آخر المستجدات
ملامح السيناريوهات المستقبلية.. (8) ملايين عربي انضموا إلى شريحة الفقر بسبب كورونا اتهام ترامب بـ"الفساد" بعد إسقاطه عقوبة السجن عن صديقه روجر ستون بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من خطة إخلاء القادمين لمطار الملكة علياء إلى مناطق الحجر الصحي المغتربون الأردنيون في البحرين يطالبون بإعادتهم والخارجية تعد بإدراجهم ضمن المرحلة الرابعة تسجيل (3) إصابات جديدة بالكورونا جميعها غير محلية دويكات يرد على بيان أمانة عمان لجنة التحقيق في حادثة مصنع الزمالية تباشر عملها الفلاحات: القطاع الزراعي يعيش جملة من التحديات التي فرضتها الكورونا إضافة للملف الضريبي الأطباء المؤهلون يستهجنون الحلول الترقيعية لقضيتهم خطأ مطبعي في إجابات السؤال السادس في امتحان الكيمياء للتوجيهي واحتساب علامته كاملة للطلبة عبيدات يحذر من محاولة فك الاسوارة الالكترونية اعتماد 20 مستشفى خاص لاستقبال السياح القادمين للعلاج أهالي طلبة العلوم والتكنولوجيا يشكون سطوة "اي فواتيركم".. والجامعة ترد الخرابشة للأردن24: مخزون المملكة من الأضاحي يفوق حاجة السوق اعتصام لعاملات مصنع الزمالية _ صور أبو عاقولة يحذر من تسريح مئات العمال العاملين في جمرك جابر وزير النقل يعد بحل مشاكل سائقي التطبيقات الذكية الفرّاية: اعلان اجراءات فتح المطار والدول المسموح لمواطنيها دخول الأردن دون حجر الأسبوع القادم التربية تعلن مواعيد وإجراءات امتحانات التعليم الإضافي - اسماء ومواعيد ماذا يعني حصول الأردن على ختم السفر الآمن؟

لماذا تأخر التعديل الوزاري؟!

ماهر أبو طير
رئيس الحكومة د. عبد الله النسور أعلن مراراً عن نيته إجراء تعديل وزاري على حكومته التي تم وصفها عند تشكيلها بالرشيقة، ومنذ تشكيل الحكومة ونية التعديل تتقلب ما بين إشراك النواب وعدم اشراكهم، وهو ما تم لاحقا، فيما بقي الكلام عن التعديل متواصلا بعد ذلك.

اللافت للانتباه أن الحكومة بطاقمها الحالي استمرت كل هذا الوقت دون إجراء تعديل، وكأن الواقع يشي بعدم الحاجة للتعديل فعليا، لأن كل الدلالات تقول إن البلد بقيت طبيعية، ولم تحدث هناك اختلالات عامة، بسبب رشاقة الحكومة ودمج الحقائب.

رئيس الحكومة أطفأ النار المستعرة في صدور الكثيرين، من أولئك الراغبين بدخول الحكومة، لأن الإطالة وجدولة توقيت التعديل جعلتا المبدأ كله اقل قيمة، مقارنة بتعديل يتم الإعلان عنه، والبدء به فوراً، وهذه إماتة سياسية لتيار الوزرنة في البلد.

في الظلال روايات متناقضة حول تعديل محتمل هذا الشهر، وتعديل مؤجل إلى ما بعد رفع اسعار الكهرباء، بعد رمضان، بحيث يتم توزيع كلفة القرار على الوزراء، والتخفيف من كلفته بإخراج بعضهم، فيما رواية ثالثة تقول إن التعديل كله تم التراجع عنه، وإن استمرار الحديث عنه يراد منه ضبط أداء الوزراء تحت وطأة الخوف من الخروج من الحكومة.

أيا كانت البوصلة النهائية، فإن مبدأ التعديل ذاته قد يخضع لعوامل اخرى، تتجاوز اداء الوزراء وتوسعة الطاقم، والمؤكد هنا أن العامل الإقليمي يلعب دورا امام ما يجري في المنطقة، والاحتمالات المفتوحة وتداعياتها على الأردن، ثم تقييمات مراكز القرار لشكل الحكومة وقدرتها على مواجهة أي ظروف مستجدة، قد تتبدى بشأنها مؤشرات لدى اصحاب القرار.

مع هذا العنصر، فإن أي تعديل وزاري سيتم قد يراعي الرغبة بعدم وجود النواب، الذين تنتهي دورتهم غير العادية قريبا، وهذه الحسبة تريد إجراء التعديل الوزاري، بعيدا عن ضغط التشاور مع النواب، او الخضوع لسطوتهم، بخاصة أن الحكومة كانت قد تراجعت عن وعد بتوزير النواب، في ظل مخاوف من ارتداد التراجع على أي تعديل مقبل.

في كل الحالات فإن التساؤلات تنهمر في عمان حول سر تأخير التعديل، وماذا يعني هذا التأخير كل هذا الوقت وسط ترقب عام؟!.

يبقى اللافت للانتباه أن عمان السياسية اثبتت للجميع أن البلد تستمر بحكومة كبيرة، او صغيرة، وبحكومة سياسية او تكنوقراط، وبحقائب مفرودة او مدموجة..

لابد من كلام حاسم حول إذا ما كان هناك تعديل وزاري أم لا، ومتى ايضاً، لأن كل القصة باتت شبيهة بالعمل السري.

(الدستور)
 
Developed By : VERTEX Technologies