آخر المستجدات
الصفدي: لم نبحث موضوع إعادة النظر بقرار فك الإرتباط وفاة ستة اشخاص من عائلة واحدة اختناقا في الكرك وزارة الطاقة تنفي علاقة صندوق النقد بإجراءات توجيه الدعم التعليم العالي: ندرس جميع الخيارات لزيادة أعداد المستفيدين من المنح والقروض أصحاب المطاعم يلوحون بالاعتصام احتجاجا على شكاوى الضمان الإجتماعي البدور يطالب بحل مشكله الطلبه العالقين في الصين بعثة صندوق النقد تسعى لفرض تعرفة جديدة على فاتورة الكهرباء جابر للأردن ٢٤: كوادرنا قادرة على التعامل مع وباء الكورونا إعلان تفاصيل زيادة الرواتب التقاعدية الأحد الحباشنة يكتب :مصفاة بترول معان و "هجمة اعلام عمان" مصدر للأردن 24: الأردن لا يعترف بإجراءات الإحتلال أحادية الجانب التربية للأردن 24: لا نعترف بالشهادات العربية الصادرة في غير بلدانها دون معادلتها بعد انتشار فايروس كورونا.. الخارجية تتابع أوضاع الأردنيين في الصين القريوتي: زلزال شرق تركيا لم يؤثر على المناطق الأردنية الاحتلال يعلن عن "النهر السري" منطقة عسكرية مغلقة رغم الظروف الجوية.. المعطلون عن العمل من حيّ الطفايلة يواصلون اعتصامهم أمام الديوان الملكي.. ويستهجنون الصمت الحكومي تضاعف قيم فواتير الكهرباء خلال الشهرين الماضيين يثير العديد من التساؤلات.. والحكومة تلوذ بالصمت! العمري يلغي قراره بمنع التكسي الأصفر من وصول المطار والمعابر - وثيقة الخارجية تدين اعتداء شرطة الاحتلال على مصلي الفجر في الأقصى: انتهاك لالتزامات اسرائيل! مسيرة باتجاه الكهرباء الوطنية احتجاجا على اتفاقية الغاز: ظلّك ادفع مليارات.. كلها عمالة وخيانات
عـاجـل :

عقدة الأحد بين يدي الحكومة

ماهر أبو طير
سبعة وسبعون يوماً متتالياً،ليل نهار،هي مجموع ساعات عمل الموظف الحكومي في الاردن،وبقية العام اجازات وعطلات،وساعات راحة ونوم في بيته،والسبعة وسبعون يوماً احتسابها سهل جداً.
لايعمل الموظف ايام الجمعة والسبت،اي له يومين اجازة اسبوعياً،وثمانية ايام شهرياً،اي ستة وتسعين يوماً في السنة اجازات،يضاف اليها اجازة سنوية ثلاثين يوماً،والمجموع حتى الان مائة وستة وعشرين يوماً ايام اجازات،ويضاف اليها ايام اعياد في المتوسط ثمانية ايام،فيكون المجموع النهائي لايام الاجازات مائة واربعة وثلاثين يوماً.
عدد ايام العام ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً،واذا طرحنا ايام الاجازات فأن المتبقي من ايام الدوام هو مائتين وواحد وثلاثين يوماً،واذا ضربنا ساعات العمل في كل يوم،اي ثماني ساعات في هذا الرقم فأن مجموع ساعات العمل هو1848 ساعة سنويا واذا قسمناها على اربع وعشرين ساعة اي مقدار اليوم الواحد فأن النتيجة تكون سبعا وسبعين يوماً،هي ايام العمل الفعلية اذا افترضنا اتصال الليل بالنهار.
هذه هي قيمة ساعات الانتاج الاجمالية،وبالمقابل،لانريد ان نتكلم عما يهدره الموظف من نصف ساعة بالتأخر في الدوام صباحاً،ونصف ساعة بالخروج مبكراً،ونصف ساعة الافطار،ولانريد ان نتحدث عن الاجازات المرضية،واجازات الامومة وغير ذلك.
بالمقابل تأتينا اجازة العيد هذا العام وتبدأ يوم الاثنين الرابع عشر من تشرين اول حيث يوم عرفة،وتمتد حتى الخميس رسمياً،اي السابع عشر من الشهر،ولو تأملنا في العمق لزدنا يومين،لان الجمعة الثامن عشر بعد اجازة العيد،يعتبر اجازة رسمية،ومعها السبت التاسع عشر،اي ان اجازة العيد تمتد ستة ايام متتالية،في مجتمع يعاني من الكسل الاقتصادي والتباطؤ بدون هذه الاجازات الطويلة.
كثرة من الموظفين تريد من الحكومة،مد الاجازة الى تسعة ايام،عبر الكلام عن يوم الاحد المعلق،اي الثالث عشر من الشهر الجاري،الذي يسبق الوقفة بيوم،والموظفون يقولون ان لابد على الحكومة ان تمنحهم الاحد اجازة،لان يوم الاحد يأتي نافرا هنا،فقبله سبت وجمعة،وهما يوم عطلة اصلا،فلماذا نداوم الاحد وسط هذه الاجازات؟!
معنى الكلام انهم يريدون تعطيل الاحد فعليا لشبك الجمعة والسبت اي الحادي عشر والثاني عشر من الشهر،وهما عطلة اساساً،مع اجازة العيد التي تبدأ بالرابع عشر،وهكذا تكون مدة الاجازة فعلياً تسعة ايام،حتى صبيحة الاحد العشرين من الشهر الجاري.
هذا امرغير معقول،اذ كيف نحتمل اجازة لتسعة ايام،في بلد يعاني من التباطؤ في كل شيء،وكيف يحتمل الاقتصاد كل هذه المطالب،ثم كيف سيحتمل الرجال الجلوس في المنازل لتبادل «فشات الغل» تحت وطأة النميمة والديون والمطالبات،وصداع الابناء؟!.
في دول اخرى اجازات اطول،حتى لاننكر هذه الحقيقة،غير انها دول تتمتع برفاه اقتصادي،فيما تعطيل البلد هنا لتسعة ايام وفقا لما يطالبون سيضر الناس،ومعاملاتهم،وحياتهم،وسوف يتسبب بأضرار فادحة للجميع.
يقال هذا حتى لانقع في فخ التسعة ايام،هذا على الرغم من ان الاجازة فعلياً،هي تسعة ايام،بأعتبار ان اغلبية الموظفين قرروا للاسف الشديد،عدم الدوام الاحد الثالث عشر من الشهر الجاري،وشبك ايام العطلة عنوة.
هل يعقل ان تغلق الحكومة مؤسساتها لتسعة ايام؟واذا كانت الاجازات حق طبيعي للموظف فأن اتصالها بهذه الطريقة امر غير مقبول؟!
(الدستور)