آخر المستجدات
المحامين بصدد توجيه انذار عدلي للرزاز.. وارشيدات لـ الاردن24: سنتعاون مع جميع القوى والمواطنين حراك بني حسن يبدأ سلسلة برنامجه التصعيدي للمطالبة بالافراج عن أبو ردنية والمعتقلين - صور اربد: ثمانية من اعضاء الاتحاد العام للجمعيات الخيرية يقدمون استقالتهم من الاتحاد جمعية أصدقاء الشراكسة الأردنية يجددون مطالبة روسيا بالاعتراف بالابادة الجماعية - بيان سلامة حماد يشكو المستشفيات الخاصة.. ويقول إن الحكومة ستخصص موازنة لحماية المستشفيات مخالفات جديدة إلى "مكافحة الفساد" وإحالات إلى النائب العام شقيقة المتهم بالاعتداء على الطبيبة روان تقدّم الرواية الثانية.. تنقلات والحاقات بين ضباط الأمن العام - أسماء الضمان تبحث إدراج مهنة معلم ضمن المهن الخطرة بعد مرور ١٥ يوما على اضرابه عن الطعام .. المشاعلة يشعر بالاعياء ويتحدث عن مضايقات امنية هند الفايز تروي تفاصيل اعتقالها.. تعديلات جديدة على قرار تملك الغزيين للعقارات والشقق السكنية في المملكة الخصاونة ل الاردن٢٤:اعددنا خطة شاملة للنهوض بالنقل العام،وطرحنا عطاء الدفع الالكتروني المحاسيس ل الاردن٢٤:٢٤ مدرسة خاصة تقدمت بطلبات رفع الرسوم المدرسية النائب الزوايدة ل الاردن٢٤:القانون يمنع انتهاك حرمة المنازل المشاقبة يكشف ملابسات اعتقال شقيقه نعيم.. ويحمل الرزاز مسؤولية انتهاك حرمة منزله - فيديو اغلاق طريقين رئيسين بالاطارات المشتعلة وفعالية سلمية في الزرقاء تطالب بالافراج عن ابو ردنية - صور يوم حكومة الرزاز الاسود الزميلان غبون والمحارمة: نهج حكومي متصاعد في التضييق على الحريات المزارعون يطالبون الحكومة بانفاذ توصيات النواب واقرار اعفاء القروض من الفوائد
عـاجـل :

غرف الصناعة: 45 مليون دينار خسارة القطاع الصناعي عن كل يوم عطلة

الاردن 24 -  
* غرف الصناعة: الاقتصاد الوطني بحاجة لزيادة الإنتاجية لتوفير فرص عمل وتحفيز النمو

 
ناشدت غرفة صناعة الأردن وعمان أعضاء مجلس الأعيان بأخذ ملاحظاتها على القانون المعدل لقانون العمل الذي أقره مجلس النواب وانتقل الى مجلس الأعيان.

وأكدت الغرفة في البيان الذي أصدرته اليوم- بخصوص العطل الرسميّة أو الطارئة- على أهمية إبقاء المادة 21 من القانون على حالها دون تعديل، وذلك لوجود الكثير من العطل الرسمية بنحو 15 يوما.

وقالت ان العطل الطارئة جراء حالة الطقس أو غيرها من العوامل الأخرى تُحدث عبئا اقتصاديا وتأثر سلبا بشكل مباشر على الإنتاجية، في حين خسارة القطاع الصناعي تقدر بـ 45 مليون دينار عن كل يوم عطلة.

وتساءلت الغرفة، هل يحتاج الاقتصاد الوطني لمزيد من الإنتاجية أم مزيد من العطل، مؤكدة على معدلات البطالة في المملكة أصبحت بمستويات مقلقة وغير مسبوقة، في حين ان النمو الاقتصادي يراوح مكانه منذ سنوات.

وشددت على ان زيادة معدلات الإنتاجية يعمل على إيجاد فرص عمل، مبينة ان الشركات المحلية تصوب أوضاعها بشكل دائم بالاعتماد على معدلات الإنتاجية.

