آخر المستجدات
متعثرون ومتضررون من صندوق التنمية والتشغيل يعتصمون داخل وزارة العمل - صور مدعي عام الزرقاء يقرر توقيف الناشط الزيود البطاينة لـ الاردن24: لا خلاف حول الحدّ الأدنى للأجور.. والأسبوع القادم آخر موعد للحسم عائدون من السودان: اليرموك انقلبت على الاتفاق بشرط تعجيزي.. وتريد سداد المديونية من جيوبنا التربية تؤكد استمرار تفويض صلاحيات تعطيل وتأخير الدوام لمديري التربية أجواء باردة وماطرة اليوم ومنخفض قطبي غدا ترامب يستعجل عرض "صفقة القرن" قبل الانتخابات الإسرائيلية ذبحتونا: نتائج صندوق دعم الطالب تمهيد لإقرار القروض البنكية وتحويل الطلبة إلى غارمين تعديلات على أسس وآليات تقديم الخدمات الأساسية والتكميلية ضمن برنامج الدعم التكميلي البريزات : لا تقويض لنظام الحكم ولا تغيير لكيان الدولة في نشاط الحراكيين خبراء: الحكومة تحاول تغطية فشلها بالتنقيب عن السيولة في مدخرات الضمان مجلس الوزراء يوافق على تخفيض رسوم تصريح عمل المياومة (الحر) بشكل دائم تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسيّة وغذائيّة اعتباراً من شباط قانونيون لـ الاردن24: قرار النواب لا يلغي اتفاقية الغاز.. والقانون قد لا يرى النور مجلس الوزراء يوافق على السير بإجراءات ترخيص ثلاث جامعات طبية خاصة فرانكشتيان جديد يبتلع أمانة عمّان.. اختزال الدولة في شركات! الحكومة توضح حول مقترح قانون حظر استيراد الغاز الاسرائيلي: سندرس توافقه مع الدستور والاتفاقيات احتجاج في العقبة على أسس توزيع الأراضي: آلية تثير الريبة.. وغير عادلة - صور #غاز_العدو_احتلال تهاجم النواب وقرارهم: مجلس شريك ومتواطئ الزبيدي يكتب عن تباطؤ نمو الطاقة المتجددة في المملكة..
عـاجـل :

على هامش الموازنة.. خبراء اقتصاديّون يحذّرون من الخلل المالي الهيكلي ويدعون لعدم الإعتماد على ضريبة المبيعات

الاردن 24 -  
مالك عبيدات - أجمع خبراء اقتصاديون على أن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020 لا يختلف عن غيره من الموازنات السابقة، بالرغم من محاولات التفاؤل التي أبدتها الحكومة خلال خطاب وزير المالية.

وقال الخبراء إن الحكومة لاتزال تغمس خارج الصحن، ولم تقم بأية إجراءات لزيادة النمو الاقتصادي، وخفض الإنفاق، ولم تدخل في عمق المشكلة الرئيسية للموازنة، والمتمثلة بعدم خفض ضريبة المبيعات، وخاصة على السلع الارتكازية وأهمها الطاقة.

وحذر الخبراء من زيادة الدين العام في حال لم تحقق الحكومة الإيرادات التي أوردتها، ليرتفع الى 42 مليار دولار .

الزبيدي: لا يوجد أمام الحكومة سوى الإقتراض

الخبير والمحلل الاقتصادي، خالد الزبيدي، قال إن موازنة العام 2018 كانت توسعية بالإنفاق، وتلتها موازنة العام 2019 التي جاءت على نسقها، لتأتي موازنة العام 2020 بتوقعات متفائلة بزيادة الإيرادات بواقع 10,4% اي 733 مليون دينار، وهذا الرقم غير ممكن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأضاف الزبيدي لـ الاردن 24 إن الحكومة تعهدت بعدم فرض ضرائب جديدة وأعلنت عن زيادة على رواتب موظفي القطاع العام، ما يعني أنه لا يوجد أمامها، في حال فشلت بزيادة الإيرادات عبر القضاء على التهرب الضريبي والجمركي، سوى الاقتراض.

ولفت إلى أن الزيادة في النفقات الرأسمالية بنسبة 33% مرهونة بالتغييرات في الاقتصاد الوطني، وحسن اختيار المشاريع، وهذا بحاجة لخطة حسن تنفيذ، وبغير ذلك سيرتفع الدين العام الى 42 مليار دولار في نهاية العام، أي بواقع زيادة مليار و800 مليون دينار، وهذا سيشكل تحدي للاردن .

الشياب: جيوب الفقراء هي ما سيموّل الموازنة

من جانبه قال الخبير والمحلل الاقتصادي، الدكتور سليمان الشياب، إن الموازنة مازالت تعاني من خلل هيكلي في جانب الايرادات، نظرا لاعتمادها على ضريبة المبيعات، ما يعني أن جيوب الفقراء هي ما سيمول الموازنة، طالما ان ضريبة الدخل تنخفض نتيجة هروب الاستثمارات .

واضاف الشياب لـ الاردن 24 ان ما يجب عمله هو تحقيق الإيرادات الضريبية من أصحاب الدخول المرتفعة والرواتب العالية عبر ضريبة الدخل، لزيادة الإيرادات، بدلا من ضريبة المبيعات، التي أدت الى خلل واضح بالاقتصاد وتراجع الحاد فيه، ما أدي إلى تراجع الإنتاج .

وحذر من إغلاق بعض المشاريع الكبرى والمصانع والمنشأت التجارية نتيجة الاستمرار بهذه السياسة .

وختم ان الموازنة بمجملها ليست بمستوى الطموح، ولن تؤدي زيادة نسبة النمو، ولن تؤدي الى خلقق فرص عمل، نظرا لكون المشاريع الرأسمالية جزء منها مدور ومستخدم، والباقي لانعلم هل سينفذ ام سيبقى كما هو .

البشير: الحكومة لم تقدم أي جديد في مراجعة الخلل الهيكلي

كما أكد الخبير والمحلل الاقتصادي، محمد البشير، أن الموازنة لم تقدم أي جديد في معالجة الخلل الهيكلي بالمالية العامة، خاصّة ما يتعلّق بالعبء الضريبي والوعاء الضريبي بشكل عام، وقال إن على الحكومة أن تعالج الملف الضريبي ولا يكفي التصريح بعدم فرض ضرائب جديدة .

وأضاف البشير لـ الاردن 24: أعني بذلك أن الأعباء الضريبية على الموازنة التي وضعتها الحكومة والمعاد تقديرها كانت تتناقص، ولذلك كان هناك تناقص بإيرادات الخزينة كل عام .

وتابع إن الحكومة لم تحقق أي نمو ولم تخفض البطالة، وأنه نظرا لوجود علاقة بين ضريبة المبيعات وضريبة الدخل ومدخلات الانتاج، أدى ذلك إلى رفع السلع وفرض ضرائب على الطاقة بنسبة تصل الى 57%، ما كان له أيضا انعكاسات سلبية ايضا على مجمل الانتاج .

وقال إن الحكومة مطالبة بمراجعة السياسة المالية، وذلك من خلال تقديم حوافز للقطاعات الاقتصادية، عبر تخفيض الفوائد وتخفيض ضريبة المبيعات.