آخر المستجدات
حماس تدعو للإضراب الشامل والاشتباك مع الاحتلال بالتزامن مع مؤتمر البحرين الكيلاني لـ الاردن24: ملتزمون بخفض أسعار الدواء خلال 10 أيام.. ولجنة لتوزيع خسائر الصيدليات امريكا تتجه لتأجيل عرض "صفقة القرن" لهذه الاسباب المعتصمون امام سفارة ليبيا يلوحون بالتصعيد ويناشدون الملك التدخل - فيديو وصور الخدمة المدنية: اعلان أسماء الناجحين بامتحان التعيين بوظيفة معلم الثلاثاء الاحتلال الإسرائيلي يعلن مشاركته في مؤتمر البحرين صفقة القرن.. الطريق لن تكون ممهدة لاقامة دولة فلسطينية المعاني يعد المعلمين بدراسة مطلبي "علاوة الـ 50% وتصنيف مهنة التعليم كمهنة شاقة" حملة هدم واسعة النطاق جنوب المسجد الاقصى إرادتان ملكيتان بتعيين هند الأيوبي وضحى عبدالخالق عضوين في مجلس الأعيان المعاني يزف بشرى لطلبة التوجيهي حول عمليات تصحيح امتحان الرياضيات التربية لـ الاردن24: اعلان التنقلات الخارجية للمعلمين بعد نتائج التوجيهي فايز الفايز يكتب: "جنّ" يضرّب الأردنيين ببذاءته المصري لـ الاردن24: قانون للادارة المحلية قد يطرح في دورة استثنائية لمجلس الامة الرواشدة يكتب عن جن و"العفاريت" التي تطاردنا..! القبض على شخصين سرقا ٣٧ ألف دينار من صراف بنك في جرش اعلان قوائم الأدوية التي تم تخفيض اسعارها - رابط وصور التلهوني ل الاردن٢٤: دراسة العقوبات الجزائية على الشيكات في نهايتها ادارة السير تحدد سبب حادث الصحراوي الذي راح ضحيته أربعة أشخاص الحكومة: بدأنا اجراءات استلام أراضي الباقورة والغمر.. وهذا مصير أراضي الملكيات الخاصة
عـاجـل :

فساد قانوني!

ماهر أبو طير

تقرير ديوان المحاسبة الذي تسربت بعض معلوماته، جاء بمعلومات كثيرة، كلها تصب في اطار حرق المال العام، دون ان يكون ذلك فسادا مباشرا، بقدر كونه توظيفا للموقع والصلاحيات والامتيازات، بطريقة تؤدي الى ماهو اسوأ من الفساد؟.
هذا التقرير ليس جديدا، فكل تقارير ديوان المحاسبة تكشف مخالفات في الانفاق، واستزادة من الصلاحيات، فهناك صلاحيات للمسؤولين للانفاق، والتوقيع على نفقات تحت بنود محددة، وشكلا فإن المسؤول هنا، لايخالف، فهو لم يسرق مالا ويضعه في جيبه مباشرة، لكنه استزاد من صلاحياته، تصرف على راحته، بما تسمح به هذه الصلاحيات، وبما يؤدي الى هدر ملايين الدنانير.
كل تقارير ديوان المحاسبة السابقة، وبرغم اشهارها علنا، ومناقشتها من جانب مجالس النواب، الا انها لم تمنع المسؤولين، من الاستمرار بذات الطريقة، سواء دفع المكافآت، أو التوقيع على فواتير مشتريات، أو توظيف امكانات كل مؤسسة من سيارات وغير ذلك، دون تورع، ودون خوف، ودون ادارك او احساس لما يعانيه البلد، من ضائقة مالية، ومن مشاعر غضب كامنة في نفوس الناس.
اذا سألنا اي مسؤول عما ارتكبه من افراط في انفاق المال العالم، سيرد عليك بالقول انه لم يسرق، وكل شيء سار قانونيا، وهذه هي صلاحياته، وهذا صحيح، لكننا لا نعرف فعليا ما هو الفرق بين من يأخذ من المال العام، عنوة او سرقة او نسبة، وبين من يستعمل صلاحياته وصلاحيات موقعه، لهدر المال بهذه الطريقة، فهل هذا سلوك مؤسسات تدرك احساس الناس، وما يواجهه البلد من كوارث اقتصادية.
الامر ذاته لا يقف عند حدود الوزارات او سلطة العقبة الخاصة، او المؤسسات المستقلة، بل يمتد الى البلديات والجامعات، وهي غارقة في الديون، جراء بناء مبان لاحاجة لها، او مكلفة جدا، بشكل استعراضي، او شراء سيارات او دفع مياومات، او شراء «بكب» لرئيس البلدية، حتى يصول به بين اقاربه ويجول، أو الافراط في التوظيف، وهي كلها اشكال من اشكال الفساد المغطى قانونيا.
كل الغضب في الاردن، كان على قضايا الفساد الكبرى، التي لا دليل عليها، لكن الشبهة فيها واضحة، والالتباس فيها، يدركه الصغير قبل الكبير، وقد بتنا اليوم امام قضايا فساد من النوع المغطى قانونيا، اي بتوقيع، وهذا نمط اسوأ من الفساد المباشر والمكشوف؛ لأنه يستند الى تعليمات قانونية، تبيح لهذا او ذاك، التوقيع كيفما شاء، وصرف المال، كيفما شاء، تحت مسميات أخرى.
كيف يمكن اقناع الاردنيين، بوجود عدالة ومساواة، وبوجود حرب على الفساد، اذا كانت الاجهزة الرسمية ذاتها، تواصل التورط بما يسمى أدبا مخالفات ادارية، وهي في حقيقتها تجاوزات يمكن عنونتها بالفساد المغطة قانونيا بتوقيع؟!.
كل يوم يثبت ان الحرب على الفساد مجرد شعار للاستهلاك المحلي، فلا أحد إلا «من رحِم ربي» يتورع عن المال العام، وكأننا مصابون بجوع مزمن، نراه يتجلى في قرارات هؤلاء.