وتابعت، ان عكس هذه الخسارة على الاقتصاد الوطني في حال ارتفاع عدد أيام الإجازة أربعة أيام، فان الناتج المحلي الإجمالي سيخسر جراء انخفاض القيمة المضافة للقطاع الصناعي بنحو 80 مليون دينار عن الأيام الأربعة، دون الأخذ بعين الاعتبار ارتباطه بقطاعات اقتصادية أخرى مهمة من جهة أو حتى خسائر القطاعات الاقتصادية الأخرى كالبنوك والتجارة وما إلى ذلك من جهة أخرى.

ودعت الغرفة الى عدم منح العامل إجازة أبوه ثلاثة أيام مدفوعة الأجر، أو تخفيضها الى يوم واحد فقط.
وبخصوص العقوبات الواردة في القانون، أكدت الغرفة على أن الأصل من العقوبة إزالة الضرر وفقا للقاعدة التشريعيّة "لا ضرر ولا ضرار"، مشددة على أهمية وجود فترة انتقاليّة تسمح لصاحب العمل بتصويب أوضاع المخالفة لديه.

ودعت الغرفة الى إقرار غرامة أقل من الطبيعيّة في حالة تصويب الأوضاع، نظرا لما سيتحمله صاحب العمل من تكاليّف إرجاع العامل إلى موطنه الأصلي، مؤكدة على أهمية إعطاء مهلة لتصويب الأوضاع وعدم رفع الغرامة بأي حال من الأحوال.
أما بخصوص الفصل التعسفي، تساءلت الغرفة عن سبب عدم وجود آلية واضحة لاحتساب التعويض، معتبرة أنه ليس من الإنصاف احتسابها على آخر أجر تقاضاه العامل.

واقترحت الغرفة بخصوص ذلك، ربطها ببيانات الضمان الاجتماعي وإقراراها من خلال متوسط آخر خمس سنوات، لإضفاء مزيد من العدل والإنصاف على هذه العمليّة على حد تعبير الغرفة.
وبالنسبة لإلزامية عقد العمل الجماعي، استعلمت الغرفة عن مدى إلزامية عقد العمل الجماعي في حالة اندماج الشركات والهيكلة الجديدة الناجمة عنها، متسائلة عن كيفية عمل هذه الآلية.

أما بخصوص الغرامات، شددت الغرفة على أن الغرامة أصبحت مغالاة كبيرة على صاحب العمل، خاصة في ظل الحكم للعامل بفرق الأجر، داعية إلى إرجاعها الى ما كانت عليها في القانون المؤقت وعدم رفع الغرامة.

وفي ذات السياق، أكدت الغرفة على ان تعديلات القانون أحدثت تعارضا بين الفصل بالحكم بصورة مستعجلة وإمكانية رفع الدعوى خلال شهور، موصية بتخفيض هذه المدة من شهر الى شهرين على أبعد تقدير.

وبالنسبة للحضانة، أكدت الغرفة بموجب التعديلات على القانون، على صعوبة انشاء أماكن لرعاية الأطفال وخاصة في المدن الصناعيّة، وذلك لصعوبة تأمين الراحة والنظافة المطلوبة لرعاية الأطفال، متسائلة هل من الممكن تأمين مربيات الأطفال للعمل في الحاضنات وخاصة في الأماكن البعيدة، بالإضافة الى انشغال العاملين والعاملات بتفقد أبنائهم بين الحين والأخر، مما يسهم بتقليل إنتاجيتهم.

الى ذلك، طالبت الغرفة بإلغاء التعويض الإضافي المشروط باجر لا يقل عن 6 أشهر، والاكتفاء بتطبيق الفصل التعسفي عليه نظرا لكونها احدى صور الفصل التعسفي، وعدم تحميل صاحب العمل لأي أعباء مالية إضافية.

وعلى ذات الصعيد، أوصت الغرفة بالإبقاء على نسبة الاقتطاعات لغايات تطوير القطاعات الاقتصادية عند 5 بالمئة، وليس كما النص القانون الحالي دفعها كمكافآت لموظفين الوزارة.