آخر المستجدات
خلل في قبولات مكرمة العشائر والأقل حظًا، وذبحتونا تطالب بفتح تحقيق في ملف التوجيهي كاملًا أبو غزلة يكتب عن طلة الرئيس: انفعال سببه التضليل.. والأمل بتدخل ملكي الصحة تنفي: لم نستحدث أي ادارة لشقيق مستشار للوزير.. ولا أقارب للمستشارين في الوزارة انتخابات اسرائيل: نتنياهو خسر وغانتس لم يفز المعلمين: لم ولن نغلق أبواب الحوار النواصرة: الاضراب مستمر.. وهناك احتجاجات من الأهالي على المناهج.. وسنفتح هذا الملفّ لاحقا نقابة الأطباء تقرر بدء اجراءات تصعيدية لتحصيل حقوق منتسبيها هاني الملقي: هذه أسباب عدم خروج الأردنيين من عنق الزجاجة.. ولهذا توقف بناء أحد الفنادق الكبرى الحكومة: متمسكون بالحوار في وزارة التربية والتعليم اين هي الدواليب الدائرة المتحركة يا جمانة غنيمات؟! د. بني هاني يكتب: الاقتصاد ومجتمع اللايقين التربية تعلن صرف مستحقات مصححي ومراقبي التوجيهي الملك: قلقون من تصريحات نتنياهو.. وهذا سينعكس على العلاقات بين اسرائيل والاردن ومصر مكافحة الفساد: ملفات جديدة إلى القضاء.. وفريق متخصص يتابع عطاءات مستشفى السلط الفلاحات: الامن داهم زنزانة صندوقة وصادر دفاتره.. وتعديلات الجرائم الالكترونية تجعل كلّ أردني متهما الاحتلال يؤجل محاكمة أسير أردني مصاب بالسرطان.. وذووه يطالبون الخارجية بمتابعة القضية آلاف المعلمين في اربد: العلاوة ما بتضيع.. لو أضربنا أسابيع نديم لـ الاردن٢٤: تدخل الفايز والطراونة يبشر بامكانية العودة لطاولة الحوار.. ولدينا قاعدة أساسية وهادنة لـ الاردن٢٤: اعلان أسماء المستفيدين من البعثات الخارجية بعد انتهاء المناقلات جابر لـ الاردن٢٤: أوشكنا على التوصل لاتفاق مع النقابات الصحية.. ولا مساس بالمكتسبات
عـاجـل :

"لن يتأثر المتقاعدون".. قال الرزاز

النائب خلود الخطاطبة
 "لن يتأثر المتقاعدون الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينار"، كما يقول رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في معرض حديثه بمحاضرته في الجامعة الأردنية عن مشروع قانون ضريبة الدخل المرتقب، لكن فعليا وعلى أرض الواقع فإن هذا الرقم غير دقيق، سواء قصد الرئيس (3500 دينار شهريا) أو (3500 دينار) سنويا.
اذا كان المقصود 3500 دينار شهريا، فالرقم غير دقيق، لأنه وببساطة سيبلغ الدخل السنوي لهذه الفئة 42 الف دينار، وقيمة الدخل هذه مشمولة بقانون الضريبة الحالي الذي يعفي دخل الأسرة حتى 24 الف دينار، فكيف سيكون الحال اذا تم تخفيض الشرائح في القانون المرتقب، وهو الأمر الأكيد.
أما اذا كان الرزاز يقصد "المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينار" سنويا، فان الراتب الشهري سيكون 291 دينارا، ومن يتقاضون هذا الراتب الذي يقترب من الحد الأدنى للأجور، غير مشمولين أصلا في القانون الحالي، كما أن الشرائح حتى مع تعديلها فإنها لن تقترب من هذه الفئة كونها في الدرك الأسفل من خط الفقر، وبالتالي ليس هناك جديد.
كان من المهم توضيح هذه العبارة، وبشكل دقيق، والا فإنها ستدخل في باب الترويج غير المبرر لقانون ضريبة الدخل المتوقع اقراره قريبا، دون معالجة التشوهات وعدم العدالة التي تعترف بها حكومة الرزاز في العبء الضريبي الملقى على المواطن، لكن أجد من الصعوبة بمكان القبول المجتمعي لهذا القانون الجديد اذا لم يترافق مع مراجعة كاملة للمشهد الكامل للعبء الضريبي.
الحكومة ترى بضرورة التوسع التدريجي بقاعدة دافعي الضرائب، الا انها ووجهت برفض البنك الدولي لمثل هذا التوجه، كما يقول الرئيس الرزاز، وسؤالي هو الا يجب على الحكومة فرض رؤيتها وعدم الاستسلام لإجراءات البنك الدولي، اذا كانت ترى أن طريقتها الأصح في المجتمع الأردني لتحقيق الهدف المتفق عليه بين الجانبين، والا لما نستمر بالتأكيد على أن لا أحد يفرض علينا رؤيته؟!.
ببساطة، ان ما يقال حكوميا حول مشروع قانون الضريبة المرتقب، وتجميله بمكافحة التهرب الضريبي وهو حق ومطلب شعبي، لا يمكن ان يغطي على هدفه بشمول قاعدة أوسع من المواطنين بالوعاء الضريبي الذي يشكل مصدر تغذية رئيس للدخل الاجمالي والموازنة العامة، والشعب لا يحتاج الى مبررات كثيرة توضح له من سيشمل أو من لا يشمل، فكل ما يريد المواطن معالجة التشوه في ضريبة المبيعات أو حتى الغائها، مقابل حق الدولة في تقاضي ضريبة دخل من كل مواطن أردني.
ضريبة الدخل التي هي حق في كل الدول بهدف توظيفها في تقديم الخدمات للمواطنين، هي في الاردن مشوهة لأسباب أهمها سعي الحكومات السابقة الى تحقيق دخل وايرادات للموازنة عبر التوسع في اقرار ضرائب غير منطقية أثقلت كاهل المواطن وحققت وفورات وهمية للخزينة وسببت خللا في السوق.