آخر المستجدات
حملة أمنية على البسطات في وسط البلد هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي تقر استمرارية الاعتماد الخاص لبعض التخصصات الجمارك تحبط عملية تهريب بقيمة 100 ألف دولار الرزاز: سنخاطب البنك المركزي لدراسة إمكانية تأجيل دفعات المقترضين الجامعة العربية تطالب بمساءلة الاحتلال الاسرائيلي عن جرائمه ضد الاسرى محكمة التمييز تقرر اعتبار جماعة الأخوان المسلمين منحلة حكما تشكيلات ادارية واسعة في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية - اسماء الرزاز يؤكد عدم المضي بإحالة من أكمل 28 سنة خدمة إلى التقاعد حملة غاز العدو احتلال تطلق عاصفة إلكترونية مساء الجمعة القاضي محمد متروك العجارمة يقرر إحالة نفسه على التقاعد "الأردنية" تنهي خدمات 21 عضو هيئة تدريس العضايلة: ندرس بعناية آليّة فتح المطارات مع الدول الخضراء التي لن تتجاوز 10 دولٍ الحكومة: تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا.. وثلاث حالات شفاء اللوزي لـ الاردن24: طلبنا تخفيض مدة حجر سائقي الشاحنات إلى 7 أيام ممدوح العبادي: المرحلة تستدعي رصّ الصفوف.. وعلينا الحفاظ على استقلالية السلطات وزير التربية يعلن تثبيت موعد بدء العام الدراسي في 1 أيلول، ودوام الهيئات التدريسية في 25 آب رئيس النيابة العامة يقرر احالة نفسه على التقاعد - وثيقة باسل العكور يكتب عن ممتهني وأد الحلم واغتيال الفرصة الأوقاف تعيد فتح المراكز القرآنية مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المحكمة الادارية تؤكد بطلان انتخابات نادي الوحدات
عـاجـل :

لماذا تحتاج الحكومة لحماية سياسية إضافية؟!

ماهر أبو طير

امام الحكومة الجديدة مهمات صعبة، أبرزها تلك المهمة التي تتعلق بالوضع الاقتصادي، واذا كان المحللون يتحدثون عن مهمات مختلفة داخلية وخارجية، فإن ما يتطلع اليه الناس، يأتي حصرا بخصوص الملف الاقتصادي، ولا يلتفت الناس كثيرا الى بقية الملفات.
الوضع الاقتصادي صعب جدا، والمديونية وصلت الى ارقام فلكية، وقد اورثت الحكومة السابقة، ملفين اقتصاديين في غاية الثقل، اولهما المديونية، وثانيهما مايعانيه القطاع الخاص من مشاكل وتراجعات وانجماد، بما ينعكس على الفقر والبطالة، ويمكن ان يقال بكل صراحة ان الملف الاقتصادي الثالث الذي يواجه الحكومة الجديدة، اضافة الى الملفين السابقين، ما تفرضه جهات دولية، وما تنتظره هذه الجهات من اجراءات وقرارات قد تؤدي الى رفع الاسعار مثل الكهرباء والماء والخبز وغير ذلك، وهي الوصفة المؤجلة التي كانت تتجنبها الحكومة المستقيلة.
هذا يعني ان العنوان الاقتصادي سيكون غالبا على ماهو مفترض، في ظل عدم تجديد المنحة الخليجية، وفي ظل الكلام عن احتمال اقامة مشاريع سعودية في الاردن، لكن دون حديث عن دفعات مالية نقدية للخزينة، ويتقاطع هذا الكلام مع الظرف الاقليمي، وما يواجهه الاردن في اوضاع الجيران في سورية والعراق والضفة الغربية، وحالة العلاقات الاردنية العربية بظاهرها، وماهو غير ظاهر منها.
ملف اجراء الانتخابات النيابية، ملف موكول للهيئة المستقلة للانتخابات، والحكومة لاتتدخل به كثيرا، الا من زوايا محددة، لكن هذا الملف تحديدا من حصة جهة متخصصة، ومعها جهات اخرى لها علاقة بالانتخابات النيابية.
نقد الحكومة السابقة كان في اعلى درجاته، لكن السؤال يتعلق فعليا بقدرة الحكومة الجديدة على التخلص من ذات برامج الحكومة السابقة خصوصا على الصعيد الاقتصادي، والارجح ان هذه قدرة منخفضة للغاية، خصوصا، ان الحكومة الجديدة تتولى مهمتها، في ظل وصول الوضع الاقتصادي الى عنق الزجاجة، مما يعني ان الوضع اصعب بكثير، لكن الرهان يبقى على قدرة الحكومة، فك الانجماد عن القطاع الخاص، وتحريك البلد اقتصاديا في ظل الظروف الداخلية والخارجية، وهو امر يفرض اجراءات كثيرة، اقلها تصحيح الاعوجاج في ادارة الملف الاقتصادي، واسترداد الروح المعنوية بدلا من حالة اليأس والقلق السائدة بين الناس، لاقناعهم لاحقا بتسييل مدخراتهم المجمدة.
كل هذا يأتي في ظل تساؤلات فرعية عما يمكن فعله على ارض الواقع، خصوصا، اذا ورثت الحكومة الجديدة جزءا كبيرا من وزراء الحكومة القديمة، واذا لم تجد الحكومة دعما كافيا، والمؤكد هنا، وفقا لتحليلات ان هذه الحكومة بحاجة الى حماية شديدة، ودعم من نوع آخر، حتى تعبر حقول الالغام الطبيعية والمصنعة، ومن دون هذا الدعم قد نشهد حملة تشويش غير مسبوقة على وجودها، خصوصا، انها تأتي في توقيت حساس، وامامها ملفات ليست سهلة، واذا كان غياب النواب على ماهو مفترض يوفر لها راحة جزئية، الا اننا على الاغلب سنشهد سعيا فاعلا من قوى كامنة كثيرة، لإتعابها.

 

 

 
الدستور
 
Developed By : VERTEX Technologies