آخر المستجدات
الاردن ينتقد قانون (10) السوري ويعتبره مخالفا للقانون الدولي والانساني وفد اقتصادي سوري يزور المملكة بعد العيد.. وآمال باعادة فتح الحدود سبعة أوراق ملكية تدعو الاردنيين للتعبير عن ارائهم.. والحكومة تقص ألسنتهم معتصمو السلط : حادثة انفجار الصوامع أكبر دليل على فشل الحكومة الحكومة تعيد النظر بـ‘‘السقوف السعرية للدواجن‘‘ بعد رمضان اتفاقية الغاز نتيجة للضغوطات الامريكية.. والاردن يجهز بئر غاز جديد في الريشة شقيق الناجي الوحيد في انفجار الصوامع : لم يتواصل معنا أي مسؤول .. ولن نسكت على حقه الكباريتي :مازلنا تحت تأثير المنخفض الاقتصادي والبطالة في أعلى مستوايتها تفاصيل وسيناريوهات صفقة بيع أسهم الفوسفات للشركة الهندية المحتملة - وثيقة سفير أميركا في إسرائيل يعلق بعد جدل صورة القدس المزورة ماذا لو لم يكن قتلى حادث العقبة من الفقراء؟ الاردن يؤكد ضرورة البدء بتحقيق فوري في مجزرة غزة.. ويحذر من محاولات فرض الأمر الواقع عبدالكريم الكباريتي:لا احنا قادرين نجيب استثمار اجنبي ولا قادرين نوطن الاستثمار الوطني - فيديو اقتصاديون ل الاردن ٢٤: صندوق النقد معني باضعاف قدرة الاردن على الوفاء بالتزاماته النائب الرقب:تعديلات الجرائم الالكترونية ستحول الاردن الى دولة بوليسية وسجن كبير عطلة عيد الفطر يومان فقط ! قانون ضريبة الدخل.. وديموغوجيا الملقي ؟! الهواملة لـ الاردن٢٤: وعود بمناصب حكومية للنواب لتمرير قانون الضريبة ! MBC دورة رمضانية ..فواصل ساذجة واعلانات يتخللها مسلسلات لا تحترم حرمة الشهر الحكومة تعتبر بطاقات الشحن الخلوية سلعا "كمالية" .. وطهبوب :ثبتوا الأسعار
عـاجـل :

عن ازمة الولاية العامة ..واستنزاف المستنزف وحلب الضروع الجافة

الاردن 24 -  
 كتب المحرر السياسي - لم يقتصر ادراك علامات العجز الحكومي على النخب السياسية في حالة الحكومة الحالية ،فلقد بات الجميع مستشعرا لحالة الضعف والعقم الحكومي على الصعد كافة، حتى بات التغيير مطلبا جماعيا ،وتحديدا بعد ما رشح من معلومات حول نية الحكومة اجراء تعديلات على قانون الضريبة تستهدف ذوي الدخول المحدودة والمتدنية وتستثني الاثرياء واصحاب رؤوس الاموال..

صحيح ان وضع الموازنة والمديونية صعب للغاية ، وان هناك متطلبات قاسية يفرضها صندوق النقد الدولي على الاردن ، ولكن هذا لا يعني ابدا ، ان تذهب الحكومة الى خيار استنزاف المستنزف وحلب الضروع الجافة .. وهذا لا يبرر على الاطلاق الذهاب الى خيارات عبثية مستهلكه تماما ، ولن تساهم في الخروج من المأزق ، لا بل على العكس تماما ،فقد تتسبب في تفاقم معدلات التضخم والانكماش الاقتصادي ،وستقذف بالاف العاملين الى خارج وظائفهم ، ناهيك عن الاشكاليات الاجتماعية والامنية التي قد يتسبب بها افقار الناس وتجويعهم..

هذا العجز الحكومي، يدفعنا لطرح اسئلة حساسة متعلقة بالولاية والاهلية، والقدرة على الاضطلاع بالمسؤوليات واجتراح الحلول والبدائل ؟!

ورب سائل يسأل ،ما علاقة الولاية العامة للحكومة ،بموضوعة الازمة الاقتصادية الضاغطة ،والتي تدفع الحكومات لخيارات غير شعبية وتتطلب اتخاذ قرارات صعبة ؟!

ولهؤلاء نقول ،بان حكومة هاني الملقي لو كانت تتمتع بالولاية العامة الكاملة لانشغلت منذ اليوم الاول في البحث عن حلول ومخارج للازمة الاقتصادية ،ولباشرت في مكافحة الفساد واستعادت ما نهب من اموال الشعب ، ولشرعت في ملاحقة المتهربين ضريبيا والذين تقدر الحكومة ان المبالغ التي يجري التهرب من دفعها تتجاوز ال ٢ مليار دينار سنويا !!

اين الفريق الاقتصادي في الحكومة والذي يرتبط بمراكز صنع قرار اخرى؟ اين رئيس الحكومة الذي ينصاع لتوجيهات ترده من تلك المرجعيات؟ لماذا نجحنا نجاحا باهرا في خلق حالة متقدمة من التجانس بين المؤسسات العسكرية والامنية ،ولم ننجح في تكريس حالة تجانس مماثلة في المؤسسة المدنية بين الحكومة وبعض كبار النافذين في الديوان الملكي الذين يديرون الملفات الهامة بالريموت كنترول؟! لماذا لم نتمكن من خلق حالة تجانس وتكامل بين الفريق الوزاري نفسه؟! والجواب على كل هذه الاسئلة مجتمعة هو: ان الحكومة ضعيفة للغاية ولا تملك الولاية العامة ،ولذلك فهي غير قادرة على احداث اي فرق، ولن ينجح معها اجراء جراحات تجميلية (تعديلات وزارية باهتة على غرار ما اجري) ،وبناءا عليه نؤكد ان لا مفر من التغيير…