعابر الرسمية فقط الملك وولي العهد في الباقورة - صور عبدالكريم الخصاونة مفتيا عاما للمملكة وعبدالحافظ الربطة قاضيا للقضاة الأردن يرفض طلب إسرائيل الاحتفال بذكرى معاهدة السلام مجلس الوزراء يوافق على تمويل مشروع "الاسوارة الالكترونية" المومني: المملكة تشهد حالة عدم استقرار جوي وهطولات مطرية الاربعاء المعلمين تطالب برفع الحدّ الأدنى للأجور لانصاف معلمي القطاع الخاص بني هاني يكتب :نظرية الحلقة أو التفاحة الفاسدة العمل تستنكر حادثة إضرام النار في مركبة مدير عمل جرش اختفاء ناشط من حراك بني حسن.. وتنديد بتوسع الاعتقالات شكاوى من غياب العدالة في تعيينات بلديات على المشاريع الممولة.. والمصري: لا نتدخل
عـاجـل :

"لن يتأثر المتقاعدون".. قال الرزاز

النائب خلود الخطاطبة
 "لن يتأثر المتقاعدون الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينار"، كما يقول رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في معرض حديثه بمحاضرته في الجامعة الأردنية عن مشروع قانون ضريبة الدخل المرتقب، لكن فعليا وعلى أرض الواقع فإن هذا الرقم غير دقيق، سواء قصد الرئيس (3500 دينار شهريا) أو (3500 دينار) سنويا.
اذا كان المقصود 3500 دينار شهريا، فالرقم غير دقيق، لأنه وببساطة سيبلغ الدخل السنوي لهذه الفئة 42 الف دينار، وقيمة الدخل هذه مشمولة بقانون الضريبة الحالي الذي يعفي دخل الأسرة حتى 24 الف دينار، فكيف سيكون الحال اذا تم تخفيض الشرائح في القانون المرتقب، وهو الأمر الأكيد.
أما اذا كان الرزاز يقصد "المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينار" سنويا، فان الراتب الشهري سيكون 291 دينارا، ومن يتقاضون هذا الراتب الذي يقترب من الحد الأدنى للأجور، غير مشمولين أصلا في القانون الحالي، كما أن الشرائح حتى مع تعديلها فإنها لن تقترب من هذه الفئة كونها في الدرك الأسفل من خط الفقر، وبالتالي ليس هناك جديد.
كان من المهم توضيح هذه العبارة، وبشكل دقيق، والا فإنها ستدخل في باب الترويج غير المبرر لقانون ضريبة الدخل المتوقع اقراره قريبا، دون معالجة التشوهات وعدم العدالة التي تعترف بها حكومة الرزاز في العبء الضريبي الملقى على المواطن، لكن أجد من الصعوبة بمكان القبول المجتمعي لهذا القانون الجديد اذا لم يترافق مع مراجعة كاملة للمشهد الكامل للعبء الضريبي.
الحكومة ترى بضرورة التوسع التدريجي بقاعدة دافعي الضرائب، الا انها ووجهت برفض البنك الدولي لمثل هذا التوجه، كما يقول الرئيس الرزاز، وسؤالي هو الا يجب على الحكومة فرض رؤيتها وعدم الاستسلام لإجراءات البنك الدولي، اذا كانت ترى أن طريقتها الأصح في المجتمع الأردني لتحقيق الهدف المتفق عليه بين الجانبين، والا لما نستمر بالتأكيد على أن لا أحد يفرض علينا رؤيته؟!.
ببساطة، ان ما يقال حكوميا حول مشروع قانون الضريبة المرتقب، وتجميله بمكافحة التهرب الضريبي وهو حق ومطلب شعبي، لا يمكن ان يغطي على هدفه بشمول قاعدة أوسع من المواطنين بالوعاء الضريبي الذي يشكل مصدر تغذية رئيس للدخل الاجمالي والموازنة العامة، والشعب لا يحتاج الى مبررات كثيرة توضح له من سيشمل أو من لا يشمل، فكل ما يريد المواطن معالجة التشوه في ضريبة المبيعات أو حتى الغائها، مقابل حق الدولة في تقاضي ضريبة دخل من كل مواطن أردني.
ضريبة الدخل التي هي حق في كل الدول بهدف توظيفها في تقديم الخدمات للمواطنين، هي في الاردن مشوهة لأسباب أهمها سعي الحكومات السابقة الى تحقيق دخل وايرادات للموازنة عبر التوسع في اقرار ضرائب غير منطقية أثقلت كاهل المواطن وحققت وفورات وهمية للخزينة وسببت خللا في السوق.