آخر المستجدات
خرائط الضم على طاولة جيش الاحتلال والشاباك منذ شهرين الغذاء والدواء: إعلان قريب جدا عن تخفيض أسعار أدوية العضايلة: نسعى لإعلان الأردن منطقة "آمنة للسفر".. وخطة الضم الإسرائيلية ستنسف فرص السلام مسيرة حاشدة بغزة رفضا لـ"الضم" ودعوات لانتفاضة جديدة عبيدات: العالم يجب أن يكون مستعدا لظهور فيروسات جديدة الملك: موقف الأردن لم ولن يتغير من القضية الفلسطينية العفو الدولية: خطة الضم غير قانونية وتعزز قانون الغاب تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في عمان.. واربع حالات شفاء احالات واسعة على التقاعد في مختلف المؤسسات والوزارات - اسماء رسميا.. دعوى قضائية تطعن بقرار وقف زيادات رواتب موظفي القطاع العام الاردن24 تنشر تفاصيل الزيادة على أجور العاملين على التوجيهي اعتصام في جرش للمطالبة بالافراج عن الناشط علاء العياصرة ومعتقلي الرأي جابر يحظر التدخين والأرجيلة في الاماكن المغلقة بنسبة 100% بعد عودة تفشي كورونا في فلسطين.. أوقاف القدس تصدر تعميما بشأن الصلاة في الأقصى الحكومة: اعتبارا من اليوم.. خفض الضرائب في الفنادق والمطاعم السياحية طلبة توجيهي يشتكون من ضيق الوقت في امتحان التوجيهي.. والتربية ترد مجلس الوزراء يمدد تخفيض رسوم التصاريح الزراعية حتى نهاية تموز الكيلاني يطالب برفع معدلات القبول في الصيدلة: تخصص مشبع النعيمي: اجراءات تصحيح التوجيهي تبدأ الخميس.. ودربنا الطلبة على آلية الاختبار قبل بدايته وزير الصحة يعلن عن ادخال مطعوم الكبد الوبائي (أ) للاطفال عند السنة الأولى

لماذا اشهرت الحكومة هذه المفاجأة؟!

ماهر أبو طير
لايمكن إلا أن نقول إن مشروع قانون الانتخابات الجديد كان مفاجأة سياسية من الحكومة، تستحق التقدير، على مافينا من نقد للحكومة في مرات. مفاجأة سياسية ، تحت عنوان التخلص من الصوت الواحد الذي بح صوت كثرة على مدى سنوات وهم يقولون ان الصوت الواحد جلب لنا نواب حارات ضيقة، فيما كانت الدولة تمتنع عن التجاوب.. مالذي اختلف اذن اليوم، حتى تعود الحكومة الى قانون 89، دون ان تخشى تعدد الاصوات للناخب الواحد، ويجعلها تتخلى عن مخاوفها؟!. الارجح هناك سببان، . الاول يتعلق بوجود شعور ان الصوت الواحد انحدر ايضا بأداء النواب، الى درجة باتت فيه النيابة تعبيرا عن نصف حارة او ربع حارة، وبالتأكيد هذا الانحدار النيابي، قوبل باعتراضات شعبية ودولية، والتقارير الناقدة تتنزل طوال عقدين على عمان. ثاني الاسباب يتعلق برصيد الحكومة ذاتها، فالحكومة جاءت بالمشروع وتخلت عن الصوت الواحد دون ان تخضع هنا لضغوط سياسية او حزبية او مطالبات، ودون ان تظهر بصورة الذي يلبي طلبات احد، او ينصاع لاحد، بل فجأة خرجت علينا بهذا المشروع وكانها تقول إن الرصيد السياسي هنا لها وحدها، ولاضير في ذلك. غير اننا في الظلال نلمح قصتين اخطر من العودة الى قانون 89، اولهما ان النواب ذاتهم قد يعرقلون صدور القانون، لانهم يعرفون انه يمس مصالحهم، وقد لايعود اغلبهم الى البرلمان جراء القانون الجديد، وهذا يعني اننا نخشى ان تأتينا الحكومة طليعية متنورة، في الصورة، فيما تتم المراهنة سرا على ذات النواب للوقوف ضد القانون، او عرقلته، او تشويهه، بحيث تتنصل الحكومة من قانونها لكن على يد قوة مساندة ومحافظة. القصة الثانية تتعلق بتوزيع المقاعد وعددها في محافظات عمان والزرقاء واربد، وهذه بحد ذاتها على منطقيتها الا انها ستجد من يجيش ضدها باعتبارها اسما سريا للمحاصصة السياسية على اساس الاصول والمنابت، وبرغم ان الحكومة تتحدث فقط عن العدالة، الا انني ايضا اخشى التحشيد ضد القانون سياسيا وبرلمانيا وشعبيا عبر هذه الزاوية تحديدا، فيما المقصد الفعلي تكريس الصوت الواحد ومكاسب المحافظين والتيارات التي لاتريد اصلاحا، ولا تغييرا، بينما هي فعليا تحافظ على مصالحها الفردية، وليس على بلد، وقد حدث مرات كثيرة ان تضغط جهات دولية من اجل تغييرات معينة، وتتجاوب معها الحكومات شكلا، وتترك مهمة العرقلة لجهات داخلية نيابية او اعلامية ضمن لعبة تقاسم الادوار على مرأى من عيون العالم. في كل الحالات سيسجل التاريخ للحكومة ولرئيسها هذا الابداع السياسي، ولعل الكارثة تكمن في حالة واحدة، رحيل الحكومة ذات ميقات، فيما القانون لم يناقش بعد برلمانيا، فتأتينا حكومة تعتبره ليس من ارثها فتعود عنه، او تحرك النواب، لتجميده. هل هذا هو المخطط النهائي، ام ان النسور بدهائه اراد رمي أرث ثقيل في وجه خلفه، هذا على افتراض ان الحكومة سترحل في بحر فترة قصيرة؟!. برلمان منتخب بعدالة ويمثل شعبنا كله، دون تزوير او تزييف او تعيين، امر مهم، وهو عون للدولة، على عكس مايظنه كثيرون، ممن يظنون ان النزاهة بالضرورة متعبة للدولة ولمؤسساتها في هذا الزمن بالذات، والناس يريدون بحق نائبا يمثلهم. الدستور
 
Developed By : VERTEX Technologies