آخر المستجدات
توافد الاردنيين الى دمشق يرفع الاسعار على السوريين.. و "التموين" السورية ترد مفوضية اللاجئين: عودة السوريين في الاردن تحتاج ضمانات و"ترتيبات دولية" إدخال 3 صناديق كبيرة إلى مبنى القنصلية السعودية بإسطنبول الامانة لـ الاردن24: عطاء مدينة السيارات في الماضونة "قاب قوسين".. والتنفيذ مطلع العام القادم الداوود: الشاحنات الاردنية لم تدخل سوريا بعد.. وننتظر تطمينات الحكومة السورية الجبير: ما حدث لخاشقجي خطأ فادح.. ومحمد بن سلمان لم يكن يعلم ماذا بعد قرار استعادة الباقورة والغمر.. سياسيون: المطلوب خرائط تضمن استعادة كلّ شبر الأمن: القبض على ١٤٣١ مطلوبا.. والتعامل مع ١٠٨ قضايا جرائم الكترونية خلال أسبوع أردوغان: سنعرّي الحقائق كافة بقضية خاشقجي الثلاثاء مجلس النواب: قرار الملك يبعث على الفخر والإعتزاز نتنياهو يقول إنه سيتفاوض مع الأردن بشأن تمديد اتفاقية الباقورة والغمر وزارة الخارجية تسلم حكومة الاحتلال قرار الاردن بانهاء الملحقين الخاصين بالباقورة والغمر مجلس الوزراء يبحث قضية الباقورة والغمر بعد ابلاغ الاردن للحكومة الإسرائيلية قرارها عدم تجديد الملحقين. لجنة لتقييم أسعار أراضي الدولة المعتدى عليها.. ومتقرح بمبادلة ملكيات المواطنين الملك عبدالله يعلن إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية وادي عربة.. وابلاغ اسرائيل بالقرار الكيلاني: سنعلن أسماء شركات التأمين المقاطعة خلال 48 ساعة النواب يتوافق على اختيار اعضاء 15 لجنة دائمة - اسماء وزير التربية: ملتزمون بأي قرار قضائي حول مدرسة الثقة.. وسيتم التعامل مع "الخيمة" دراسة سحب ‘‘الجرائم الإلكترونية‘‘ من ‘‘النواب‘‘ سباق الرئاسة يبدأ باكرا بتونس والنساء قد يحدثن المفاجأة

قانونيون: "الجرائم الالكترونية" دليل على سيادة العقلية العرفية.. وتحصين للفاسدين

الاردن 24 -  
مالك عبيدات - برر وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد تعديلات قانون الجرائم الالكترونية بكونها "جاءت لتجريم الابتزاز والاحتيال الالكتروني، ومنع الترويج للاسلحة والمخدرات الكترونيا"، وهي تبريرات لم يكن أحد يتوقع أن تصدر عن وزير العدل، لكون هذه الأفعال مجرّمة بالأصل في القانون.

وكأن الوزير القانوني يقول بذلك إن تجارة والترويج للأسلحة والمخدرات ليست مجرّمة في القوانين المختلفة، وكأن الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي جريمة جديدة تختلف عن الترويج لها بشكل مباشر أو عبر وسائل الاعلام أو غيرها. بالرغم من كون القانون يجرّم بشكل مطلق "الابتزاز والاحتيال وتجارة الاسلحة غير المرخصة والترويج للمخدرات"، ولا يُفرّق في العقوبة بين تجار الاسلحة والمخدرات حسب وسيلة ارتكاب الجريمة.

تاجر المخدرات هو مروّج سواء إذا كان يبيعها في مطعم أو مقهى أو بقالة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هو تاجر مخدرات بغضّ النظر عن وسيلة الترويج، وأما قانون الجرائم الالكترونية فقد جاء لتحصين الشخصيات العامة والفاسدين من الانتقاد، بحسب ما يؤكد قانونيون..

عرب يحذر

وحول ذلك، قال المحامي يونس عرب إن مشروع قانون الجرائم الالكترونية المعدل جاء في سياق تغليظ العقوبات لعدد من الجرائم بقصد الردع، إلى جانب تجريم خطاب الكراهية والترويج عبر المواقع الالكترونية للمخدرات والمواد غير المشروعة، مشيرا إلى أن جريمة ترويج المخدرات والأسلحة جزء مما يعرف بجرائم المحتوى الضار على شبكات التواصل وهي تنضوي على مخاطر جدية لسهولة ارتكابها من خارج الحدود باستغلال مزايا التكنولوجيا وسهولة الوصول الى المستخدمين.

وحذّر عرب من استغلال بعض المواد والتعريفات في ملاحقة المعارضين لموقف الحكومة من أي قضية أو ملف.

ولفت إلى أن تعديلات القانون لم تعالج أوجه القصور في التشريع، معبرا عن دعمه تجريم السلوكيات والمحتوى الضار بالبيئة ومواقع القمار وترويج المواد غير المشروعة.

الشريدة: العقلية العرفية هي السائدة

رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب، المحامي عبدالكريم الشريدة، عبّر عن أسفه من مظاهر الاستخفاف بعقل المواطن الأردني والذي أبداه الوزير أبو جراد، قائلا إن الحديث عن محاربة ترويج المخدرات عبر الوسائل الالكترونية غير منطقي.

وأضاف الشريدة لـ الاردن24: "لماذا نضعف قانون العقوبات ونفرّخ قوانين لجرائم لها عقوبات في قانون العقوبات الأردني، أعتقد أن هذا القانون يسعى لتكميم الافواه والتضييق على الحريات وتكسير الاقلام، وأرى أن قانون الاتصالات وقانون العقوبات وقانون الارهاب الفضفاض يغطي تلك الجرائم التي تزعم الحكومة استهدافها".

وأكد الشريدة أن هذا القانون يشير إلى أن العقلية العرفية هي السائدة وهي التي تدير الدولة الاردنية، محذرا من أن يؤدي هذا التضييق إلى "الانفجار" وتحصين أصحاب رؤوس الاموال والفاسدين بحمايتهم من الانتقاد.

واختتم الشريدة حديثه بالقول: "إن حالات السب والشتم والتحقير منصوص عليها في قانون العقوبات، لكن القصة ليست رمانة بل قلوب مليانة من المتنفذين".

الخطيب: تحصين الفاسدين

من جانبه، قال رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الاسلامي، المحامي عبدالقادر الخطيب، إن القانون جاء للتضييق على حرية التعبير والراي، وتحصين الشخصيات العامة من الانتقاد، مشيرا إلى أن قانون العقوبات وقانون منع الارهاب تغطي هذه الجرائم.

وأضاف الخطيب لـ الاردن24 إن القانون جاء للحد من انتقاد الفاسدين والشخصيات العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاجبار الاردنيين على الصمت عن الفساد بحجة اغتيال الشخصية.

ولفت إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تأتِ بأي قوانين اصلاحية، وكلّ ما تستهدفه هو الحد من الحريات والجباية وكسر أقلام الصحفيين لعدم تناول أي قضية فساد، مشيرا إلى أن الترويج للمخدرات والأسلحة يمكن معالجته عبر قانون الارهاب.