آخر المستجدات
الزراعة تحصر استيراد البطاطا بأربعة أشخاص.. وأبو حماد: القرار رفع الأسعار القبض على 5 اشخاص تسببوا بوفاة مواطن اثناء ملاحقته "نشالين" مواطنون: الفاليت غير المرخص يجبرنا على دفع دينارين.. والامانة تدعو لتقديم الشكاوى النائب ديمة طهبوب تكتب: مهما منع المانعون احالة خمسة اشخاص بينهم حدثان للقضاء اثر اعتدائهم على معلمين عبدالدايم: شركات المحروقات الكبرى تتغول على القطاع بالتوسع في فتح المحطات.. والتصعيد خيارنا جامعة حكومية تبتعث نجل مسؤول فيها للحصول على شهادة الدكتوراة بعد "تفصيل الاعلان" المحكمة الاتحادية العليا في العراق تقضي بعدم دستورية استفتاء كردستان التربية: نعمل على تعديل اسس اختيار مديري المدارس والمساعدين أصحاب وسائقو "التكسي الاصفر" يبدأون إضرابا عن العمل تجار يترقبون تمديد قرار الشطب والاستبدال للهايبرد امطار وضباب يسيطر على الاجواء الاثنين.. والهطول يشتدّ الثلاثاء وسائل اعلام لبنانية: الجميّل في الاردن... وهذا ما سيؤكّده وزير الخارجية: تقديم الخدمات للمواطن واجب واولوية قصوى مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018 متضمنة تخفيض الاعفاءات الضريبية ارتفاع عدد وفيات حادث الطفيلة إلى ثلاثة.. واصابة اخرين الصفدي: إلى إيران وغيرها، نريد علاقات أساسها الاحترام المتبادل عاملون في التربية يشتكون احتكار اداريي "الوزارة" المواقع القيادية الشاغرة "بالوكالة" احتجاج على اتفاقية الغاز امام النواب.. والحباشنة: الحكومة وضعت المجلس تحت جناحها الحجز على اموال 300 شخص لم يسددوا فواتير المياه المترتبة عليهم في البادية الشمالية

عن ازمة الولاية العامة ..واستنزاف المستنزف وحلب الضروع الجافة

الاردن 24 -  
 كتب المحرر السياسي - لم يقتصر ادراك علامات العجز الحكومي على النخب السياسية في حالة الحكومة الحالية ،فلقد بات الجميع مستشعرا لحالة الضعف والعقم الحكومي على الصعد كافة، حتى بات التغيير مطلبا جماعيا ،وتحديدا بعد ما رشح من معلومات حول نية الحكومة اجراء تعديلات على قانون الضريبة تستهدف ذوي الدخول المحدودة والمتدنية وتستثني الاثرياء واصحاب رؤوس الاموال..

صحيح ان وضع الموازنة والمديونية صعب للغاية ، وان هناك متطلبات قاسية يفرضها صندوق النقد الدولي على الاردن ، ولكن هذا لا يعني ابدا ، ان تذهب الحكومة الى خيار استنزاف المستنزف وحلب الضروع الجافة .. وهذا لا يبرر على الاطلاق الذهاب الى خيارات عبثية مستهلكه تماما ، ولن تساهم في الخروج من المأزق ، لا بل على العكس تماما ،فقد تتسبب في تفاقم معدلات التضخم والانكماش الاقتصادي ،وستقذف بالاف العاملين الى خارج وظائفهم ، ناهيك عن الاشكاليات الاجتماعية والامنية التي قد يتسبب بها افقار الناس وتجويعهم..

هذا العجز الحكومي، يدفعنا لطرح اسئلة حساسة متعلقة بالولاية والاهلية، والقدرة على الاضطلاع بالمسؤوليات واجتراح الحلول والبدائل ؟!

ورب سائل يسأل ،ما علاقة الولاية العامة للحكومة ،بموضوعة الازمة الاقتصادية الضاغطة ،والتي تدفع الحكومات لخيارات غير شعبية وتتطلب اتخاذ قرارات صعبة ؟!

ولهؤلاء نقول ،بان حكومة هاني الملقي لو كانت تتمتع بالولاية العامة الكاملة لانشغلت منذ اليوم الاول في البحث عن حلول ومخارج للازمة الاقتصادية ،ولباشرت في مكافحة الفساد واستعادت ما نهب من اموال الشعب ، ولشرعت في ملاحقة المتهربين ضريبيا والذين تقدر الحكومة ان المبالغ التي يجري التهرب من دفعها تتجاوز ال ٢ مليار دينار سنويا !!

اين الفريق الاقتصادي في الحكومة والذي يرتبط بمراكز صنع قرار اخرى؟ اين رئيس الحكومة الذي ينصاع لتوجيهات ترده من تلك المرجعيات؟ لماذا نجحنا نجاحا باهرا في خلق حالة متقدمة من التجانس بين المؤسسات العسكرية والامنية ،ولم ننجح في تكريس حالة تجانس مماثلة في المؤسسة المدنية بين الحكومة وبعض كبار النافذين في الديوان الملكي الذين يديرون الملفات الهامة بالريموت كنترول؟! لماذا لم نتمكن من خلق حالة تجانس وتكامل بين الفريق الوزاري نفسه؟! والجواب على كل هذه الاسئلة مجتمعة هو: ان الحكومة ضعيفة للغاية ولا تملك الولاية العامة ،ولذلك فهي غير قادرة على احداث اي فرق، ولن ينجح معها اجراء جراحات تجميلية (تعديلات وزارية باهتة على غرار ما اجري) ،وبناءا عليه نؤكد ان لا مفر من التغيير…