آخر المستجدات
الحباشنة ل الاردن٢٤: حيدر الزبن أبعد عن المواصفات بسبب رفضه تعديلات القانون توجيه تهمة جديدة للمعتقل نعيم ابو ردنية ترامب سيقرر قريبا موعد الكشف عن صفقة القرن.. وردود فعل قوية من أعضاء مجلس الأمن تعديلات "الجامعات": تباين في الآراء حول آلية تعيين الرؤساء توقيف مدير أراضي جنوب عمان السابق وسبعة آخرين بقضايا فساد جديدة تفاهمات مع النقابات تضرب معايير العدالة في تطبيق قانون الضريبة.. نظام الفوترة الوطني ليس وطنيا الكيلاني لـ الاردن24: اعضاء مجلس النقابة ليسوا فوق القانون.. ولا منزلة لنا فوق زملائنا اتفاق الاطباء واطباء الاسنان مع الضريبة: اعتماد دفتر "سنوي" دون اشتراط تسجيل التفاصيل ابو علي: توافقنا على الفوترة مع الجميع باستثناء المحامين.. والنظام يحدد أركان الفاتورة ومدة الاحتفاظ الرزاز يتفقد موقع تسريب الفوسفوريك ويوجه باتخاذ اجراءات تحفظ سلامة العاملين والبيئة لماذا تحرم الحكومة أبناء العشائر حقّهم في منافسة عادلة على المقاعد الجامعية؟ المعاني لـ الاردن24: تحديد عدد الطلبة الذين سيقبلوا في الجامعات الرسمية خلال اسبوعين “أمن الدولة” تخلي سبيل متهمْين بقضية الدخان ‎التربية لـ الاردن24: تعبئة 900 شاغر جديد قريبا.. وانتهاء أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسي ‎ترجيح تثبيت أسعار المشتقات النفطية للشهر الحالي الربابعة ل الأردن 24 : الإضراب في مستشفى الجامعة مفتوح وهناك ضغوط تمارس على الكوادر التمريضية مصدر رسمي لـ الاردن24: لا نية لدى الحكومة بفتح الدستور أو محاولة طرحه للنقاش 450 شخصا يتنافسون على منصب أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الأردن يكذب إعلام إسرائيل: لا اتفاق على غلق "باب الرحمة" في الأقصى البدور : تعديلات " الجامعات " و "التعليم العالي " تطال اسس تعيين مجالس الامناء ورؤساء الجامعات
عـاجـل :

لماذا تحتاج الحكومة لحماية سياسية إضافية؟!

ماهر أبو طير

امام الحكومة الجديدة مهمات صعبة، أبرزها تلك المهمة التي تتعلق بالوضع الاقتصادي، واذا كان المحللون يتحدثون عن مهمات مختلفة داخلية وخارجية، فإن ما يتطلع اليه الناس، يأتي حصرا بخصوص الملف الاقتصادي، ولا يلتفت الناس كثيرا الى بقية الملفات.
الوضع الاقتصادي صعب جدا، والمديونية وصلت الى ارقام فلكية، وقد اورثت الحكومة السابقة، ملفين اقتصاديين في غاية الثقل، اولهما المديونية، وثانيهما مايعانيه القطاع الخاص من مشاكل وتراجعات وانجماد، بما ينعكس على الفقر والبطالة، ويمكن ان يقال بكل صراحة ان الملف الاقتصادي الثالث الذي يواجه الحكومة الجديدة، اضافة الى الملفين السابقين، ما تفرضه جهات دولية، وما تنتظره هذه الجهات من اجراءات وقرارات قد تؤدي الى رفع الاسعار مثل الكهرباء والماء والخبز وغير ذلك، وهي الوصفة المؤجلة التي كانت تتجنبها الحكومة المستقيلة.
هذا يعني ان العنوان الاقتصادي سيكون غالبا على ماهو مفترض، في ظل عدم تجديد المنحة الخليجية، وفي ظل الكلام عن احتمال اقامة مشاريع سعودية في الاردن، لكن دون حديث عن دفعات مالية نقدية للخزينة، ويتقاطع هذا الكلام مع الظرف الاقليمي، وما يواجهه الاردن في اوضاع الجيران في سورية والعراق والضفة الغربية، وحالة العلاقات الاردنية العربية بظاهرها، وماهو غير ظاهر منها.
ملف اجراء الانتخابات النيابية، ملف موكول للهيئة المستقلة للانتخابات، والحكومة لاتتدخل به كثيرا، الا من زوايا محددة، لكن هذا الملف تحديدا من حصة جهة متخصصة، ومعها جهات اخرى لها علاقة بالانتخابات النيابية.
نقد الحكومة السابقة كان في اعلى درجاته، لكن السؤال يتعلق فعليا بقدرة الحكومة الجديدة على التخلص من ذات برامج الحكومة السابقة خصوصا على الصعيد الاقتصادي، والارجح ان هذه قدرة منخفضة للغاية، خصوصا، ان الحكومة الجديدة تتولى مهمتها، في ظل وصول الوضع الاقتصادي الى عنق الزجاجة، مما يعني ان الوضع اصعب بكثير، لكن الرهان يبقى على قدرة الحكومة، فك الانجماد عن القطاع الخاص، وتحريك البلد اقتصاديا في ظل الظروف الداخلية والخارجية، وهو امر يفرض اجراءات كثيرة، اقلها تصحيح الاعوجاج في ادارة الملف الاقتصادي، واسترداد الروح المعنوية بدلا من حالة اليأس والقلق السائدة بين الناس، لاقناعهم لاحقا بتسييل مدخراتهم المجمدة.
كل هذا يأتي في ظل تساؤلات فرعية عما يمكن فعله على ارض الواقع، خصوصا، اذا ورثت الحكومة الجديدة جزءا كبيرا من وزراء الحكومة القديمة، واذا لم تجد الحكومة دعما كافيا، والمؤكد هنا، وفقا لتحليلات ان هذه الحكومة بحاجة الى حماية شديدة، ودعم من نوع آخر، حتى تعبر حقول الالغام الطبيعية والمصنعة، ومن دون هذا الدعم قد نشهد حملة تشويش غير مسبوقة على وجودها، خصوصا، انها تأتي في توقيت حساس، وامامها ملفات ليست سهلة، واذا كان غياب النواب على ماهو مفترض يوفر لها راحة جزئية، الا اننا على الاغلب سنشهد سعيا فاعلا من قوى كامنة كثيرة، لإتعابها.

 

 

 
الدستور