آخر المستجدات
ذبحتونا: نتائج صندوق دعم الطالب تمهيد لإقرار القروض البنكية وتحويل الطلبة إلى غارمين تعديلات على أسس وآليات تقديم الخدمات الأساسية والتكميلية ضمن برنامج الدعم التكميلي البريزات : لا تقويض لنظام الحكم ولا تغيير لكيان الدولة في نشاط الحراكيين خبراء: الحكومة تحاول تغطية فشلها بالتنقيب عن السيولة في مدخرات الضمان مجلس الوزراء يوافق على تخفيض رسوم تصريح عمل المياومة (الحر) بشكل دائم تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسيّة وغذائيّة اعتباراً من شباط قانونيون لـ الاردن24: قرار النواب لا يلغي اتفاقية الغاز.. والقانون قد لا يرى النور مجلس الوزراء يوافق على السير بإجراءات ترخيص ثلاث جامعات طبية خاصة فرانكشتيان جديد يبتلع أمانة عمّان.. اختزال الدولة في شركات! الحكومة توضح حول مقترح قانون حظر استيراد الغاز الاسرائيلي: سندرس توافقه مع الدستور والاتفاقيات احتجاج في العقبة على أسس توزيع الأراضي: آلية تثير الريبة.. وغير عادلة - صور #غاز_العدو_احتلال تهاجم النواب وقرارهم: مجلس شريك ومتواطئ الزبيدي يكتب عن تباطؤ نمو الطاقة المتجددة في المملكة.. ارشيدات لـ الاردن24: قانون منع استيراد الغاز من الاحتلال سيحظر استيراده منذ صدوره في الجريدة الرسمية النواب يوافق على مقترح بقانون لحظر استيراد الغاز من الاحتلال الاسرائيلي تزامنا مع مناقشة قانون يحظر استيراده من الاحتلال.. اعتصام أمام النواب للمطالبة بالغاء اتفاقية الغاز جابر لـ الاردن24: تعديلات على نظام الصحة المدرسية.. وفرق متخصصة لمتابعة أوضاع الطلبة سيف لـ الاردن24: استمرار دراسة دمج هيئات النقل.. ولا مساس بحقوق الموظفين أصحاب شركات نقل ذكي يطالبون بالتصدي لغير المرخصين: النقل غير جادة الأرصاد: تساقط للثلوج صباح الثلاثاء.. وتراكمها في الجنوب
عـاجـل :

لماذا تأخر التعديل الوزاري؟!

ماهر أبو طير
رئيس الحكومة د. عبد الله النسور أعلن مراراً عن نيته إجراء تعديل وزاري على حكومته التي تم وصفها عند تشكيلها بالرشيقة، ومنذ تشكيل الحكومة ونية التعديل تتقلب ما بين إشراك النواب وعدم اشراكهم، وهو ما تم لاحقا، فيما بقي الكلام عن التعديل متواصلا بعد ذلك.

اللافت للانتباه أن الحكومة بطاقمها الحالي استمرت كل هذا الوقت دون إجراء تعديل، وكأن الواقع يشي بعدم الحاجة للتعديل فعليا، لأن كل الدلالات تقول إن البلد بقيت طبيعية، ولم تحدث هناك اختلالات عامة، بسبب رشاقة الحكومة ودمج الحقائب.

رئيس الحكومة أطفأ النار المستعرة في صدور الكثيرين، من أولئك الراغبين بدخول الحكومة، لأن الإطالة وجدولة توقيت التعديل جعلتا المبدأ كله اقل قيمة، مقارنة بتعديل يتم الإعلان عنه، والبدء به فوراً، وهذه إماتة سياسية لتيار الوزرنة في البلد.

في الظلال روايات متناقضة حول تعديل محتمل هذا الشهر، وتعديل مؤجل إلى ما بعد رفع اسعار الكهرباء، بعد رمضان، بحيث يتم توزيع كلفة القرار على الوزراء، والتخفيف من كلفته بإخراج بعضهم، فيما رواية ثالثة تقول إن التعديل كله تم التراجع عنه، وإن استمرار الحديث عنه يراد منه ضبط أداء الوزراء تحت وطأة الخوف من الخروج من الحكومة.

أيا كانت البوصلة النهائية، فإن مبدأ التعديل ذاته قد يخضع لعوامل اخرى، تتجاوز اداء الوزراء وتوسعة الطاقم، والمؤكد هنا أن العامل الإقليمي يلعب دورا امام ما يجري في المنطقة، والاحتمالات المفتوحة وتداعياتها على الأردن، ثم تقييمات مراكز القرار لشكل الحكومة وقدرتها على مواجهة أي ظروف مستجدة، قد تتبدى بشأنها مؤشرات لدى اصحاب القرار.

مع هذا العنصر، فإن أي تعديل وزاري سيتم قد يراعي الرغبة بعدم وجود النواب، الذين تنتهي دورتهم غير العادية قريبا، وهذه الحسبة تريد إجراء التعديل الوزاري، بعيدا عن ضغط التشاور مع النواب، او الخضوع لسطوتهم، بخاصة أن الحكومة كانت قد تراجعت عن وعد بتوزير النواب، في ظل مخاوف من ارتداد التراجع على أي تعديل مقبل.

في كل الحالات فإن التساؤلات تنهمر في عمان حول سر تأخير التعديل، وماذا يعني هذا التأخير كل هذا الوقت وسط ترقب عام؟!.

يبقى اللافت للانتباه أن عمان السياسية اثبتت للجميع أن البلد تستمر بحكومة كبيرة، او صغيرة، وبحكومة سياسية او تكنوقراط، وبحقائب مفرودة او مدموجة..

لابد من كلام حاسم حول إذا ما كان هناك تعديل وزاري أم لا، ومتى ايضاً، لأن كل القصة باتت شبيهة بالعمل السري.

(الدستور)