آخر المستجدات
المحامين بصدد توجيه انذار عدلي للرزاز.. وارشيدات لـ الاردن24: سنتعاون مع جميع القوى والمواطنين حراك بني حسن يبدأ سلسلة برنامجه التصعيدي للمطالبة بالافراج عن أبو ردنية والمعتقلين - صور اربد: ثمانية من اعضاء الاتحاد العام للجمعيات الخيرية يقدمون استقالتهم من الاتحاد جمعية أصدقاء الشراكسة الأردنية يجددون مطالبة روسيا بالاعتراف بالابادة الجماعية - بيان سلامة حماد يشكو المستشفيات الخاصة.. ويقول إن الحكومة ستخصص موازنة لحماية المستشفيات مخالفات جديدة إلى "مكافحة الفساد" وإحالات إلى النائب العام شقيقة المتهم بالاعتداء على الطبيبة روان تقدّم الرواية الثانية.. تنقلات والحاقات بين ضباط الأمن العام - أسماء الضمان تبحث إدراج مهنة معلم ضمن المهن الخطرة بعد مرور ١٥ يوما على اضرابه عن الطعام .. المشاعلة يشعر بالاعياء ويتحدث عن مضايقات امنية هند الفايز تروي تفاصيل اعتقالها.. تعديلات جديدة على قرار تملك الغزيين للعقارات والشقق السكنية في المملكة الخصاونة ل الاردن٢٤:اعددنا خطة شاملة للنهوض بالنقل العام،وطرحنا عطاء الدفع الالكتروني المحاسيس ل الاردن٢٤:٢٤ مدرسة خاصة تقدمت بطلبات رفع الرسوم المدرسية النائب الزوايدة ل الاردن٢٤:القانون يمنع انتهاك حرمة المنازل المشاقبة يكشف ملابسات اعتقال شقيقه نعيم.. ويحمل الرزاز مسؤولية انتهاك حرمة منزله - فيديو اغلاق طريقين رئيسين بالاطارات المشتعلة وفعالية سلمية في الزرقاء تطالب بالافراج عن ابو ردنية - صور يوم حكومة الرزاز الاسود الزميلان غبون والمحارمة: نهج حكومي متصاعد في التضييق على الحريات المزارعون يطالبون الحكومة بانفاذ توصيات النواب واقرار اعفاء القروض من الفوائد
عـاجـل :

لماذا تحتاج الحكومة لحماية سياسية إضافية؟!

ماهر أبو طير

امام الحكومة الجديدة مهمات صعبة، أبرزها تلك المهمة التي تتعلق بالوضع الاقتصادي، واذا كان المحللون يتحدثون عن مهمات مختلفة داخلية وخارجية، فإن ما يتطلع اليه الناس، يأتي حصرا بخصوص الملف الاقتصادي، ولا يلتفت الناس كثيرا الى بقية الملفات.
الوضع الاقتصادي صعب جدا، والمديونية وصلت الى ارقام فلكية، وقد اورثت الحكومة السابقة، ملفين اقتصاديين في غاية الثقل، اولهما المديونية، وثانيهما مايعانيه القطاع الخاص من مشاكل وتراجعات وانجماد، بما ينعكس على الفقر والبطالة، ويمكن ان يقال بكل صراحة ان الملف الاقتصادي الثالث الذي يواجه الحكومة الجديدة، اضافة الى الملفين السابقين، ما تفرضه جهات دولية، وما تنتظره هذه الجهات من اجراءات وقرارات قد تؤدي الى رفع الاسعار مثل الكهرباء والماء والخبز وغير ذلك، وهي الوصفة المؤجلة التي كانت تتجنبها الحكومة المستقيلة.
هذا يعني ان العنوان الاقتصادي سيكون غالبا على ماهو مفترض، في ظل عدم تجديد المنحة الخليجية، وفي ظل الكلام عن احتمال اقامة مشاريع سعودية في الاردن، لكن دون حديث عن دفعات مالية نقدية للخزينة، ويتقاطع هذا الكلام مع الظرف الاقليمي، وما يواجهه الاردن في اوضاع الجيران في سورية والعراق والضفة الغربية، وحالة العلاقات الاردنية العربية بظاهرها، وماهو غير ظاهر منها.
ملف اجراء الانتخابات النيابية، ملف موكول للهيئة المستقلة للانتخابات، والحكومة لاتتدخل به كثيرا، الا من زوايا محددة، لكن هذا الملف تحديدا من حصة جهة متخصصة، ومعها جهات اخرى لها علاقة بالانتخابات النيابية.
نقد الحكومة السابقة كان في اعلى درجاته، لكن السؤال يتعلق فعليا بقدرة الحكومة الجديدة على التخلص من ذات برامج الحكومة السابقة خصوصا على الصعيد الاقتصادي، والارجح ان هذه قدرة منخفضة للغاية، خصوصا، ان الحكومة الجديدة تتولى مهمتها، في ظل وصول الوضع الاقتصادي الى عنق الزجاجة، مما يعني ان الوضع اصعب بكثير، لكن الرهان يبقى على قدرة الحكومة، فك الانجماد عن القطاع الخاص، وتحريك البلد اقتصاديا في ظل الظروف الداخلية والخارجية، وهو امر يفرض اجراءات كثيرة، اقلها تصحيح الاعوجاج في ادارة الملف الاقتصادي، واسترداد الروح المعنوية بدلا من حالة اليأس والقلق السائدة بين الناس، لاقناعهم لاحقا بتسييل مدخراتهم المجمدة.
كل هذا يأتي في ظل تساؤلات فرعية عما يمكن فعله على ارض الواقع، خصوصا، اذا ورثت الحكومة الجديدة جزءا كبيرا من وزراء الحكومة القديمة، واذا لم تجد الحكومة دعما كافيا، والمؤكد هنا، وفقا لتحليلات ان هذه الحكومة بحاجة الى حماية شديدة، ودعم من نوع آخر، حتى تعبر حقول الالغام الطبيعية والمصنعة، ومن دون هذا الدعم قد نشهد حملة تشويش غير مسبوقة على وجودها، خصوصا، انها تأتي في توقيت حساس، وامامها ملفات ليست سهلة، واذا كان غياب النواب على ماهو مفترض يوفر لها راحة جزئية، الا اننا على الاغلب سنشهد سعيا فاعلا من قوى كامنة كثيرة، لإتعابها.

 

 

 
الدستور