آخر المستجدات
القطامين يحذر من "قنبلة موقوتة" تنتظر الأردن.. ويطالب الحكومة بالاستقالة - فيديو د. توقه يكتب: أنا لست أنت.. خمسون قاعدة لعيش مطمئن بلاغ طلال ابو غزالة الاخير.. لغة هدّامة ومنطق رأسمالي جشع! اعلان موعد واسماء المدعوين لامتحان المفاضلة للطلبة الحاصلين على معدلات متساوية في التوجيهي العربي الحكومة تعلق على حوادث النوادي الليلية.. وتقرّ تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنيّة الحجايا لـ الاردن24: مهلة الحكومة لاقرار مطلب المعلمين تمتد حتى نهاية أيلول.. ولن نتراجع الزعبي لـ الاردن24: سنرفع مطالب حملة شهادة الدكتوراة إلى مجلس التعليم العالي لايجاد حلول لها خريجو معلم صف يحتجون على عدم تعيينهم امام التربية.. وتلويح بالاضراب عن الطعام - صور النواب يصوتون على اعادة النظر باتفاقية وادي عربة وطرد سفير الاحتلال.. واعتصام نيابي الجمعة الكيلاني لـ الاردن24: الحكومة غير متعاونة.. وسنعدّ نظاما خاصا لمهنة الصيدلة شهاب ينفي التصريحات المنسوبة إليه بخصوص عدد النوادي الليلية.. ويؤكد: لا تهاون مع أي تجاوز الطفيلة: مواطن يطلق النار على شخصين وينتحر حملة الدكتوراة يعتصمون أمام هيئة الاعتماد ويطالبون برحيل رئيس الهيئة ومجلس التعليم العالي مصدر رسمي: الحكومة لن تقبل بأي ضغط من صندوق النقد الدولي باتجاه رفع أسعار الكهرباء والماء غنيمات لـ الاردن24: لن نقبل فرض واقع جديد داخل المسجد الاقصى ترامب يحدد موعد طرح "صفقة القرن" مؤتمر سلامة حماد والقيادات الأمنية.. تمخض الجبل فولد فأرا.. الاحصاءات تؤكد ارتفاع نسبة التضخم بواقع ٠.٥٪ مصدر لـ الاردن24: البترول الوطنية تبيع غاز الريشة للكهرباء الوطنية.. وتحقق أرباحا لجنة السلامة العامة تخلي مبنى من ساكنيه في ضاحية الرشيد

فساد قانوني!

ماهر أبو طير

تقرير ديوان المحاسبة الذي تسربت بعض معلوماته، جاء بمعلومات كثيرة، كلها تصب في اطار حرق المال العام، دون ان يكون ذلك فسادا مباشرا، بقدر كونه توظيفا للموقع والصلاحيات والامتيازات، بطريقة تؤدي الى ماهو اسوأ من الفساد؟.
هذا التقرير ليس جديدا، فكل تقارير ديوان المحاسبة تكشف مخالفات في الانفاق، واستزادة من الصلاحيات، فهناك صلاحيات للمسؤولين للانفاق، والتوقيع على نفقات تحت بنود محددة، وشكلا فإن المسؤول هنا، لايخالف، فهو لم يسرق مالا ويضعه في جيبه مباشرة، لكنه استزاد من صلاحياته، تصرف على راحته، بما تسمح به هذه الصلاحيات، وبما يؤدي الى هدر ملايين الدنانير.
كل تقارير ديوان المحاسبة السابقة، وبرغم اشهارها علنا، ومناقشتها من جانب مجالس النواب، الا انها لم تمنع المسؤولين، من الاستمرار بذات الطريقة، سواء دفع المكافآت، أو التوقيع على فواتير مشتريات، أو توظيف امكانات كل مؤسسة من سيارات وغير ذلك، دون تورع، ودون خوف، ودون ادارك او احساس لما يعانيه البلد، من ضائقة مالية، ومن مشاعر غضب كامنة في نفوس الناس.
اذا سألنا اي مسؤول عما ارتكبه من افراط في انفاق المال العالم، سيرد عليك بالقول انه لم يسرق، وكل شيء سار قانونيا، وهذه هي صلاحياته، وهذا صحيح، لكننا لا نعرف فعليا ما هو الفرق بين من يأخذ من المال العام، عنوة او سرقة او نسبة، وبين من يستعمل صلاحياته وصلاحيات موقعه، لهدر المال بهذه الطريقة، فهل هذا سلوك مؤسسات تدرك احساس الناس، وما يواجهه البلد من كوارث اقتصادية.
الامر ذاته لا يقف عند حدود الوزارات او سلطة العقبة الخاصة، او المؤسسات المستقلة، بل يمتد الى البلديات والجامعات، وهي غارقة في الديون، جراء بناء مبان لاحاجة لها، او مكلفة جدا، بشكل استعراضي، او شراء سيارات او دفع مياومات، او شراء «بكب» لرئيس البلدية، حتى يصول به بين اقاربه ويجول، أو الافراط في التوظيف، وهي كلها اشكال من اشكال الفساد المغطى قانونيا.
كل الغضب في الاردن، كان على قضايا الفساد الكبرى، التي لا دليل عليها، لكن الشبهة فيها واضحة، والالتباس فيها، يدركه الصغير قبل الكبير، وقد بتنا اليوم امام قضايا فساد من النوع المغطى قانونيا، اي بتوقيع، وهذا نمط اسوأ من الفساد المباشر والمكشوف؛ لأنه يستند الى تعليمات قانونية، تبيح لهذا او ذاك، التوقيع كيفما شاء، وصرف المال، كيفما شاء، تحت مسميات أخرى.
كيف يمكن اقناع الاردنيين، بوجود عدالة ومساواة، وبوجود حرب على الفساد، اذا كانت الاجهزة الرسمية ذاتها، تواصل التورط بما يسمى أدبا مخالفات ادارية، وهي في حقيقتها تجاوزات يمكن عنونتها بالفساد المغطة قانونيا بتوقيع؟!.
كل يوم يثبت ان الحرب على الفساد مجرد شعار للاستهلاك المحلي، فلا أحد إلا «من رحِم ربي» يتورع عن المال العام، وكأننا مصابون بجوع مزمن، نراه يتجلى في قرارات هؤلاء.