آخر المستجدات
خبراء: الحكومة تحاول تغطية فشلها بالتنقيب عن السيولة في مدخرات الضمان مجلس الوزراء يوافق على تخفيض رسوم تصريح عمل المياومة (الحر) بشكل دائم تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسيّة وغذائيّة اعتباراً من شباط قانونيون يتحدثون لـ الاردن24 عن قرار النواب وامكانية الغاء اتفاقية الغاز بأثر رجعي وبوجود معاهدة وادي عربة مجلس الوزراء يوافق على السير بإجراءات ترخيص ثلاث جامعات طبية خاصة الاحتلال يبعد الشيخ عكرمة صبري عن الأقصى فرانكشتيان جديد يبتلع أمانة عمّان.. اختزال الدولة في شركات! الحكومة توضح حول مقترح قانون حظر استيراد الغاز الاسرائيلي: سندرس توافقه مع الدستور والاتفاقيات احتجاج في العقبة على أسس توزيع الأراضي: آلية تثير الريبة.. وغير عادلة - صور #غاز_العدو_احتلال تهاجم النواب وقرارهم: مجلس شريك ومتواطئ الزبيدي يكتب عن تباطؤ نمو الطاقة المتجددة في المملكة.. ارشيدات لـ الاردن24: قانون منع استيراد الغاز من الاحتلال سيحظر استيراده منذ صدوره في الجريدة الرسمية النواب يوافق على مقترح بقانون لحظر استيراد الغاز من الاحتلال الاسرائيلي تزامنا مع مناقشة قانون يحظر استيراده من الاحتلال.. اعتصام أمام النواب للمطالبة بالغاء اتفاقية الغاز جابر لـ الاردن24: تعديلات على نظام الصحة المدرسية.. وفرق متخصصة لمتابعة أوضاع الطلبة سيف لـ الاردن24: استمرار دراسة دمج هيئات النقل.. ولا مساس بحقوق الموظفين أصحاب شركات نقل ذكي يطالبون بالتصدي لغير المرخصين: النقل غير جادة الأرصاد: تساقط للثلوج صباح الثلاثاء.. وتراكمها في الجنوب التربية لـ الاردن24: اعلان أسماء المقبولين لوظيفة مشرف خلال أسبوعين ذبحتونا: التعليم العالي تستخف بالطلبة.. وطالب معدله الجامعي 98.5% حُرم من المنح والقروض!
عـاجـل :

لماذا الحوكمة!

د. يعقوب ناصر الدين
دعونا نعرض مشاكلنا بصورة موضوعية، ولست هنا أعرضها من وجهة نظري، ولكن من وجهة النظر التي يعبر عنها الجميع على المستويين الرسمي والشعبي، فالجميع على قناعة بأن مؤسساتنا العامة والخاصة لا تعمل بشكل جيد، وجهود الحكومة المبذولة لمعالجة الترهل الإداري يتم الحديث عنها بصراحة ووضوح من الحكومة نفسها!

اعترافنا بمشاكلنا، والحديث عنها مظهر صحي سليم، يفرض علينا وضع الحلول لتلك المشاكل، وقد وجد غيرنا من الدول الراقية في الحوكمة سبيلا لضمان حيوية المؤسسات ومناعتها وفعاليتها، والسيطرة على اتجاهاتها، من خلال سلامة القرارات والإجراءات وحمايتها بواسطة السلوك النزيه داخل المؤسسات.

وذهبت تلك الدول أبعد من ذلك، حين ربطت بين مشكلات الدولة ومشكلات المجتمع كي تقيم سياجا من الأمان والاستقرار والنمو، وشكلت ما يشبه جهاز المناعة من خلال التشريعات والقوانين والأنظمة التي تجسد مفهوم الدولة، للحفاظ على مصالحها العليا وتحقيق تقدمها ورقيها، وتعميق دورها في محيطها القاري والدولي.

نـحن نتحدث إذن عن ممارسات فضلى، قابلة للتنفيذ على مستوى الدول والمؤسسات العامة والخاصة، وكل ما نـحتاجه هو اتخاذ القرار لاعتماد الحوكمة بما تقوم عليه من تشاركية وشفافية ومساءلة، تضمن في مجملها سلامة الأداء ونجاعته، وتقوي موقفنا في التعامل مع مصالحنا الوطنية.

كي أبرر دعوتي المستمرة لاعتماد الحوكمة سبيلا لإنجاح مشروعنا الإصلاحي، فإنني أسأل: ألسنا ننادي ليل نهار بإصلاح مؤسساتنا، وتحسين الأداء العام للدولة، فهل هناك من طريق أفضل من الحوكمة لتحقيق مبدأ الكفاءة والعدالة، وبناء المؤسسات على أسس سليمة، ورقابتها برؤية مستقبلية حريصة وعازمة على تحقيق الأهداف الإستراتيجية، فضلا عن الحفاظ على منجزات الدولة ومكتسباتها الوطنية، وصمودها في وجه التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء؟

الحوكمة كذلك ليست مجرد معايير وإجراءات، إنها في الحقيقة منهج حين تعتاد الإدارة عليه يتحول إلى ثقافة عامة، يمكن أن تساعدنا على التخلص من أسوأ آفة تضرب مؤسساتنا كلها، الواسطة والمحسوبية!