آخر المستجدات
صحيفة : المخابرات أحبطت 94 عملية داخلياً وخارجياً في 2018 الحكومة: عدد الالتزامات التي تعهّدنا بها ضمن وثيقة الأولويّات 187 التزاماً أوبر تكم صفقة للاستحواذ على كريم بقيمة 3.1 مليارات دولار القمة الثلاثية في مصر تركز على توحيد الجهود حيال تطورات القضية الفلسطينية وصفقة القرن أبو البصل : إيداع المبالغ المالية المستحقة على 1088 غارمة التربية تردّ على بيان ذبحتونا.. وترفض أشكال الوصاية على طلبتها ترامب يوقع الإثنين مرسوم اعتراف بلاده ب"سيادة" إسرائيل على الجولان المحتلة النواب أمام لحظة تاريخية: إما العار، أو اسقاط اتفاقية الغاز - اسماء الدهامشة لـ الاردن24: ملتزمون بتصويب أوضاع الوافدين المستفيدين من العفو العام ضمن المهلة المحددة المياه: حملة منع الاعتداء على مصادر المياه مستمرة ولن نتهاون المعشر يطلب تأجيل مناقشة مذكرة طرح الثقة بعدد من الوزراء الاردن24 تنشر تفاصيل حول حادث حريق بئر النفط في الجفر.. وتحذيرات من كارثة أكبر النائب الجراح لوزراء: "الله يلعن هيك واسطة.. بطلوا كذب واشلحوا سناسيلكم" حكومة الرزاز.. دراسة في جينولوجيا العلاقة بين عالم الأفكار وعالم المحسوسات والاشياء.. هل ثمة فرصة؟ عطية يطالب الرزاز بالافراج عن باسل برقان: ما ذكره اجتهاد علمي.. وحرية التعبير مصانة "النواب" يرفض تصريحات ترامب حول الجولان المحتل سلامة يكتب: هل تورطت السلطة الفلسطينية في اغتيال الشهيد أبو ليلى ؟ نقيب المحامين لـ الاردن24: القانون لا يجيز للمؤسسات والأفراد التبرع من المال العام! مركز الشفافية يطالب بالافراج الفوري عن باسل برقان: توقيفه يؤشر على توجه لملاحقة كلّ صاحب رأي الطباع لـ الاردن24: محاولات لقتل قضية "غرق عمان".. وعلى الامانة تحمل مسؤولياتها بعد صدور التقارير الرسمية
عـاجـل :

قانونية النواب تدعو لإيجاد قانون عقوبات موحد

الاردن 24 -  
دعا رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبدالمنعم العودات، الى ايجاد قانون عقوبات موحد لمنع التداخل في اتخاذ العقوبات.
وقال العودات، عقب ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الخميس، بحضور الممثل عن هيئة النزاهة ومكافحة السفاد اسامة المحيسن، إن "قانونية النواب" واصلت الاستماع من لآراء المعنيين والمختصين حول الجرائم والمخالفات المستثناة من مشروع قانون العفو العام 2018، مؤكدًا في الوقت نفسه حرص مجلس النواب على مكافحة الفساد والاعتداء على المال العام.
من جهته، قال المحيسن ان "مكافحة الفساد" تنظر الى الفساد الاداري الذي يؤدي الى الترهل الاداري وهدر المال العام فضلا عن الفساد المالي.
بدورهم، دعا نواب الى التوسع بمشروع قانون العفو العام وبما يحقق مصالح المواطنين ويخفف من الاعباء التي تقع عليهم بما لا يتعارض مع مصلحة الدولة والمجتمع.
--(بترا)